الوصول السريع

خدمة العملاء المساعدة الذاتية محامون مستشارون

منذ ساعات

الملف الصحفي  >>  

إنشاء 10 مراكز إصلاح في محاكم الأحوال الشخصية بالرياض

جريدة الحياة - الخميس 20 أبريل 2017م

إنشاء 10 مراكز إصلاح في محاكم الأحوال الشخصية بالرياض

دشن وكيل وزارة العدل الدكتور أحمد العميرة مبادرة إشراك القطاع غير الربحي في تطوير مكاتب الإصلاح، بالشراكة مع بيوت خبرة أهلية سعودية. ووقع اتفاقاً مع بيوت خبرة أهلية لإنشاء عشرة مقار لها في محاكم الأحوال الشخصية في الرياض، لتحال القضايا لمراكز الإصلاح العشرة من الدوائر القضائية، وذلك من خلال عمليات إدارية اتفق عليها الطرفان.
وأوضح العميرة أن هذه الاتفاقات تأتي في إطار دعم مجالات رعاية الأسرة، والحفاظ على هذا المكون الاجتماعي وتنميته، مؤكداً أن ما تضمنه هذا الاتفاق يعد استجابة لقرار مجلس الوزراء بإنشاء مكاتب المصالحة في المحاكم، وأنها تسير في منظومة خطط التنمية في المملكة، كما أن مراكز المصالحة المشار إليها تباشر أعمالها ومهماتها، وصولاً إلى تحقيق الهدف من إنشائها من خلال الإصلاح والإرشاد الأسري. وتأتي المبادرة ضمن مجموعة مبادرات قدمتها وزارة العدل لخدمة المجتمع في الجانبين الحقوقي والاجتماعي، وتوظيف الإمكانات والكوادر الوطنية المؤهلة في مجال الإصلاح والإرشاد الأسري، وتنمية المهارات والبرامج التدريبية والندوات العلمية.
وأبان العميرة أن هذا الاتفاق ينسجم مع برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية المملكة 2030»، في ما يخص وزارة العدل، وهو: «الحدّ من تدفق الدعاوى إلى المحاكم»، كهدف استراتيجي يتواءم مع هدف الرؤية الساعية إلى «تعزيز التفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين والارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية ليحقق مؤشر الأداء نسبة زيادة القضايا المحالة إلى مكاتب المصالحة»، التي بلغ عددها 33 مركزاً في مختلف المحاكم، وبلغ عدد القضايا المحالة لمراكز المصالحة وفق إحصاء العام الحالي 26.882 قضية تم إنجاز 59 في المئة منها.

undefined

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
أهمية مكاتب الإصلاح بين المتنازعين
16 ألف قضية صلح نظرتها مكاتب الإصلاح بالمحاكم
مجلس القضاء يناقش تجربة محاكم الأحوال الشخصية
محكمة الأحوال الشخصية في الرياض تحقق تقارباً إيجابياً في مواعيدها
وزير العدل: مكاتب الإصلاح في المحاكم بحاجة إلى نظام وتأسيس رسمي وقريباً إطلاق مشروع الوساطة والتوفيق