اسم المستخدم كلمة السر نسيت كلمة السر مستخدم جديد
 

 












 
   

 

الملف الصحفي  السبت 01/04/1430هـ  انتشار السلع المغشوشة أو المقلدة يضعف منافسة الصناعات الوطنية


جريدة الاقتصادية السبت 1430/4/1 هـ. الموافق 28 مارس 2009 العدد 5647   

مطابقة المواصفات القياسية "صمام أمان" الذي يحمي الاقتصاد الوطني .. د.السدراني:
انتشار السلع المغشوشة أو المقلدة يضعف منافسة الصناعات الوطنية

أوضح الدكتور صالح بن حمد السدراني نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمختبرات الخاصة "مطابقة" أن مطابقة السلع والمنتجات المستوردة والمصنعة محلياً للمواصفات القياسية السعودية أو العالمية تعد "صمام الأمان " الذي يحمي المواطن والاقتصاد الوطني من ممارسات الغش التجاري والتدليس، مشيراً إلى أن انتشار السلع المغشوشة أو المقلدة يؤدي إلى إضعاف منافسة الصناعات الوطنية المثيلة ويخفض حجم الاستثمارات الخارجية في المجالات التي يكثر فيها استخدام السلع المغشوشة أو المقلدة، وأشار إلى أن الصناعات والمنتجات الوطنية تعد بمثابة العمود الفقري لاقتصادات الدول والبديل الآمن الذي لا ينضب لدعم اقتصادها الوطني، وقال إن المملكة تعمل باستمرار على دعم وتطوير الصناعات الوطنية بمختلف توجهاتها وتحسين جودة إنتاجها وإطلاق الحملات التوعوية الخاصة في هذا المجال.
وأكد الدكتور السدراني خلال لقائه مع "الاقتصادية" أهمية دور المستهلكين في اختيار المنتجات ذات الجودة والمعتمدة من قبل الجهات المختصة منوهاً إلى وجود عديد من الخطط للتوعية والتفريق بين العلامات التجارية الأصلية والعلامات المقلدة على مستوى المستهلكين والمصنعين والشركات المنتجة وهو ما سيسهم في انتشار الثقافة الاستهلاكية الصحيحة لدى المواطنين ويسهم في التعريف بهذه السلع.
وتطرق نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمختبرات الخاصة "مطابقة " إلى ضرورة الاعتماد على المواصفات القياسية السعودية أو الدولية عند تقييم جودة أي منتج ومنحه شهادة المطابقة والتأكد من كفاءته وجودته ومدى فعاليته وفقاً للمواصفات والمعايير السعودية المحددة وضرورة الرقابة المستمرة أيضاً لكافة المنتجات من قبل الجهات المعنية للارتقاء بمفهوم الجودة ومطابقة المواصفات المعتمدة في الدولة مما يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية، مشيداً بالجهود التي تبذلها مصلحة الجمارك من حماية الوطن من خلال منافذها المتعددة من آفة المخدرات والمواد الكحولية ومكافحة الغش التجاري والتقليد وإنشاء وحدة معنية بذلك إضافة إلى الجهود التي تبذلها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في سبيل الارتقاء بجودة المنتجات السعودية وذلك بوضع المواصفات القياسية لتشجيع المؤسسات الوطنية على تطبيق المواصفات القياسية السعودية وتبني أفضل الممارسات العالمية في عملية تقييم الجودة والمطابقة،،، فمع الحوار:
حماية المستهلك
هل لك أن تحدثنا عن الشركة السعودية للمختبرات الخاصة "مطابقة" ؟
تأسست الشركة السعودية للمختبرات الخاصة " مطابقة " بموجب سجل تجاري رقم (1010225110) وتاريخ 29/10/1427هـ الموافق 10/11/2006م برأسمال قدره 500 مليون ريال، كشركة سعودية متخصصة في مجال الفحص والاختبار والتحليل والمعايرة لجميع المواد والمنتجات المصنعة محلياً والمستوردة وإصدار شهادات المطابقة وكذلك إنشاء وتشغيل وإدارة المختبرات.
وتهدف الشركة السعودية للمختبرات الخاصة " مطابقة " في الأساس إلى حماية المستهلك من كل ما يشوب السلع الاستهلاكية من عيوب أو نقص في الجودة المطلوبة وفقاً للمواصفات القياسية السعودية أو العالمية داعمةً بذلك الاقتصاد الوطني، ولا يتأتى ذلك إلا بالجدية في تطبيق المواصفات الوطنية أو العالمية بموجب اعتماد الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتطبيق معايير المواصفة العالمية ( أيزو 17025 )، وإصدار شهادات المطابقة والمعايرة وفق متطلباتها وبالتفعيل الكامل لنظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/3 ) وتاريخ 08/02/1423هـ .
