اسم المستخدم كلمة السر نسيت كلمة السر مستخدم جديد
 

 












 
   

 

الملف الصحفي  الخميس 20/6/1423هـ  رئيس لجنة المحامين السعوديين يتحدث عن : تزايد أعداد المتضررين الذين تقدموا بطلبات التعويض


جريدة الجزيرة العدد 10927 الخميس 20/6/1423هـ

رئيس لجنة المحامين السعوديين يتحدث لـ « الجزيرة »:
تزايد أعداد المتضررين الذين تقدموا بطلبات التعويض

حاوره: ياسر الكنعان
اكد الدكتور محمد بن محمد الهوشان رئيس اللجنة الوطنية للمحامين السعوديين المنبثقة عن مجلس الغرفة التجارية أن الدعاوى التي ينوي مجموعة من المحامين السعوديين رفعها ضد السلطات الامريكية ليست ردود فعل سياسية كما يدعي الاعلام الغربي. موضحاً بأن الفكرة والإعداد لهذه الدعاوى نيابة عن المتضررين الذين اعتقل الكثير منهم كانت بعد احداث سبتمبر بشهرين، وهذا دليل واضح على عدم صحة ما ذكرته الصحف الامريكية.
وثمن الدكتور الهوشان الجهود التي بذلتها نقابة المحامين الاردنيين تجاه ما تتعرض له المملكة العربية السعودية ومصر من هجمات اعلامية صهيونية. وفيما يلي الحديث الذي اجرته الجزيرة مع الدكتور الهوشان:
* ماهي رؤيتك الشخصية للحملة الاعلامية الموجهة ضد المملكة العربية السعودية؟
- اعتقد انها في الدرجة الاولى موجهة ضد مسيرة السلام في المنطقة المبنية على العدل والتي تحاول المملكة دفع دفتها، وحازت على تأييد العالمين العربي والاسلامي، كما حازت على تأييد دولي ملحوظ.
* تقصد مبادرة الامير عبدالله؟!
- نعم، هذه المبادرة العادلة، لم ترض عنها اسرائيل لأنها غير جادة في مسيرة السلام.
* ماهو رد فعل المحامين السعوديين تجاه ذلك؟؟
- نحن كلجنة وطنية انتهت اجتماعاتنا الرسمية للدورة الحالية، ولكننا كأفراد نشعر بالسخط تجاه الحملات المغرضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية.
«قاطعته»:
السخط لا يكفي!!
«فأكمل»:
نعم، وعلى المحامين السعوديين - افراداً وجماعات - مهمة كشف اسباب هذه المؤامرة وابعادها من النواحي القانونية وقد طالعت ما جاء في جريدة الجزيرة عن الرسالة التي وجهها السيد نقيب المحامين الاردنيين الاستاذ/ صالح العرموطي وزملاؤه المحامون الى سكرتير الامم المتحدة وامين عام الجامعة العربية ونحن كمحامين سعوديين نقدر للسيد العرموطي وزملائه المحامين الاردنيين مشاعرهم الوطنية واحساسهم بما تتعرض له المملكة العربية السعودية ومصر من هجمات مغرضة وما يتعرض له المواطن السعودي والمواطنون العرب والمسلمون في الولايات المتحدة مما يعتبر خرقاً لابسط مبادئ حقوق الانسان التي يدعي المسؤولون في امريكا انهم يعلّمونها للغير.
* ماذا تقول عن القضية التي رفعها محامون امريكيون ضد مسؤولين سعوديين بدعوى تعويض الاسر المتضررة من احداث 11/9؟
- هي ليست قضية، هي مهزلة سياسية مكشوفة.
* اذن ماذا تعتبر القضية التي سيرفعها محامون سعوديون للاسر السعودية المتضررة من السلطات الامريكية؟!
- كما تعلم فإن فكرة رفع قضايا ضد السلطات الامريكية فكرة ليست جديدة، وقد نشرت عنها الصحف بعد احداث 11/9 باقل من شهرين، والوكالات الشرعية المعطاة لزميلي الاستاذ/ كاتب الشمري منذ ذلك الحين تدلل علي صحة الحقيقة الثابتة التي لا يستطيع احد انكارها.
ولذلك فان «التبجح القوي» والادعاء من قبل وسائل الاعلام الامريكية هو رد فعل سياسي للحملة المغرضة هذه الايام.
واننا نعتقد ان ما ترتكبه السلطات الامنية الامريكية من اجراءات مخالفة للدستور والقوانين الامريكية وما تنتهجه الحكومة الامريكية من مخالفة لابسط قواعد القانون الدولي العام وتحتاج كل هذه المخالفات الى مراجعة وتصحيح الجهاز القضائي في الولايات المتحدة الامريكية.
اذا قُدّر لهذه الدولة ان تعود لمبادئها الدستورية والتي يعتبر جهازها القضائي مسؤولاً في النهاية عن مبادئها.
