حملة التصحيح تجاهلت حقوق الكفلاء وكافأت الهاربين والمتمردين على النظام

جريدة الرياض - الخميس 1434/10/8 هـ. الموافق 15 أغسطس 2013 العدد 16488

قانوني يؤكد حق الكفيل في مطالبة مكفوليه بتعويضه عن خسائر الاستقدام:
حملة التصحيح تجاهلت حقوق الكفلاء وكافأت الهاربين والمتمردين على النظام

الرياض - راكان الدوسري
بدأت طوابير العمالة الوافدة أمام بوابات الجوازات تشكل مشهداً لافتاً، ينبئ عن حجم التمرد الذي مارسه غالبية الوافدين في البلاد، فحوالى خمسة ملايين من الهاربين من كفلائهم والمقيمين بشكل غير نظامي قدمت لهم فرصة على طبق من ذهب ليعودوا مقيمين نظاميين من جديد بعدما تمردوا على الأنظمة والعقود المبرمة بينهم وبين كفلائهم وصالوا وجالوا في طول البلاد وعرضها.. وبالرغم من أهمية عملية التصحيح تلك من الجانب الأمني والاقتصادي، إلا أن هناك من يراقبها عن كثب، ويشعر تجاهها بشعور مختلف، فإذا ما استثنينا تجار التأشيرات، والمتسترين، فإن مواطنين نُقلت كفالة عمالتهم دون الرجوع إليهم يشعرون بالغبن، وبضياع الحقوق، فمن دفع تكاليف استقدام بعضها يصل إلى 20 ألف ريال، ووثق عقود عمل قانونية مع مكفوليه، ثم يولوا الأدبار هاربين بمجرد دخولهم البلاد، يرى أن حملة تصحيح العمالة كافأت أولئك العمال الذين تمردوا على الأنظمة في البلاد، وأخلوا بالعقود المبرمة مع كفلائهم، ليجد الكفيل في نهاية المطاف أن حقوقه ضاعت، وأنه مضطر لتشغيل عمالة مخالفة، أو تكرار التجربة من جديد دون ضمانات تذكر.
لكن قانونياً الأمر ليس كذلك على كل حال، فمن الناحية القانونية يمكن لأولئك المواطنين المتضررين من هروب عمالتهم أن يتقدموا للجهات المسؤولة بطلب مقاضاة العمالة التي تسبب في خسائر أولئك الكفلاء من خلال الهروب والإخلال بالعقود المبرمة معهم قبل دخولهم البلاد.
يقول المحامي والمستشار القانوني أسامة العبداللطيف إن من استقدم عمالة وتحمل تكاليف استقدامهم، ودفع رسوم الاقامات والرسوم الحكومية الخاصة بهم، ثم هربوا مخلين بعقود العمل المبرمة معهم، يحق له أن يقاضي أولئك العمال حتى بعد نقل كفالتهم دون موافقته.وشدد على أن الحملة التصحيحية تجاهلت حقوق المواطنين المتضررين من هروب عمالتهم، مبيناً أنه يمكن أن يتقدم الكفلاء إلى مكتب العمل في المطالبة بذلك، مبيناً أن العمالة المنزلية يمكن مقاضاتها في المحاكم الشرعية.
وشدد العبداللطيف على أن هناك مواطنين تضرروا من هروب عمالتهم، وأن مقاضاتهم حق تكفله أنظمة التقاضي في المملكة، لكنه أشار إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين لا يدركون أن من حقهم التقاضي في هذا الجانب.

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
أمر ملكي رقم 17/2/25/1337 بتاريخ 11/9/1371هـ بشأن نظام الإقامه
اللائحة التنفيذية لنظام العمل
«العمل»: إضافة حالة من حالات رفض الاستقدام تُعرِّض المنشأة لتطبيق عقوبات التزوير