كم يبلغ عدد مختبرات الشركة ؟ وما خططكم المستقبلية في هذا الجانب ؟
تملك شركة مطابقة عدداً من المختبرات الحالية أهمها مختبر التحاليل الكيميائية والجرثومية في جدة، ومختبر القياس والمعايرة والتحقق في الرياض، مختبر فحص المواد الغذائية المعدلة وراثياً في الرياض، مختبر فحص الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في الرياض، مختبر المنتجات البتروكيميائية في الدمام.
كما حصلت الشركة على نحو 24 تصريحاً مبدئياً من وزارة التجارة والصناعة في مختلف التخصصات اللازمة لتفعيل نظام المختبرات الخاصة حيث تعتزم استكمال إنشاء مختبرات متخصصة في المدن الرئيسية والمنافذ الجمركية للمملكة، علماً بأنه سيتم إنشاء مجمع مكون من عشرة مختبرات متخصصة خلال الفترة القريبة القادمة بإذن الله في كل من مدينتي الدمام وجدة، وتسعى الشركة لإقامة مختبرات متخصصة في منفذ الحديثة الحدودي ( حدود المملكة مع الأردن )، إضافة إلى إقامة مختبرات متخصصة للمنتجات الكيميائية والبترولية في منفذ البطحاء الحدودي ( حدود المملكة مع الإمارات)، كما أن لدى شركة مطابقة ارتباطا مع أكثر من 600 مكتب وما يقرب من 380 مختبراً منتشرة في 100 دولةً لتقديم خدماتها لكافة العملاء الراغبين في استصدار شهادات المطابقة خارجياً عن طريق شريكنا الأجنبي.
ما الخدمات التي تقدمونها عبر هذه المختبرات " وما نوعية المنتجات التي تقومون بفحصها والتأكد من مطابقتها المواصفات السعودية والدولية ؟
يعمل مختبر التحاليل الكيميائية والجرثومية في جدة وهو أحد المختبرات الخاصة والمميزة التي تمتلكها الشركة وحاصل على ترخيص نهائي من وزارة التجارة والصناعة ومعتمد من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لإصدار شهادات المطابقة لمستحضرات ومواد التجميل والعطور والمنظفات والمبيدات الحشرية المستوردة والمصنعة محلياً ، وقد تم تجهيز المختبر بأحدث الأجهزة العلمية المتقدمة لتقديم أعلى مستويات الجودة وترتكز آلية عمل المختبر في فحص العينات كيميائياً وميكروبيولوجياً باستخدام المواصفات القياسية السعودية أو الدولية في حالة عدم توافر مواصفة سعودية مما يجعل نتائج التحاليل وشهادات المطابقة موثوق بها ومعتمدة محلياً ودولياً، وتتم الاختبارات القياسية المختلفة من خلال فريق عمل يتألف من متخصصين في الكيمياء التحليلية وآخرون متخصصون في علم الأحياء الدقيقة ( الميكروبيولوجيا ) للكشف عن العناصر السامة والمكونات الضارة وعن وجود البكتيريا والفطريات الممرضة والعفن والتي من المحتمل وجودها في مستحضرات التجميل.
مختبر القياس والمعايرة والتحقق في الرياض، حيث قمنا بتطوير هذا المختبر ليشكل إحدى أهم الدعامات الرئيسية لمختبرات الشركة على المستويين المحلي والإقليمي في مجال المعايرة والقياس ويمتلك المختبر مجموعة متميزة من المعدات والأجهزة وفريق عمل يضم كوادر مؤهلة ومتخصصة من المهندسين والفنيين والإداريين المؤهلين فنياً وإدارياً ومن ذوي الخبرات المتميزة، ويخضع مختبر القياس والمعايرة والتحقق للتدقيق والتقييم الداخلي بصفة دورية من قبل كل من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وشركة SGS وشركة UKAS العالميتين وذلك لضمان المحافظة على أعلى معايير الجودة ، ويقوم المختبر بالتحقق ومعايرة الأدوات والمعدات والأجهزة باستعمال المواصفات القياسية التي تخضع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للمعايير القياسية للمعهد الوطني للمقاييس والتقنية في الولايات المتحدة الأمريكية NIST أو المعمل الفيزيائي الوطني