اسم المستخدم كلمة السر نسيت كلمة السر مستخدم جديد
 

 












 
   

 

الملف الصحفي  الأثنين 15/8/1423هـ  هل تحمي عقوبات الأخطاء الطبية حقوق المرضى وهل يحمي التأمين الأطباء؟


جريدة الوطن العدد 752 الاثنين 15/8/1423هـ

هل تحمي عقوبات الأخطاء الطبية حقوق المرضى وهل يحمي التأمين الأطباء؟

الرياض: منصور الحاتم
يواجه القطاع الصحي مشكلة الأخطاء الطبية المتكررة. وقد وضعت وزارة الصحة عدة لجان للنظر في الأخطاء الطبية وإيقاع الجزاءات على الأطباء لكن هذه الإجراءات تطول لتحديد المسؤولية وتشخيص الخطأ، مما يترتب عليه أحيانا تعطيل لحقوق الطبيب وحقوق المريض.
"الوطن" ناقشت الوضع مع مسؤول في الوزارة ومسؤول في شركات التأمين للبحث عن مخرج يحمي حقوق الطرفين. وقد نفى وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية الدكتور قاسم بن عثمان القصبي وجود تأمين إلزامي على الأخطاء الطبية التي قد تنجم عن التدخلات العلاجية أو الجراحية من قبل الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية أو الخاصة, مشيرا إلى أن هناك نظاما مقترحاً تحت الدراسة يتمثل في مناقشة مجلس الأمناء للهيئة السعودية للتخصصات الصحية برئاسة وزير الصحة في اجتماعه الأخير في 28/ ربيع أول / 1423هـ (النظام المقترح للتكافل المهني للممارسين الصحيين) ودرسته لجنة من وزارات (الداخلية / والعدل / العمل والشؤون الاجتماعية) بالإضافة إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية, وتمت الموافقة على تشكيل هذه اللجنة من المقام السامي الكريم, وتشمل مواد هذا النظام أن يكون النظام المقترح للتكافل المهني إلزاميا للممارس الصحي, ويغطي الأخطاء المهنية للممارسين التي يترتب عليها تعويض مالي, وإنشاء صندوق يكون مستقلا بنظامه وإدارته ويميز هذا الصندوق أنه في حالة إقامة دعوى قضائية ضد ممارس ما فإن الصندوق يكون هو الجهة المدعى عليها ( الممثلة عن الممارس وليست دعوى ضد الممارس مباشرة ) وقال القصبي " حسب معلوماتي الشخصية فإن هناك بعض الزملاء من الأطباء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص لديهم تأمين ضد الأخطاء المهنية ولكن هذا بناء على رغبتهم الشخصية".

لا علاقة للتأمين الصحي بالأخطاء الطبية

وبين القصبي في حديث لـ (الوطن) أن نظام التأمين الصحي التعاوني يهدف إلى تغطية تكاليف العلاج للمشتركين فيه, وليس له علاقة بالتأمين على الأخطاء الطبية التي قد يتعرض لها المريض من قبل الأطباء المعالجين, وقال إن مبلغ التأمين السنوي لوثيقة التأمين الخاصة بالأطباء كما هو معروف تعتمد على تخصص الطبيب ودرجته العلمية وخبرته السابقة, مؤكداً وجود شركات تأمين سعودية تقدم خدمات التأمين للأطباء ضد الأخطاء الطبية من خلال عقود بين الطرفين تعتمد على شروط محددة.
وعرف القصبي الخطأ الطبي بأنه الضرر المترتب على إخفاق الطبيب في القيام بواجب العناية والحرص اللازمين لتشخيص المرض وعلاجه, وليس "الخطأ الطبي" بالضرر المترتب عليه عدم شفاء المريض أو حدوث مضاعفات خارجة عن إرادة الطبيب, مشيراً إلى أن ما تتناقله بعض وسائل الإعلام المحلية حول شكاوى بعض المرضى بما فيها تصرفات الطاقم المهني الطبي ليس بالضرورة هو الخطأ الطبي وقال "من المعروف أن أية مداخلة علاجية (جراحية أو غير جراحية) لا تخلو من احتمال حدوث مضاعفات بنسبة معينة, وأن حدوث مثل هذه المضاعفات لا يعد من قبيل الخطأ الطبي "مشددا على أن الوزارة لا تزكي أطباءها أو منسوبيها من الأخطاء الطبية, ولذلك فقد أقرت الدولة الأنظمة واللوائح التي تحفظ حقوق الجميع سواء كان مريضاً أو طبيباً أو مؤسسة طبية.

