مسودة مشروع نظام الرسوم البلدية الجديدة واللائحة التنفيذية لها

جريدة الوطن العدد 793 الأحد 26/9/1423هـ

الوطن" تنشر مسودة مشروع نظام الرسوم البلدية الجديدة واللائحة التنفيذية لها المعروضة أمام "الشورى"
منع فرض أو تحصيل أي رسم على المواطن إلا مقابل خدمة مباشرة
الرسوم البلدية المقترحة تتجه نحو 11 قطاعاً تشمل: الكشف الدوري، إنشاء المباني، الترميم،الأنشطة

الرياض: سعد السبيعي
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة في مجلس الشورى دراسة مشروع النظام الجديد للرسوم البلدية،وتقوم اللجنة بإتمام المناقشات مع القطاعات المعنية وتحديداً مع رجال الأعمال الذين منحوا فرصة مناقشة النظام مع زملائهم من رجال الأعمال للخروج برؤية مشتركة تعكس مرئياتهم حول هذا المشروع إما بالقبول أو الرفض لنص المسودة المعروض. ولهذا الغرض شكلت الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية ورش عمل لمناقشة المشروع من كافة جوانبه بدأت أعمالها منذ يوم الثلاثاء الماضي (21 رمضان 1423هـ الموافق 26 نوفمبر 2002م).
وتتجه الرسوم البلدية المقترحة نحو 11 قطاعاً هي:
رسوم الكشف الدوري، رسوم ترخيص إنشاء المباني، رسوم ترخيص ترميم المباني، رسوم ترخيص الأنشطة التجارية، رسوم استخدام الطرق، رسوم النظافة، رسوم إصدار الشهادات الصحية أو تجديدها، رسوم إصدار رخص بدل المفقود أو التالف ورسوم تطبيق بتر المخططات.
وتحسب رسوم التراخيص للأنشطة التجارية على أساس مساحة المباني عدا مدن الترفيه فتحسب على أساس مساحة الأرض، فيما تحسب رسوم النظافة لمحطات الوقود على أساس مساحة المظلة والأنشطة الأخرى داخل المحطة على أساس مساحة المباني، وستعامل محطات الوقود خارج النطاق العمراني بنفس الطريقة عند الترخيص ولا ينطبق عليها رسم النظافة.
هذا حصلت "الوطن" على مسودة مشروع نظام الرسوم البلدية الجديد ونص اللائحة التنفيذية له وذلك على النحو التالي:
مبررات وأسس إعادة دراسة الرسوم:
** تنظيم العمل بحيث تكون هناك قاعدة واضحة ومحددة لتصنيف الرسوم البلدية وأقيامها تمنع معها الاجتهادات في التطبيق.
** مشاركة المواطن بجزء من تكاليف الخدمات وذلك لتنمية الشعور بقيمة هذه الخدمة.
** لعوائد الرسوم أثر مباشر على الخدمات البلدية كما ونوعاً.
** أن لا يفرض أو يستحصل رسم على المواطن إلا مقابل خدمة مباشرة.
** أقيام الرسوم هي محل خلاف من شخص لآخر والمهم إقرارها وفق التصنيف المحدد لما لذلك من معالجة لكثير من السلبيات الراهنة.
** مبدأ استحصال الرسوم على الخدمات الحيوية والتنمية مبدأ قائم على مختلف شرائح المجتمع فمن الأولى فرضها على الخدمات التنظيمية.

جدول الرسوم