منذ ساعات

الملف الصحفي  >>  

«الشورى» يدرس السماح للموظفين الحكوميين بالعمل التجاري والمهني

جريدة الحياة الطبعة السعودية عدد 15857 - 10 شعبان 1427 (03 أيلول / سبتمبر 2006)

تشمل موظفي المرتبة الأولى حتى الثامنة ... «الشورى» يدرس السماح للموظفين الحكوميين بالعمل التجاري والمهني

الرياض
تدرس لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض في مجلس الشورى مقترحاً يقضي بالسماح للموظفين الحكوميين من المرتبة الأولى إلى الثامنة بمزاولة الأعمال التجارية والمهنية، إضافة إلى أعمالهم الحكومية.
وعلمت «الحياة» أن اللجنة تدرس فكرة السماح للموظفين الحكوميين من المدنيين فقط، بممارسة الأعمال التجارية والمهنية.
وقال عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد، إن درس هذا المقترح لا يزال في مراحله الأولية، كما أنه لم يكتمل بعد، إذ سيعرض على المجلس بعد الانتهاء من درس جميع ما يتعلق به، للتعرف على الجوانب الإيجابية والسلبية، نافياً أن يدخل الموظفون العسكريون في تلك الدراسة.
وتتقصى اللجنة حالياً بعض الآراء في المجتمع خلال درس المقترح، إذ أفادت هذه الآراء بأن الاقتراح قد يتعارض مع مفهوم «السعودة»، ويحد من توظيف الشباب الباحث عن العمل. ولفت الحمد إلى أن المرحلة الأولى لهذا المقترح ستبدأ بتقديمه كرأي، إذ يستمع المجلس لرؤية اللجنة المعنية، موضحاً أنه إذا كان هناك اختلاف مع رأي اللجنة فإن المجلس سيوصي بإعادة درسه من جديد، ليتم توسيع الموضوع بشكل أكبر.
وأفاد بأن هناك من يرى أن الاقتراح قد يكون مجدياً للموظفين الحكوميين المدنيين ذوي الدخول القليلة، كما أنه يقضي على حالات التستر التي يستخدمها بعض الموظفين الحكوميين لممارسة الأعمال التجارية، إذ تتم الاستعانة بأسماء بعض أقاربهم بينما يزاولون هذه الأعمال بأنفسهم، إضافة إلى إمكان الاستفادة من هذا المقترح للمساعدة في التعامل مع موضوع السعودة. ومن شأن هذا المقترح - عند إقراره - القضاء على واقع عدم التزام كثير من الموظفين بالمنع، لأنهم يمارسون الأعمال التجارية عن طريق سجلات تجارية ورخص بلدية بأسماء أقارب لهم، مثل زوجاتهم وأبنائهم وآبائهم.
كما أن من شأن تفعيل هذا المقترح أن يحد من الآثار القانونية والمالية المترتبة على مزاولة الموظفين الأعمال التجارية، مثلما هو قائم حالياً، فكثير من الذين منحوا سجلات تجارية لأقاربهم الموظفين، لا يعلمون شيئاً عن الالتزامات القانونية المترتبة عليهم جراء تصرفات أقاربهم، وهو ما يثير دعاوى قضائية معقدة في السعودية.

نظام مجلس الشورى
"الشورى" يدرس السماح للموظفين المدنيين بمزاولة الأعمال التجارية
ندرس ظاهرة هروب المستأجرين ... والسماح للموظفين بمزاولة الأعمال التجارية
مطالب بوضع قانون لصناعة الامتياز والسماح للموظفين بممارسة التجارة