دور الوزارة التحقق من حدوث الخطأ وتحديد المسؤولية وتوقيع العقوبات

وردا على سؤال حول "العقوبات التي تفرضها وزارة الصحة على الطبيب الذي يثبت التحقيق معه إهماله وتسببه في خطأ طبي" أشار إلى أن دور الوزارة يتركز حول محورين أساسيين، يتمثل المحور الأول حول "التحقق من حدوث الخطأ وتحديد المسؤولية", والمحور الثاني يتمثل في " توقيع العقوبات الجزائية والتأديبية على مرتكب الخطأ الطبي وفق ما نصت عليه الأنظمة المعمول بها، وتوجد عدة لجان مختصة بالنظر في الأخطاء الطبية وهي:
لجان المخالفات الطبية: ويشكلها وزير الصحة طبقا للمادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 21/2/1409هـ ولجان مخالفات المؤسسات الطبية الخاصة، ولجان مخالفات الصيدلة والأدوية كل على حسب اختصاصه بمناطق المملكة المختلفة والتي يشكلها وزير الصحة طبقا للمادة 30 من نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58، وتاريخ 3/11/1407هـ ولائحته التنفيذية، وتقوم هذه اللجان بالنظر في جميع المخالفات التي تحدث في المرافق الطبية الحكومية والخاصة أو الدعاوى الموجهة لأحد العاملين فيها من الأطباء ومن في حكمهم، وتحديد العقوبات المناسبة عدا ما هو من اختصاص اللجان الطبية الشرعية.
"اللجان الطبية الشرعية": أوضحت المادة 35 من نظام مزاولة المهنة ولائحته التنفيذية لنظام مزاولة مهنة "الطب البشري" و"طب الأسنان" عمل هذه اللجان والعاملين فيها بحيث تقوم بالنظر في الأخطاء الطبية المهنية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص ( دية / تعويض / أرش), والنظر أيضا في الأخطاء الطبية المهنية التي تنتج عنها وفاة, أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم تكن هناك دعوى بالحق الخاص، وتابع القصبي حديثه بقوله إن المادة 34 من النظام نفسه أوضحت تشكيل لجنة تسمى " اللجنة الطبية الشرعية " وتتكون من قاض لا تقل درجته عن فئة " أ " يعينه وزير العدل " رئيسا "، بالإضافة إلى مستشار نظامي يعينه وزير الصحة، وعضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية يعينه وزير التعليم العالي ـ عضوا ـ، إضافة إلى طبيبين من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهما وزير الصحة " أعضاء " ويعين الوزير المختص عضوا احتياطيا يحل محل العضو عند غيابه، مشيرا إلى وجود لجان المراضة والوفيات الموجودة ببعض المستشفيات، وخاصة الكبيرة والتي تقوم بالنظر في المضاعفات والوفيات حتى ولو لم تكن هناك شكوى لمعرفة الأسباب وتلافيها.