* هل تعتقد ان المحامي السعودي مؤهل لمثل تلك القضايا؟!
- بالتأكيد، لكن المحامي السعودي لا يستطيع ان يترافع بنفسه امام الجهات القضائية، اذ انه من المعروف انه داخل امريكا نفسها لا يمكن لمحام من نيويورك مثلاً ان يترافع في ولاية اخرى، لذلك سنكون مضطرين لتعيين محامين امريكيين يقومون بهذه المهمة وعلينا حسن اختيارهم، وهي مهمة صعبة بالتأكيد.
* لماذا اخترتم الولايات المتحدة بالذات لرفع القضية؟ وما المانع من رفعها في اي دولة اخرى؟!
- فضلنا ان نبدأ برفع دعاوانا ضد السلطات الامريكية أمام القضاء الامريكي على اساس انه هو الجهة المخولة دستورياً لحماية دستور الولايات المتحدة وعدم اساءة تطبيق نصوصه، وستكون هذه القضايا بمثابة اختبار مكشوف لمدى مقدرة القضاء الامريكي على تحقيق العدالة وحماية حقوق الانسان والدستور الامريكي.
* كم عدد السعوديين الذين ستترافعون نيابة عنهم في الولايات المتحدة الامريكية؟
- العدد يتزايد كل يوم، وقد تم البدء في استقبال وكالات المتضررين كما اسلفت لك بعد احداث سبتمبر بشهرين وكما قلت الاعداد يومياً في ازدياد.
* وهل هناك اي اتصالات مع متضررين من جنسيات اخرى عربية او اسلامية مثلاً؟!
- لا لم يحدث، ولم تنصب اهتماماتنا في هذه المرحلة الا على المواطنين السعوديين.
* هل هناك اي شكل من اشكال التنسيق مع السلطات السعودية؟
- اطلاقاً هذه مهمة بعيدة كل البعد عن السلطات ولا نريد ادخال السلطات السعودية فيها.
* كم عدد المحامين السعوديين الذين يعملون في قضية المتضررين السعوديين؟
- هناك مجموعة من المحامين تعمل بشكل يومي على هذه القضية، لكن التأييد يشمل كل المحامين السعوديين.
* هذه القضية تعتبر من القضايا الكبيرة التي تحتاج تمويلاً خاصاً بها ومن يتحمل التمويل؟ المحامون ام اسر المتضررين؟
- لا يستطيع ان يتحملها المحامون ولا المتضررون كذلك، وموضوع التمويل كان ولايزال تحت الدراسة، وسيتم الوصول الى حل معقول قريباً جداً.
* هناك مجموعات وهيئات كمجموعة رجال الاعمال السعوديين الامريكية ولها دور مهم في العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الامريكية ايضاً هناك هيئات قانونية امريكية تعمل في المملكة ومهمتهم الاولى مساعدة الشركات الامريكية في المملكة!
ما الذي يستطيع هؤلاء عمله تجاه الحملات الاعلامية الصهيونية ضد المملكة، وايضاح الحقائق للشارع الامريكي؟
- وانا بدوي اقول، يجب عليكم كصحفيين ان تثيروا مثل هذه القضايا، والاتصال بهؤلاء واولئك ولعلك تحصل على الجواب المقنع عن سبب عدم تفاعلهم بالقدر المطلوب مع القضايا التي تهم المواطن العربي والمسلم بشكل عام وعلاقته بالمواطن الامريكي.
* دكتور محمد.. كلمة اخيرة!
- اتمنى ان تسود مبادئ العدل والانصاف التي ينادي بها الدستور الامريكي، وعلاقة السلطات الامريكية بالمواطنين السعوديين والعرب والمسلمين في بلادهم، كما اتمنى ان يدرك المسؤلون الامريكيون انهم امام مسؤولية تاريخية ضخمة، وان العدل سيظل دائماً فوق القوة.
هوية الضيف
- رئيس اللجنة الوطنية للمحامين السعوديين والمنبثقة عن مجلس الغرفة التجارية.
- من اوائل المحامين السعوديين في المملكة.
- حاصل على الدكتوراه في «القانون الاداري» من جامعة السوربون في فرنسا.
سبق له التدريس في قسم الانظمة بكلية العلوم الادارية في جامعة الملك سعود، وشارك في اعداد برامج ومواد قسم الانظمة في بداية تأسيسه.

نظام المحاماة
نظام الغرف التجارية والصناعية
نظام مقاطعة إسرائيل
إعلان اللائحة التنفيذية لنظامي المرافعات و المحاماة وبدء العمل بهما في المحاكم الأسبوع الجاري
الدفعة الثانية من تصاريح المحاماة قريباً
ليس المطروح في مسألة المحاميات السعوديات أن يترافعن أمام القضاء أو يحضرن المحاكم