منذ ساعات

الملف الصحفي

وزير العدل: «النيابة العامة» تعكس حرص خادم الحرمين على تعزيز قِيَم العدالة ومبادئها

جريدة الرياض - الأحد 18 يونيو 2017م

وزير العدل: «النيابة العامة» تعكس حرص خادم الحرمين على تعزيز قِيَم العدالة ومبادئها

الرياض - واس
أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن التراتيب التي تضمنتها الأوامر الملكية تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على ترسيخ المبادئ القضائية الهادفة لتعزيز قيم العدالة وتفعيل أدواتها. كما أكد معاليه أن تعديل اسم "هيئة التحقيق والادعاء العام"؛ ليكون "النيابة العامة"، ويسمّى رئيسها "النائب العام"، وترتبط "النيابة العامة" مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخّل في عملها، يُعد من أهم التراتيب الإدارية التي تعزز هذه القِيَم والمبادئ السامية. وبين معاليه بأن مرجعية النيابة العامة مباشرة للملك، خطوة مهمة تتماشى مع المعمول به بمختلف دول العالم المتقدمة قضائياً، بما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، كما انها تعزز من مبدأ الحياد أثناء إجراءات التحقيق، وإصدار قرارات الاتهام، ورفع الدعاوى العامة، بما يكفل بإذن الله المساهمة في تحقيق العدالة، وتركيز أعمال النيابة العامة، بوصفها جزءاً من أعمال السلطة القضائية.
وأشار معالي وزير العدل إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية قانونية عصرية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ـــ، توضح اطلاعه ــ رعاه الله ــ، على التطورات القانونية والإجرائية في دول العالم، والاستفادة منها في تطوير التنظيمات الإدارية للدولة بما يصب في مصلحة المواطن والمقيم ويعمل على تحقيق أعلى قدر ممكن من الحماية للحقوق العامة، والخاصة.
وبارك معاليه لأصحاب المعالي والسعادة الثقة الملكية الكريمة بتعيينهم في عدد من المناصب الجديدة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطن.

undefined

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة علي نظَام هيئة التحقيق والإدعاء العام 
اللائحة وفقاً لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13/8/1409هــ بالموافقة علي نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام والموافقة على لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء والعاملين فيها