الوصول السريع

خدمة العملاء المساعدة الذاتية محامون مستشارون صيغ العقود صيغ الدعاوى

منذ ساعات

الملف الصحفي  >>  

شركات تأمين تتهيأ لرفع أسعار بوالص المركبات مطلع العام

السعودية - جريدة الاقتصادية -  الأثنين 18 ذو الحجة 1432 الموافق14 نوفمبر2011 العدد6608

شركات تأمين تتهيأ لرفع أسعار بوالص المركبات مطلع العام

علي العنزي من الرياض
دخل عددٌ من شركات التأمين السعودية في مفاوضات مع شركات إعادة التأمين العالمية، بغية التوصل إلى اتفاق حيال وضع شريحة جديدة لأسعار التأمين على المركبات في السعودية، ولا سيما تلك المتعلقة بتغطية المسؤولية تجاه الغير، وتحديد نسبة الزيادة التي سيتم تطبيقها على الأسعار الجديدة التي من المتوقع تطبيقها مع بداية العام الجديد.
وأكدت لـ "الاقتصادية" مصادر في سوق التأمين، أنه بعد انتهاء شركات التأمين من التفاوض مع شركات إعادة التأمين العالمية، والذي قد يستغرق ذلك نحو 30 يوماً سيتم وضع صيغة نهائية لهذا الاتفاق متضمنة المبررات الرئيسة التي سيتم على أساسها رفع أسعار تأمين المركبات في السعودية.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر في سوق التأمين المحلية، أن عددا من شركات التأمين السعودية، قد دخلت في مفاوضات مع شركات إعادة التأمين العالمية، لوضع شرائح جديدة لأسعار التأمين على المركبات ولا سيما تلك المتعلقة بتغطية المسؤولية تجاه الغير، وتحديد نسبة الزيادة التي سيتم تطبيقها على الأسعار الجديدة التي من المتوقع أن تكون مع بداية العام الجديد، شريطة الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الجهة المشرفة على قطاع التأمين واعتمادها رسميا.
وتأتي هذه المفاوضات بين شركات التأمين المحلية ومعيدي التأمين الذين يرتبطون مع هذه الشركات باتفاقيات سنوية في خطوة جديدة تجاه تعديل أسعار بوالص تأمين المركبات، وذلك بعد ملاحظة انخفاض في الأرباح التشغيلية لفرع تأمين المركبات في السوق السعودية بنسبة وصلت إلى 41 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت 111 مليون ريال مقابل 188 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام 2010، بل تجاوز الأمر إلى تحقيق بعض شركات التأمين خسائر في تأمين المركبات بعد أن ارتفع مجموع التعويضات ومصروفات الاكتتاب والمصرفات الأخرى لتأمين المركبات بنسبة 39 في المائة. «الاقتصادية» 17/10/2011.
وبينت المصادر ذاتها أن التفاهم مع معيدي التأمين سيتم على أساس اختيار أنسب الأسعار التي تغطي معدلات الزيادة من جهة، وتحافظ على العلاقة مع العميل من جهة ثانية، فأما أن تكون الزيادة عبارة عن مبلغ مقطوع يضاف إلى قيمة البوليصة أو تحديد نسبة معينة - لكن المصادر لم تحددها - لكنها قالت - أي المصادر - من شروط التفاوض أن يكون السعر تنافسيا ويغطي تكلفة الخسارة التي بدأت تجنيها شركات التأمين من وراء تغطية بوالص المركبات.
وتركز شركات التأمين على فئة تغطية المسؤولية تجاه الغير من برامج تأمين المركبات نظراً لأنها تشكل ما يقرب من 70 في المائة من إجمالي تعويضات المركبات المدفوعة وبقيمة تقدر بنحو 1.3 مليار ريال. وتبرر شركات التأمين أسباب رفع الأسعار بهدف جعلها متناسبة مع حجم الخسارة، وهي ستقتصر على فروع تأمين المركبات التي تشهد زيادة في التعويضات، خاصة التأمين الإلزامي على مسؤولية المركبات، متوقعا أن تنحصر الزيادة في الأسعار بين 10 و25 في المائة على الأسعار المطبقة حالياً.
هذا وقد أسفر أداء سوق تأمين المركبات في السعودية عن تحقيق زيادة كبيرة في صافي المطالبات المتكبدة خلال النصف الأول من عام 2011 وصل معدلها إلى 41 في المائة مقارنة بعام 2010، حيث ارتفع حجمها من 882 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2010 إلى نحو 1.243 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2011.



تنظيم التأمين
أعضاء في «الشورى»: أغلبية شركات التأمين ورقية والرقابة عليها بدائية
مطالب بمراقبة شركات التأمين المماطلة في دفع تعويضات حوادث السير ورفع تأمين المركبات