الوصول السريع

خدمة العملاء المساعدة الذاتية محامون مستشارون
الملف الصحفي  الخميس 19/ 5/ 1438هـ   72 مادة ترسم ملامح اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية

منذ ساعات

الملف الصحفي  >>  

72 مادة ترسم ملامح اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية

جريدة الاقتصادية - الخميس16 فبراير 2017

72 مادة ترسم ملامح اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية

عبد الحميد الأنصاري من الرياض
أعادت وزارة التجارة والاستثمار، رسم ملامح نظام الغرف التجارية والصناعية في السعودية بعد 37 عاما من آخر تعديل لها، إذ تضمنت اللائحة الجديدة 72 مادة في ثمانية أبواب، ارتكزت على منح مزيد من الصلاحيات لمجلس الغرف السعودية سواء عبر النظر في استحداث غرف تجارية جديدة أو إعداد اللوائح التنظيمية وصلاحيات إصدار قرارات فض المنازعات بين غرفة وأخرى وعدم الرفع بها إلى الوزارة، إلا في حال لم يتوصل المجلس إلى حله بالطرق الودية، كما تبنى التنظيم الجديد آلية عادلة تضمن التوازن في عملية التصويت بين الغرف التجارية وذلك بالاعتماد على عدد المشتركين.
وأصدر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية وفق ما يتناسب مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة ويسهم في ضمان الحوكمة الفاعلة وتفعيل دور اللجان ومجالس الأعمال، حيث يعد الإصدار الجديد للائحة هو الأول من نوعه منذ 37 عاماً بعد إصدارها في عام 1401هـ.
وأوضحت الوزارة في بيان، لها أن هذا التعديل انطلاق من حرص الوزارة على مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح التي تشرف على تطبيقها لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وذلك ضمن مبادراتها الرامية إلى تحسين البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ "رؤية المملكة 2030".
وتضمنت التعديلات الجديدة تفويض وزير التجارة والاستثمار لمجلس الغرف السعودية بعدد من الصلاحيات، منها النظر في إنشاء الغرف الجديدة وفق معايير تراعي الهدف من استحداثها والوضع الاقتصادي للمدينة التي تنشأ فيها ومدى حاجة المستفيدين من خدماتها ودائرة اختصاصاتها.
وكانت اللائحة السابقة تنص على تقديم طلبات إنشاء الغرف التجارية والصناعية إلى وزير التجارة والاستثمار عبر خطاب موقع من عدد من التجار والصناع لا يقل عن 30 شخصا طبيعيا أو اعتباريا من المقيدين في السجلات التجارية.
كما فوض الوزير مجلس الغرف بصلاحيات جديدة من بينها منح المجلس صلاحية حل الخلافات التي قد تنشأ داخل الغرف التجارية بما يمكنها من أداء أعمالها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وسعيا إلى مزيد من التنظيم وحوكمة الأعمال، فقد أوكلت اللائحة إلى مجلس الغرف السعودية مهمة إعداد أربع لوائح تنظم سير أعمال اللجان المتخصصة واللجان الوطنية ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية واللجنة التنفيذية لمجلس إدارة مجلس الغرف.
كما أقرت اللائحة الجديدة حق كل ناخب في اختيار ثلث المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة عن فئة التجار وثلث المرشحين عن فئة الصناع، وإلغاء العمل بالآلية السابقة التي تنص على اختيار مرشح عن فئة التجار أو الصناع وعدم ترشيح أكثر من مرشح واحد.
ونظراً لأهمية أعمال رئيس مجلس الغرف ونائبيه في تمثيل المملكة والمشاركة في الوفود الرسمية خارج المملكة، والتواصل مع مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية الأجنبية، وأهمية الخبرة والكفاءة في العمل القيادي داخل الغرف، اشترطت اللائحة الجديدة في كل من رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف ونائبيه الحصول على شهادة جامعية، وإجادة التحدث باللغة الإنجليزية، وأن يكون رئيسا لغرفة أو نائبا للرئيس، أو سبق له العمل بذلك. كما أقرت اللائحة آلية جديدة لحساب الأصوات عند اتخاذ قرارات مجلس الغرف، وذلك بناء على عدد المشتركين في كل غرفة، بالشكل الذي يحقق التوازن في مشاركة الغرف بعدالة، مع مراعاة التمثيل المناسب للغرف الكبيرة وضمان المشاركة الفاعلة للغرف الصغيرة والمتوسطة، بعد أن ظلت طوال عقود تساوي بين جميع الغرف بغض النظر عن عدد منسوبيها والمستفيدين منها، حيث نصت الآلية الجديدة على أن يكون لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة مجلس الغرف عدد من الأصوات يتناسب مع عدد المشتركين في الغرفة التي يمثلها للسنة المنتهية وفق الآتي: من "1 إلى 5000 مشترك: صوت واحد" ومن "5001 إلى 15.000 مشترك: صوتان"، ومن "15.001 إلى 50.000 مشترك: أربعة أصوات"، ومن "50.001 مشترك فأكثر: ثمانية أصوات".
وضمن التعديلات الجديدة على اللائحة، جرى إقرار استخدام وسائل التصويت الإلكترونية في العملية الانتخابية لمجالس إدارات الغرف، إلى جانب منح المرشحين حقوق تنظيم الحملات الانتخابية وفق ضوابط وشروط تضمن المنافسة العادلة بين المرشحين مع مراعاة الآداب العامة.

undefined

مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 30/4/1400هــ بشأن نظام الغرف التجارية والصناعية
قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6/4/1374هـ بشأن نظَام اختصاصات وزارة التجارة
قرار مجلس الدفاع المدني رقم 12290 بتاريخ 17/11/1432هـ بالموافقة على مهام ومسؤوليات وزارة التجارة والصناعة
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة رقم 1871 بتاريخ 22/5/1401هــ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية

أخبار مشابهة..