جريدة عكاظ - الثلاثاء 19 ربيع الأول 1440هـ - 27 نوفمبر 2018م


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

«الشورى» يناقش مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام

جريدة عكاظ - الثلاثاء 19 ربيع الأول 1440هـ - 27 نوفمبر 2018م

يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم، عددا من تقارير اللجان المتعلقة بمقترح تعديل نظام الوكالات التجارية المقدم من عدد من الأعضاء (السابقين والحاليين)، ومقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس السابق نايف الفهادي، ومقترح مشروع نظام شرطة البيئة المقدم من أعضاء المجلس محمد الجرباء، والدكتور محمد الحيزان، والدكتور سالم الحربي، ومشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى مشروع نظام الشركات المهنية، وإعادة دراسة مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام.
كما يناقش المجلس عددا من تقارير الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعيد طرح بعض المواضيع، التي سبق أن نوقشت تحت قبة الشورى، ومن أهمها وجهة نظر لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية، في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد، ووجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الملاحظات تجاه مشروع نظام الشركات المهنية، ووجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الملاحظات على التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن الملاحظات على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ووجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن الملاحظات تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

كذلك يناقش المجلس عددا من التقارير لديوان المراقبة العامة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبريد السعودي، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للرياضة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة، ووزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى مذكرات تفاهم من بينها مشروع تفاهم بين المملكة وجمهورية كوريا بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة.
وشدد عدد من مراقبي أداء مجلس الشورى على ضرورة متابعة المجلس لما تتمخض عنه النقاشات تحت قبته، مشيرين إلى أن هناك قضايا تثار ويدور حولها نقاش هادف وبناء، إلا أن المتابع للحراك داخل المجلس لا يلمس نتائج فعلية على أرض الواقع. وطالبوا بضرورة وضع المواطن في صورة ما يتم التوصل إليه، خصوصا في القضايا التي تتعلق بأداء الوزارات والأجهزة الحكومية، وما يتم كشفه من خلل يؤثر على احتياجات المواطن. وأكد المراقبون أن جهود الشورى واضحة وجلية، من خلال فحص التقارير والبناء عليها. غير أنهم قالوا: «مجلس الشورى يلامس الجروح ولكنه لا يعالجها في بعض الأحيان».

جريدة عكاظ - الثلاثاء 19 ربيع الأول 1440هـ - 27 نوفمبر 2018م

يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم، عددا من تقارير اللجان المتعلقة بمقترح تعديل نظام الوكالات التجارية المقدم من عدد من الأعضاء (السابقين والحاليين)، ومقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس السابق نايف الفهادي، ومقترح مشروع نظام شرطة البيئة المقدم من أعضاء المجلس محمد الجرباء، والدكتور محمد الحيزان، والدكتور سالم الحربي، ومشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى مشروع نظام الشركات المهنية، وإعادة دراسة مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام.
كما يناقش المجلس عددا من تقارير الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعيد طرح بعض المواضيع، التي سبق أن نوقشت تحت قبة الشورى، ومن أهمها وجهة نظر لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية، في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد، ووجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الملاحظات تجاه مشروع نظام الشركات المهنية، ووجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الملاحظات على التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن الملاحظات على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ووجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن الملاحظات تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
كذلك يناقش المجلس عددا من التقارير لديوان المراقبة العامة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبريد السعودي، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للرياضة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة، ووزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى مذكرات تفاهم من بينها مشروع تفاهم بين المملكة وجمهورية كوريا بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة.
وشدد عدد من مراقبي أداء مجلس الشورى على ضرورة متابعة المجلس لما تتمخض عنه النقاشات تحت قبته، مشيرين إلى أن هناك قضايا تثار ويدور حولها نقاش هادف وبناء، إلا أن المتابع للحراك داخل المجلس لا يلمس نتائج فعلية على أرض الواقع. وطالبوا بضرورة وضع المواطن في صورة ما يتم التوصل إليه، خصوصا في القضايا التي تتعلق بأداء الوزارات والأجهزة الحكومية، وما يتم كشفه من خلل يؤثر على احتياجات المواطن. وأكد المراقبون أن جهود الشورى واضحة وجلية، من خلال فحص التقارير والبناء عليها. غير أنهم قالوا: «مجلس الشورى يلامس الجروح ولكنه لا يعالجها في بعض الأحيان».

undefined

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/ 11 بتاريخ 20/2/1382هـ  بالموافقة نظَام الوكالات التجارية
مرسوم ملكي رقم م/9 وتاريخ 11/2/1391هـ بالموافقة على نظام ديوان المراقبة العامة
مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 18/2/1412هـ بالموافقة على نظام الشركات المهنية
قرار مجلس الوزراء رقم 390 تاريخ 18/4/1398هـ بالموافقة على لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حد أدنى من الأرباح
تعميم رقـــــــــم 4/ 13130 بتاريـــــخ 20/8/96هـ بشأن اللائحة الخاصة بتطبيق أحكام مواد نظام وظائف مباشرة الاموال العامة
اللائحة التنفيذية لنظام ديوان المراقبة العامة

أخبار مشابهة..