اسم المستخدم كلمة السر نسيت كلمة السر مستخدم جديد
 

 












 
   

 

الملف الصحفي  الاثنين9/3/1426 هـ  متطلبات أساسية لنجاح المحاكم التجارية


جريدة الاقتصادية الاثنين 9 ربيع الأول 1426هـ - 18 إبريل 2005م – العدد 4207

متطلبات أساسية لنجاح المحاكم التجارية


رغم أن المحاكم التجارية أصبحت ضرورة لمواكبة المرحلة الحالية والمتغيرات المتوقعة في المستقبل القريب لعل أهمها الانضمام المتوقع إلى منظمة التجارة العالمية، وطبيعة المنازعات التجارية، وتعددها، وتنوعها والاحتياج إلى سرعة الفصل فيها لما للوقت من أهمية في عالم المال والأعمال، إضافة إلى أهمية التخصص الدقيق في قوانين التجارة المحلية وأبعادها الدولية، خصوصا في المنازعات ذات العنصر الأجنبي .
ولأن القناعة أصبحت محققة لدى متخذ القرار ولم تعد للمناقشات النظرية أهمية تذكر من جانب القوانين التي ستطبق ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية، فالقانون ليس سوى صياغة نستطيع أن نضعها في القالب الذي يحقق المصلحة الدنيوية دون تعارض مع الأصول الشرعية والمبادئ التي تعتبر المنطلق الأولي عند صياغة أي قانون داخلي .
كما أن الآلية التي ستعمل بها تلك المحاكم أصبحت واضحة لكل متخصص في الشريعة أو القانون فالمحاكم التجارية لن تكون متذبذبة الانتماء بين القضاء العادي والقضاء الإداري بل ستكون تحت مظلة القضاء العادي الذي له الولاية العامة على جميع المنازعات إلا ما استثني بنظام خاص يجعله تحت ولاية القضاء الإداري مع توجه متعدد المراحل للتخلص من اللجان والهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائي والتي تمارس عمل من صميم أعمال القضاء دون ضمانات التقاضي واعتباراته المهنية والوظيفية التي تضمن الحياد والموضوعية وإن كان يحسب لتلك اللجان والهيئات توافر عنصر التخصص وهو أمر يمكن توفيره للمحاكم التجارية متى انعقدت العزيمة على ذلك .
إن تصدي وزارة العدل لاختصاص المحاكم التي تخضع لإشرافها يعتبر حجر الزاوية في تصحيح وتطوير أعمال القضاء بشكل عام، فالوزارة أصبحت تنظر بعين المتخصص الحريص على أن توضع الأمور في نصابها الصحيح من حيث إسناد الاختصاص القضائي إلى قاضيه الطبيعي وهو القضاء العام أو الشرعي ـ كما تسير عليه التسمية السائدة، وهذه القناعة تحقق التطبيق السليم لأنظمة الدولة وأهمها النظام الأساسي للحكم الذي أكد أن الولاية العامة للمحاكم العامة وإسناد الأعمال القضائية لها عدا ما يدخل ضمن ولاية القضاء الإداري .
وإذ كان من المتفق عليه أن العنصر البشري هو الركن الأساسي في نجاح المحاكم التجارية فإن من البدهي الاعتراف بالحاجة الماسة إلى أن يكون هناك توجه نحو تعيين قضاة من ذوي الخلفية الحقوقية بل وفي التخصص الدقيق للقوانين التجارية للعمل في المحاكم التجارية كقضاة رسميين وليس مجرد مستشار أو خبير أو معار أو غير ذلك من الأوضاع التي لن تنعكس إيجابيا على أداء المحاكم التجارية، فقد أصبح لزاما أن تتبنى وزارة العدل توجها جريئا يضع في الاعتبار أهمية التخصص بشكل عام في أعمال المحاكم وبشكل خاص في تشكيل المحاكم التجارية .
إن مؤسسات الدولة التي خرجت، ودربت، وأهلت العديد من الكوادر البشرية في علوم القانون المختلفة بما في ذلك معهد الإدارة العامة، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبد العزيز، وغير ذلك من مؤسسات الدولة التعليمية والتدريبية قد قامت بدورها في توفير العنصر البشري في تخصص الحقوق، وتلك الكوادر البشرية تعمل اليوم في مواقع مختلفة وهم محل ثقة فيما يسند إليهم من أعمال، ولعل الوقت قد حان للاختيار من بينهم للعمل القضائي في المحاكم التجارية .
إن المحاكم التجارية بحكم اختصاصها ستنظر في المنازعات التجارية، ومنها: عقود البيع التجاري، النقل، التأمين، أعمال البنوك، منازعات الشركات، الأوراق التجارية، الأعمال التجارية بالتبعية، منازعات الاستثمار، منازعات تداول الأوراق المالية، وغير ذلك من الدعاوى التجارية التي يكفي في معرفة مدى ضخامتها إلقاء نظرة على تعدد اللجان والهيئات الحالية التي قد يصعب على المختصين حصرها وتحديد معالم الفرق بين حدودها الوظيفية، فهل نرى محاكم تجارية تلم شتات تلك اللجان، والهيئات شبه القضائية؟

نظام القضاء
النظام التجارى (نظام المحكمة التجارية)
الانتهاء من دراسة إنشاء محاكم تجارية في السعودية
نحو قضاء تجاري متخصص
رجال أعمال يطلبون محاكم تجارية باختصاصات ديوان المظالم
إعداد التنظيمات الخاصة بالمحاكم المرورية والتجارية والعمالية
الشورى يصوت لصالح توحيد المحاكم المرورية والتجارية والمالية
شفافية الأنظمة تقضي على الخلافات والمحاكم التجارية ضرورية