الوصول السريع

خدمة العملاء المساعدة الذاتية محامون مستشارون صيغ العقود صيغ الدعاوى

منذ ساعات

الملف الصحفي  >>  

«التجارة» تطرح مشروع نظام الإفلاس لآراء العموم بعد دراسة أفضل الممارسات الدولية لأنظمة ثماني دول متقدمة

جريدة الرياض - الإثنين 26 سبتمبر 2016م

يتكون من 320 مادة تعزز الثقة في التعاملات التجارية والمالية
«التجارة» تطرح مشروع نظام الإفلاس لآراء العموم بعد دراسة أفضل الممارسات الدولية لأنظمة ثماني دول متقدمة

دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع نظام الإفلاس، من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك قبل نهاية يوم 25/1/1438هـ، الموافق 27/10/2016م، مبينة سعي هذا المشروع إلى زيادة كفاءة الاقتصاد من خلال تمكين المشروعات المتعثرة من إعادة النظر في شؤونها، والعمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها، بما يمكنها من الاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح تعزيزاً للثقة في التعاملات التجارية والمالية.
وقد قامت الوزارة بإعداد مشروع نظام الإفلاس بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة في هذا المجال، وذلك وفق منهجية محددة اعتمدت على رصد احتياجات التجار والمستثمرين في المملكة وتحليل العثرات المالية التي واجهوها
، إلى جانب دراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال الإفلاس وتحليل قوانين دول انجلترا وويلز وفرنسا وأمريكا وألمانيا والتشيك وسنغافورة واليابان. وقد جاء اختيار هذه الدول بناء على عدة معايير تشمل إتاحة التعامل مع حالات الإفلاس بأساليب متنوعة تناسب حالة المدين، من خلال تصفية أصوله أو سن إجراءات تمكنه من مواصلة نشاطه الاقتصادي، بالإضافة إلى تنوع المدارس القانونية لهذه الدول وتنوع سياسات وتوجهات أنظمة الإفلاس لديها. كما اعتنت الوزارة بالاطلاع على ما صدر من دراسات وتوصيات عن المنظمات الدولية المتخصصة كالبنك الدولي و(اليونسيترال) وغيرها، وتحليل نتائج هذه الدراسات وتكييفها في ضوء واقع واحتياجات النشاطات التجارية والاستثمارية في المملكة.
وقد جاء مشروع النظام والذي يتكون من 320 مادة بأحكام مفصلة عن إجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، واعتنى بمنح الإجراءين الأولين أولوية تهدف إلى إقالة عثرات المدينين وتمكينهم من معاودة ممارسة نشاطاتهم التجارية والاقتصادية في أسرع وقت ممكن، وتهدف في الوقت نفسه إلى رفع نسبة سداد ديونهم، وكل ذلك بغية مساندة المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية عند تعرضها إلى عثرة مالية دون الإخلال بحقوق دائنيها، ولم يغفل المشروع التفريق بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وبين المشاريع التي لا ترجى منها تلك الجدوى، فتبنى للمشاريع الأخيرة آليات تضمن إنهاء إجراءات تصفيتها بشكل سريع ووفق ضمانات تحافظ على قيمتها الاقتصادية.
ورغم أن المشروع قد جاء بأحكام مفصلة في بيان تلك الإجراءات، وفي بيان صلاحيات المحكمة المختصة وأمناء إعادة التنظيم المالي والتصفية، إلا أنه ترك حيزاً من المرونة للأطراف في الاتفاق على مضامين مقترحي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، كأن يتم الاتفاق على إعادة جدولة الديون المستحقة للدائنين أو تخفيض المبالغ المستحقة للدائنين.
كما راعى المشروع وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إفراد أحكام مبسطة لها عند اضطراب أحوالها المالية وذلك لتشجيعها على المبادرة وخوض غمار الأنشطة التجارية والاقتصادية، وراعى أيضا منح الجهات التي تشرف على القطاعات المالية تفويضاً بإصدار لوائح تمكنها من تنظيم إجراءات الإفلاس في هذه القطاعات بما يتناسب مع حساسية تلك القطاعات والمخاطر المرتبطة بها.

undefined

مرسوم ملكي رقم (م/16 )بتاريخ 4/9/1416هـ بالموافقة علي نظَام التسوية الواقية من الإفلاس
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 16/4/1421هـ بشأن ترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة رقم (12) وتاريخ 14 /7 /1425هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس
وزير «التجارة»: رفع نظام الإفلاس الجديد للمقام السامي خلال 6 أسابيع
«التجارة» تطلب آراء العموم حول مشروع سياسات نظام الإفلاس الجديد
نظام الإفلاس الجديد يتكون من 300 مادة وطرح لوائحه للعموم خلال شهرين