في المملكة المتحدة أو كليهما، وذلك ضمن حدود خدمات المعايرة المتوافرة لديهم أو التي يتم استخلاصها من القيم المقبولة للثوابت الفيزيائية الطبيعية ، ونشير إلى أن المختبر يقوم بإجراء كافة الاختبارات في ظروف بيئية محكمة إضافة إلى استخدام أحدث مقاييس المعايرة والإجراءات المتوافرة لضمان إمكانية الثقة الدائمة في القياسات، ويخضع فريق العمل في المختبر إلى التدريب والتطوير المستمر وذلك للوقوف الدائم على آخر المستجدات والمتغيرات الفنية والتقنية في مجال العمل، ومختبر فحص المواد الغذائية المعدلة وراثياً في الرياض، وهو مرخص من قبل وزارة التجارة والصناعة ومعتمد من الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس والجودة والوحيد في منطقة الخليج العربي ومتخصص في فحوص المواد الغذائية والزراعية للكشف عن التعديل الوراثي في الأغذية ونسبة ذلك التعديل وكشف ملوثات الأغذية من مشتقات الخنزير عبر تقنية عالية الدقة هي تقنية الـ “PCR” وكشف التلوث البكتيري في الغذاء، ويهدف هذا المختبر إلى حماية المستهلك من المنتجات غير الآمنة أو المحرمة إسلامياً، ومختبر المنتجات البتروكيميائية بالدمام ، وهو على وشك البدء في الاستخدام ومتخصص في فحص وتحليل البترول والغاز والمشتقات البترولية بصفة عامة.
أما مختبر فحص الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في الرياض، فهو مختبر متخصص في فحـص واختبار جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية المنزلية ذات الاستخدام الخاص.
كيف تقيمون تجربة القطاع الخاص في عملية إصدار شهادات المطابقة بعد صدور نظام المختبرات الخاصة ؟
تعد تجربة القطاع الخاص على الرغم من قصرها تجربة ناجحة بكل المقاييس وأرى أن هذه التجربة سوف تنمو بتضافر الجهود المشتركة للجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع للتصدي لظاهرة الغش التجاري والتدليس نظراً لوحدة الهدف بين هذه الجهات، فقد انتهج كثير من الدول المتقدمة في العالم خلال السنوات الأخيرة أسلوب المشاركة العملية الفعلية بين أجهزة القطاع الحكومي والقطاع الخاص من ذوي الخبرات فالشركة السعودية للمختبرات الخاصة "مطابقة" التي يعكس أداؤها المتميز مدى قوتها، حيت تتمتع بترخيص واعتماد حكومي ومرونة القطاع الخاص دون أي إخلال بمرجعية القوانين الحكومية المطبقة . ولعلي أشبه الشركات العاملة في هذا القطاع بـ " صمام الأمان " الذي يحمي المواطن والاقتصاد الوطني من ممارسات الغش التجاري و انتشار السلع المغشوشة أو المقلدة الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف منافسة الصناعات الوطنية المثيلة ويخفض حجم الاستثمارات الخارجية في المجالات التي يكثر فيها استخدام السلع المغشوشة أو المقلدة، إذ تشكل الصناعات والمنتجات الوطنية العمود الفقري لاقتصادات دولها والبديل الآمن الذي لا ينضب لدعم اقتصادها الوطني، ولهذا فإن المملكة تعمل باستمرار على دعم وتطوير مختلف سلعها وتحسين جودة إنتاجها وإطلاق الحملات التوعوية الخاصة بهذا المجال، كما لا ننسى الجهود المبذولة والواضحة لحماية المستهلك في الإدارات المعنية في القطاع الحكومي سواءً في مصلحة الجمارك أو وزارة التجارة أوالهيئة العامة للغذاء والدواء أوالإدارات المعنية في داخل المجتمع كجمعية حماية المستهلك.
يرى البعض في السوق الخليجية عموماً والسعودية خصوصاً أرضاً خصبة لانتشار السلع المغشوشة والمقلدة نظراً لما تتمتع به هذه الدول من اقتصادات متميزة، ما ردكم على ذلك ؟
أعتقد أن هذه المقولة فيها نوع من الصحة، فعلى الرغم من أن هذه الدول تتمتع باقتصادات قوية إلا أنها في الجانب الآخر تطبق أعلى درجات المصداقية في التعامل مع كافة السلع على اختلاف أنواعها وبأحدث التقنيات، وعلينا أن نفرق بين السلع المغشوشة والسلع المقلدة، حيث إن التعامل مع كل منها يختلف كثيراً وللمستهلك الحق الكامل في الحصول على سلعة أو طعام أو دواء آمن، أضف إلى ذلك فإن المستهلك الخليجي بشكل عام والمستهلك السعودي بشكل خاص يتمتع بثقافة استهلاكية مميزة تجعله يحرص على المنتج الأصلي. ومن أكثر السلع المقلدة والمغشوشة في الأسواق السعودية مستحضرات ومواد التجميل والعطور والمنظفات وقطع الغيار والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها من السلع. ونحن نعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على إطلاق عديد من الحملات التوعوية للتفريق بين العلامات التجارية الأصلية والعلامات المقلدة على مستوى المستهلكين أو المصنعين والشركات المنتجة وهو ما سيدعم انتشار الثقافة الاستهلاكية الصحيحة لدى المواطنين ويسهم في التعريف بهذه السلع.
كم تبلغ حصتكم السوقية ؟ ومن عملاء الشركة الحاليون ؟
الشركة السعودية للمختبرات الخاصة " مطابقة " هي الشركة الوحيدة في المملكة العربية السعودية التي تمتلك مقومات النجاح نظراً لضخامة حجم الاستثمار فيها وخططها الواعدة حيث نغطي في المستقبل القريب إمكانيات فحص واختبار جميع المجالات الواردة في تصنيف المختبرات في اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة ، وتفخر شركة مطابقة بأن من عملائها الشركة السعودية للكهرباء وشركة الإلكترونيات المتقدمة والشركات العاملة في مجال مستحضرات التجميل والعطور استيراداً أو تصنيعاً.
ما دور شركة مطابقة في دعم الصناعات الوطنية ورفع القدرة التنافسية لدى الشركات ؟
لقد تطور مستوى التعقيد في المنتجات المقلدة بحيث يصعب التمييز بين البضائع الأصلية والمقلدة بالعين المجردة، وتعد المطابقة أحد أهم العوامل الداعمة للمنتجات الوطنية مما سيؤدي إلى رفع القدرات التنافسية بين الجهات المصنعة وبدورها ستقوم هذه التنافسية بدعم الصادرات المتوجة بشهادات مطابقة قياسية معتمدة وقبولها دولياً، ودور شركة مطابقة دور تحليلي مخبري للمنتج وإخضاعه للقيم القياسية الواردة في المواصفات القياسية السعودية أو العالمية في حالة عدم توافرها ومن ثم إعطاء شهادات المطابقة من عدمه.
أدى اعتمـاد المختبرات الخاصة إلى تسهيل وتسريع خدمات المصدرين والمستوردين ، ألا ترون أن هذا التسريع سينعكس سلباً في عملية المطابقة ؟
على العكس تماماً ، اعتماد المختبرات الخاصة لإصدار شهادات المطابقة أو الاعتماد عليها من قبل الدول أصبح منتشراً في كثير من الدول مما كوّن لديها ثقة وخبرة ومعرفة جيدة بأهمية المختبرات الخاصة ومدة مساهمتها في توسيع عمليات التبادل التجاري ونحن في الشركة السعودية للمختبرات الخاصة " مطابقة " نعتز ونفخر بأننا جهة وطنية موثوقة محلياً وإقليمياً ودولياً وشهادات المطابقة الصادرة من شركة مطابقة معترف بها محلياً ودولياً مما يحتم الاعتماد على المختبرات الخاصة الوطنية والاستغناء عن شهادات المطابقة الصادرة من بلد المنشأ والتي قد لا تكون متفقة مع متطلبات المملكة مما قد يجعلها وسيلة مقنعة لتفشي ظاهرة الغش التجاري والتدليس.

نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس
نظام المختبرات الخاصة
نظام مكافحة الغش التجاري
وزارة التجارة: توجّه لإلغاء شهادة المنشأ للسلع المستوردة
الاتحاد الجمركي الخليجي يبحث توحيد قوائم السلع الممنوعة
السعودية ترخص مبدئياً لإنشاء 74 مختبراً للقطاع الخاص في المنافذ الجمركية لمختلف السلع
صدور الموافقة السامية على نظام إنشاء المختبرات الخاصة لفحص المواد والسلع المحلية والمستوردة
هيئة وطنية لرعاية المستهلك ودعم لمكافحة الغش التجاري
لجان الغش التجاري يجب استبدالها بمحاكم تجارية تنظر في قضايا المستهلكين
بدء تطبيق قرار تنظيم آلية عمل المختبرات الخاصة
اعتماد ضوابط آلية الاستعانة بالمختبرات الخاصة
الحاجة إلى تعديل نظام المختبرات الخاصة