4,8 حالات لكل مليون نسمة معدل القرارات الخاصة بالأخطاء المؤدية للوفاة سنويا

وردا على سؤال لـ"الوطن" حول معدل الأخطاء الطبية في السعودية في القطاع الحكومي والخاص؟ قال إن هذا الموضوع ذو شقين، ويتناول الشق الأول ما يتعلق باللجان الطبية الشرعية، وبالنظر إلى إحصائيات هذه اللجان للقطاعات الصحية كافة الحكومية منها والأهلية في كل من ( الرياض / مكة المكرمة / المدينة المنورة / المنطقة الشرقية / القصيم / عسير ) خلال الأربعة الأعوام الماضية من عام 1417 هـ وحتى نهاية عام 1420 هـ فقد بينت الإحصاءات أنه تم النظر في 1476 قضية أمام اللجان الطبية الشرعية بمتوسط 369 قضية سنويا، بالإضافة إلى صدور 949 قرارا عن هذه اللجان، بمتوسط 237,25 قرارا سنويا، كما بلغ عدد القرارات الصادرة في القضايا المدعى فيها بحدوث وفاة من خطأ طبي 351 قرارا بمتوسط ( 78,75 ) قرارا سنويا، وأن عدد القرارات التي صدرت في القضايا التي فيها وفاة وليس بها إدانة بلغت ( 133 ) قرارا، بمتوسط ( 33,25 ) قرارا سنويا، وبذلك يكون معدل قرارات اللجان في القضايا المدعى فيها بالوفاة نتيجة للخطأ الطبي ( 87,75 ) قرارا سنويا بحيث يكون المعدل بالنسبة لتعداد سكان المملكة والبالغ 18 مليون نسمة 4,8 حالات لكل مليون نسمة، والشق الثاني ويتعلق بلجان المخالفات الطبية ولجان المؤسسات الطبية الخاصة، حيث بلغ عدد القضايا التي نظرتها كل من لجان المخالفات الطبية ولجان المؤسسات الطبية الخاصة لعام 1420 هـ ( 384 ) قضية منها ( 115 ) قضية بالقطاع الحكومي، و( 269 ) قضية بالقطاع الخاص.
التعويض وفقا للديات الشرعية

وحول وجود مقاييس لتقييم قيمة التعويضات التي يمكن تقديمها للمتضرر نتيجة الأخطاء الطبية في السعودية بين القصبي أنه ورد في المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان أن كل خطأ مهني صدر من الطبيب أو من أحد مساعديه، وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، والتي تكون عادة وفقا للديات الشرعية، محددا الأخطاء المهنية في الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة، والجهل بأمور فنية يفترض في من كان في مثل تخصصه الإلمام بها، أو إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض، أو إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار، أو استعمال آلات وأجهزة طبية دون أن يكون على علم كاف بطريقة استعمالها دون أن يتخذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال، أو التقصير في الرقابة أو الإشراف على من يخضعون لإشرافه وتوجيهه من المساعدين، وعدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به، ويقع باطلا كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الطبيب أو أي من مساعديه من المسؤولية.

تعويضات مالية تراوحت ما بين 200 و700 ألف ريال لثبوت أخطاء تضرر فيها المرضى

وحول سؤال عما تردد من أن قيمة التعويضات في السعودية للأخطاء الطبية المقدرة من قبل الوزارة نتيجة للأخطاء الطبية متواضعة جدا مما يساهم في تضاعف هذه الظاهرة، وعدم اكتراث الأطباء بصحة المريض. أشار إلى أن المادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان تشير إلى أنه يتم تقدير التعويضات من قبل اللجنة الطبية التي يرأسها قاض من فئة " أ " وأطباء متخصصون،وتناقش هذه اللجنة ما يعرض عليها من قضايا كل منها وفق ظروفها وملابساتها لإثبات أو نفي حدوث الخطأ الطبي المدعى به، وتقدير العقوبة على الخطأ تقديرا عادلا ونزيها فيما يخص الحق الخاص للمدعي والحق العام للدولة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، مستشهدا ببعض ما نشر في بعض الصحف المحلية من بعض القرارات للجان الطبية الشرعية التي ألزمت فيها المدعى عليه بدفع مبالغ مالية تراوحت ما بين 200 و700 ألف ريال لثبوت أخطاء تضرر فيها المرضى.
وحول قيام الوزارة بسحب الرخص الطبية من أطباء ثبت عليهم التهاون أو ارتكاب أخطاء طبية. أكد القصبي وجود قضايا صدرت بحقها قرارات من اللجان الطبية بإلغاء التراخيص - ولكنها ليست كثيرة - وأن العقوبة التأديبية نصت في المادة 33 من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة الطب البشري وطب الأسنان على أن العقوبات التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية تشمل الإنذار، وغرامة مالية لا تتجاوز 10 آلاف ريال، وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب الاسم من سجل المرخص لهم.

