الوصول السريع

خدمة العملاء المساعدة الذاتية محامون مستشارون صيغ العقود صيغ الدعاوى

منذ ساعات

الملف الصحفي  >>  

«الشورى» يناقش مشروعي «هيئة المسؤولية الاجتماعية» و«نظام الإفلاس التجاري»

جريدة الاقتصادية - الأحد 26 ربيع الثاني 1436 هـ. الموافق 15 فبراير 2015 العدد 7797

عضو لجنة الاقتصاد: وجود قواعد حازمة للإفلاس حماية للاقتصاد الوطني
«الشورى» يناقش مشروعي «هيئة المسؤولية الاجتماعية» و«نظام الإفلاس التجاري»

عبدالله الروقي من الرياض
يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة التي يعقدها غدا الاثنين مدى ملاءمة تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني، وذلك استنادا للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، ويطالب التعديل بزيادة الدعم الحكومي لمؤسسة التقاعد، كما أنه سيناقش مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، ويصوت المجلس في الجلسة العادية الخامسة عشرة التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل على أربع توصيات للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، وسيناقش مقترح مشروع نظام الإفلاس التجاري.
وقال لـ "الاقتصادية" فهد حمود العنزي عضو لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى، إن هناك ضرورة لوجود نظام مختص للإفلاس التجاري لكونه مطلبا مهما، حيث يجب أن يقوم على تنظيم وقواعد الإفلاس، مشيرا إلى أن الهدف من النظام هو معالجة الأوضاع السلبية التي تمر بها الشركات.
وأوضح العنزي أن وجود قواعد حازمة أو نصوص نظامية حاكمة للإفلاس المتعلقة بالشركات هي ظاهرة إيجابية لحماية الاقتصاد الوطني وذلك من خلال إيجاد قوائم تنظيمية لمعالجة الأوضاع السيئة التي تمر فيها الشركات بشأن الإفلاس. وأكد عضو الشورى أن نظام الإفلاس التجاري يصب في مصلحة التجار والداعمين للشركات في الدرجة الأولى، ومن ناحية أخرى هي تنقذ الشركات من الوقوع في الإفلاس. ويصوت المجلس خلال جلسته على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1434 - 1435هـ وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة الموضوع في جلسة سابقة، كما سيستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مقترح مشروع نظام حماية اللغة العربية في المملكة المقدم من الدكتور سعود السبيعي عضو المجلس استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، ويصوت على مشروع النظام المكون من تسع عشرة مادة تهدف في مجملها لتعزيز مكانة اللغة العربية وحمايتها.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس للمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن طلب تعديل نص الفقرة (4) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب استنادا للمادة (23) من نظام المجلس. من جهة أخرى يصوت المجلس في الجلسة العادية الخامسة عشرة التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل على أربع توصيات للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية اقترحتها على تقرير الأداء السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1434 - 1435هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبتها الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة بالرد على ملحوظات الهيئة واستفساراتها في مدة زمنية لا تتجاوز شهرا من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة، كما طالبت اللجنة الهيئة بسرعة الانتهاء من دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما يصوت المجلس على مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تجاه ما أبداه الأعضاء من مقترحات واستفسارات أثناء مناقشة الموضوع في جلسة سابقة.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1434 - 1435هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الإفلاس التجاري المقدم من أحمد الحكمي عضو المجلس استنادا للمادة (23) من نظام المجلس. كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع تعديل المادة (69) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19 /9 /1428هـ المقدم من اللواء الطيار حمد الحسون عضو المجلس استنادا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

undefined

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
مرسوم ملكي رقم (م/16 )بتاريخ 4/9/1416هـ بالموافقة علي نظام التسوية الواقية من الإفلاس 
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29/7/1393 هـ بالموافقة علي نظَام التقاعدالمدني
م
رسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
تعميم رقم 13136/3/ بتاريخ 1/7/92هـ بشأن اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق