منذ ساعات

الملف الصحفي

أعضاء في «الشورى» يطالبون بتنمية المناطق بدلا من القطاعات

جريدة الاقتصادية - الثلاثاء 16 ربيع الأول 1431 هـ. الموافق 02 مارس 2010 العدد 5986

أعضاء في «الشورى» يطالبون بتنمية المناطق بدلا من القطاعات

محمد السلامة من الرياض
انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس، أداء وزارة الاقتصاد والتخطيط لما أصبح فيه أبعد ما يكون، ليس فقط عن الاقتصاد، بل كل شيء له علاقة بالتخطيط والفكر الاستراتيجي، مستدلين في ذلك بما يعرض على مجلس الشورى من استراتيجيات من قبل الجهات التنفيذية تناقش وتعتمد دون تنسيق مع الجهة الرئيسة المسؤولة عن التخطيط والتنمية. وأكد الأعضاء الحاجة إلى تطوير أسلوب وضع الخطط الخمسية من منظور علمي بحيث يتم التخطيط على أساس تطوير الخطة مناطقياً وقطاعياً بشكل تكاملي، وليس على أساس قطاعي فقط، كما هو الحال في الخطط الحالية، مطالبين الوزارة بتوضيح مفصل يحدد العوائق الحقيقية وراء عدم نقل جميع التخصصات المتعلقة بالاقتصاد حتى الآن من وزارة المالية إليها، كما شددوا على ضرورة البت في هذا الموضوع.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس أداء وزارة الاقتصاد والتخطيط لما أصبح فيه أبعد ما يكون ليس فقط عن الاقتصاد بل كل شيء له علاقة بالتخطيط والفكر الاستراتيجي، مستدلين في ذلك بما يعرض على مجلس الشورى من استراتيجيات من قبل الجهات التنفيذية تناقش وتعتمد دون ما تنسيق مع الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط والتنمية.
وأشار الأعضاء خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1427/1428هـ - 1428/1429هـ، إلى أنه بالرغم من التأكيد المستمر على الوزارة عند إعداد تقاريرها بطريقة تبرز أهم المهام والمسؤوليات الموكلة إليها، إلا أنها لم تحقق المطلوب، إلى جانب أن هذه التقارير توضح عدم وجود أي جهود تنفيذية في عمل الوزارة وعدم ممارسة صلاحياتها، وهو الأمر الذي أضعف دور الوزارة ما مكن وزارة المالية من أخذ المبادرة والتحكم في اعتماد البرامج والمشاريع دون الالتفات بشكل معمق ومدروس لما هو معتمد في الخطط التنموية.
وأكد الأعضاء على الحاجة إلى تطوير أسلوب وضع الخطط الخمسية من منظور علمي بحيث يتم التخطيط على أساس تطوير الخطة مناطقياً وقطاعياً بشكل تكاملي وليس على أساس قطاعي فقط كما هو الحال في الخطط الحالية، مطالبين الوزارة بتوضيح مفصل يحدد العوائق الحقيقية وراء عدم نقل جميع التخصصات المتعلقة بالاقتصاد إلى الآن من وزارة المالية إليها، كما شددوا على ضرورة البت في هذا الموضوع.
وهنا أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أن الخطط الحالية تفتقر إلى الخريطة الاستراتيجية التي تتكون من رسم خريطة طريق استراتيجية لتنفيذ كل هدف من أهداف الخطة، موضحة أن خريطة الاستراتيجية تحتوي أربعة عوامل رئيسية هي المعلومات والكوادر وأسلوب تنفيذ الهدف، وكذلك الاحتياجات المالية التي يتبعها عامل أخير ويعتبر الأهم في هذا التسلسل ألا وهو عامل تحديد معايير التنفيذ المستهدفة وأسلوب التقييم لمعرفة التوجه المستقبلي الذي يتوجب الأخذ به.
وأشارت اللجنة إلى وجود توابع لبرنامج الخريطة تسمى بطاقات التوازن الرقمي عبارة عن مكملات المتابعة التفصيلية لكل برنامج من برامج الخريطة الاستراتيجية الشاملة، موصية في هذا الشأن باعتماد أسلوب الخريطة الاستراتيجية وبطاقات التوازن الرقمي كأساس لإعداد ومتابعة تنفيذ أهداف الخطط الخمسية التنموية للدولة وذلك لمواكبة التطور العلمي المستخدم عالمياً. وأظهرت اللجنة قلقها من إشكالية نقل مسؤوليات الاقتصاد من وزارة المالية إلى الاقتصاد والتخطيط، مبينة أن تباين الرأي بين الوزارتين أمر يجب حسمه. وكشفت في هذا السياق أنها تجري دراسة منفصلة لهذا الأمر وأنها ستتضمن ما تصل إليه في تقرير الوزارة المقبل.
وتناول تقرير اللجنة ما تقوم به الوزارة من مسؤوليات تشمل البعد التخطيطي والاقتصادي والاستشاري، والجهود المبذولة في سبيل إعداد الخطط الخمسية للتنمية ومتابعة تنفيذها، مشددة في السياق على ضرورة حصول الوزارة على المعلومات والإحصاءات اللازمة لأداء الهمام المناطة بها عند إعداد الخطط الخمسية بما في ذلك المعلومات الشاملة لأداء الاقتصاد والاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بالميزانية والحسابات الختامية للدولة، مع التأكيد على فاعلية النهج التنموي الذي ظلت تنتهجه المملكة الذي يمزج التخطيط العلمي المدروس للنشاط الحكومي والترشيد الهادف.

خطط التنمية .. بين المجلدات الورقية والمشاريع الحقيقية!
هل حققت خطط التنمية الـ 8 أهدافها الصحية السابقة؟
الشورى يقر خطة التنمية التاسعة وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة
«الشورى» يؤكد: خطط التنمية الثماني حققت 88 % من أهدافها
لجنة الشورى الاقتصادية تدرس تخفيض الإطار الزمني لخطط التنمية إلى ثلاث سنوات
الشورى يناقش مشروعات خطة التنمية السابعة وأداء مؤسسات حكومية
الشورى يناقش اليوم أداء التقاعد والتربية والتعليم وخطة التنمية السابعة
توطين العمالة من أهم عناصر التنمية المستدامة
خطة التنمية التاسعة تركز على الفجوات بين المناطق
«الشورى» يناقش تداعيات ارتفاع الأسعار على مشروعات التنمية
17 توصية عاجلة ومستقبلية وتشريعية لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتأثيرها في التنمية