295,789 عملية جراحية في عام واحد

وحول بعض الإحصاءات التي لها علاقة بموضوع الأخطاء الطبية بين القصبي أنه بلغ مجموع زيارات المراجعين للمراكز الصحية والعيادات الخارجية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة عام 1422هـ نحو 62,7 مليون زيارة، بمتوسط 181,105 زيارة في اليوم، في وقت بلغ عدد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة 1766 مركزا، وبلغ عدد المستشفيات التابعة للوزارة 189 مستشفى، في حين بلغ إجمالي العمليات الجراحية التي أجريت بمستشفيات وزارة الصحة عام 1422 هـ (295,789) عملية، وبلغ عدد الولادات في مستشفيات الوزارة لعام 1421 هـ (270,951) حالة ولادة.

دور محدود لشركات التأمين في السعودية

من جانب آخر أوضح مدير عام الشركة السعودية للتأمين الطبي " ميثاق" الدكتور عبدالإله ساعاتي أن دور شركات التأمين السعودية في التصدي لحل مشكلات الأخطاء الطبية يعد محدودا جدا في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أهمية وجود دور فاعل لشركات التأمين في هذا المجال أسوة بما هو موجود بالدول المتقدمة حيث لا يسمح لأي طبيب أو ممرضة أو فني صحي أو صيدلي بممارسة العمل مالم يكن لديه تأمين ضد الأخطاء الطبية.
وأكد ساعاتي أن الأخطاء الطبية موجودة في كل المجتمعات كونها مرتبطة بأداء البشر، وأنها أصبحت " ظاهرة " في الكثير من المجتمعات، مضيفا بأن هذه الظاهرة أصبحت في تزايد في مجتمعنا السعودي، حتى إن المهنة الصحية، وأن الأمر ـ في تصوره ـ لم يعد يحتمل ممارسة مزاولي المهنة الصحية على اختلاف فئاتهم من أطباء وغيرهم، دون وجود تـمين على حسن الأداء، والذي من شأنه حفظ حقوق المرضى وضمانها سواء المادية منها أو المعنوية، وتجنب ممارسي المهنة التعرض للالتزامات المادية والمعنوية والاجتماعية الناتجة عن هذه الأخطاء والتي قد ينوء كاهلهم عن تحملها، مشيرا إلى أن هناك حالات تقع في هذا الصدد، وتظل قيد البحث لشهور، وربما سنوات، بينما يظل صاحب القضية ممنوعا من السفر أو دفع مبالغ مالية طائلة كتعويضات عن هذه الأخطاء والمضاعفات المهنية، وفي المقابل فهناك مريض ينتظر التعويض عما وقع عليه من ضرر نتيجة هذا الخطأ الطبي.

وثيقة جديدة تغطي الحقين العام والخاص

وبين ساعاتي أن الشركة السعودية للتأمين " ميثاق " قد أصدرت وثيقة تأمين (حسن أداء المهنة الطبية) في إطار التأمين التعاوني المجاز شرعا، وأقرتها الهيئة الشرعية للشركة، وتهدف هذه الوثيقة إلى تخفيف الأعباء على ممارسي المهنة، وحمايتهم من التوقيف أو المنع من السفر، بناء على قرارات اللجان الطبية الشرعية أو الأحكام القضائية، نتيجة تحملهم مبالغ مالية ضخمة كتعويضات للغير عن الأخطاء الطبية والمضاعفات المهنية التي يقعون فيها، من خلال إنشاء صندوق تأمين يتولى دفع التعويضات المستحقة عليهم نتيجة هذه الأخطاء، وتعتبر الوثيقة التزاما من الشركة السعودية للتأمين " ميثاق " بالحق المترتب على المؤمن له، وكفالة غرم وأداء لصالحه في حالة تعرضه للتوقيف أو المنع من السفر، حيث سيتم تدشين هذه الوثيقة خلال الشهر المقبل.
وأشار ساعاتي إلى أن وثيقة التأمين الجديدة تغطي الحقين العام والخاص وفقا لمنطوق المادة 36 /3 /ل من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري، وطب الأسنان، والتي تنص على أن يرفع حظر السفر عن الشخص في حالة وجود كفالة شخصية، أو غرامية مالية كافية، وهي الأحكام التي تقرها اللجان الطبية الشرعية، أو القضاء، أو في حالة التسوية التي توافق عليها الشركة ، والتي تقوم الشركة بدفع التعويضات عنها، وما عدا ذلك فإن الشركة لا تلتزم بأي شيء تجاهها.
ودعا ساعاتي وزارة الصحة على حث شركات التأمين على إصدار مثل هذه الخدمات التأمينية، بهدف حماية حقوق الطرفين سواء الطبيب أو الفني والمريض، وحتى تخرج الوزارة من إشكاليات الأخطاء الطبية وتداعياتها، مؤكدا بأن الشركة السعودية للتأمين " ميثاق " قد حصلت على موافقة من وزارة الصحة على وثيقة " حسن أداء المهنة الطبية ".
لكن مواطنين عديدين يتخوفون من أن يصبح التأمين للأطباء وسيلة للهروب من المسؤولية. ويخفف من هدف الردع المتمثل بالعقوبات المطبقة في حق الطبيب المخطئ.

 

نظام الضمان الصحي التعاوني

نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان

نظام المؤسسات الطبية الخاصة

نظام الهيئة السعودية للتخصصات الطبية

الضمان الصحي

هل تحمي عقوبات الأخطاء الطبية حقوق المرضى .. وشركات التأمين حقوق الأطباء؟

لائحة عمل الأطباء تنقذ المرضى من الاستغلال

التأمين الصحي ليس إلزامياً على المواطنين و7 شركات مؤهلة

أمين عام هيئة التخصصات الصحية: مجلس الشورى يدرس نظاماً لمزاولة المهن الصحية بالمملكة

استكمال نظام المؤسسات الصحية

ندوة الضمان الصحي.. ومعايير تقديم الخدمة' تعقد بمستشفى التأمينات

80- استشارياً سعودياً وضعوا النظام الصحي الجديد

مجلس الضمان الصحي التعاوني وحدود مسؤولياته

قراءة في لائحة الضمان الصحي

نص اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي

الراشد: تطبيق الضمان الصحي بعد 90 يوماً

شبكشي: مراجعة نهائية للائحة الضمان الصحي تمهيداً لإصدارها

الموافقة على النظام الصحي.. القصبي : النظام خطوة هامة في تنظيم الخدمات الصحية
تفاصيل النظام الصحي الجديد

مجلس الوزراء يقر النظام الصحي الشامل بالمملكة

إنجاز النظام الصحي الجديد ورفعه إلى المقام السامي

إعلان اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي.. اليوم

اطلاع المستشفيات على لائحة تأمين الوافدين اليوم

مشروع توحيد معايير التأمين الصحي

عرض النظام الصحي التعاوني على مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين لإقراره

قراءة في لائحة الضمان الصحي 3

اليوم .. التأمينات وغرفة الرياض ترعيان ندوة حول الضمان الصحي

لا نية لخصخصة الضمان الاجتماعي أو استثمار أمواله

إنشاء مجلس لتنسيق الخدمات الصحية استعداداً لتطبيق النظام الصحي