56 مليار ريال قيمة 207.5 ألف طلب تنفيذ خلال 3 أشهر

بلغت قيمة طلبات التنفيذ للأوراق التجارية التي باشرتها المحاكم السعودية نحو 56 مليار ريال لتنفيذ 207.5 ألف طلب خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري، بارتفاع 6 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
واستحوذت محاكم منطقة الرياض على النسبة الأعلى من قيمة الطلبات بنحو 45.2 في المائة، حيث بلغت قيمتها نحو 25.4 مليار ريال، لنحو 52 ألف طلب، تلتها المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بقيمة تقدر بنحو 15 مليــــار ريـــال لتنفيذ 34.4 ألف طلب.
وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثالثة لتحصيل 11.2 مليار ريال لتنفيذ 61.15 ألف طلب، تليها منطقة الباحة بقيمة 1.13 مليار ريال، لتنفيذ 2989 طلبا، ثم منطقة المدينة المنورة بـ1.11 مليار ريال، لتنفيذ 14763 طلب تنفيذ، فمنطقة عسير بـ741 مليون ريال لعدد 9754 طلبا.
وبلغت قيمة الطلبات التي استقبلتها منطقة القصيم 535.6 مليون ريال، لعدد 6939 طلبا، تليها منطقة تبوك بقيمة 296.1 مليون ريال وعدد 8294 طلبا.
ونظرت محاكم تنفيذ منطقة جازان في 7179 طلبا، بقيمة بلغت 229.1 مليون ريال، تليها منطقة نجران بـ138.3 مليون ريال، لتنفيذ 3353 طلب تنفيذ.
يأتي ذلك، في وقت أكد فيه الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدور الأساس للقضاء في تحقيق متطلبات المتعاملين في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية، عبر إيجاد قضاء عادل وناجز وشفاف. وأوضح الصمعاني خلال لقاء بعنوان "القضاء في المملكة" ضمن لقاءات المعهد العالي للقضاء في الرياض الأسبوع الماضي، أن هناك قضاة مختصين بالقضاء التجاري، منوها بما حققه قضاء التنفيذ حتى في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة خارج المملكة.
وقال "القضاء السعودي يتميز عن غيره، وأثبت فاعليته وسرعته ونفاذه، كونه يستمد سلطته من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهما الحاكمان على النظام الأساس للحكم وعلى جميع أنظمة الدولة"، لافتا إلى أن القضاء ليس مقصودا لذاته، إنما وسيلة لتحقيق العدالة.وأكد أن مبدأ الاستقلال المنصوص عليه في النظام الأساس للحكم له أهمية بالغة لدرجة أنه لا يوصف العمل القضائي بأنه قضائي إلا إذا توافرت فيه ثلاثة عناصر: وجود المنازعة، وإجراءات محددة وضمانات، ووجود هيئة مستقلة تفصل في المنازعة، موضحا أن فقدان عنصر من تلك العناصر يخرج العمل من دائرة العمل القضائي.
وأضاف "الاستقلال ليس حقا للقاضي بل واجب عليه، وهذا الأمر نبه عليه الفقهاء، حيث أكدوا أن من أهم صور الاستقلال الكفاية العلمية للقاضي، وأن يحمي المنازعة من هوى نفسه، ولا يقبل التدخل في حكمه من أي أحد كان".
إنشرها

النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم م/ 30 التاريخ 2 / 6 / 1424 هـ بالموافقة على نظام السوق المالية
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
اللائحة وفقاً لآخر تعديل ـ قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-4-2011) بتاريخ 19/2/1432هـ الموافق 23ـ 1 ـ 2011 م بشأن إعتماد لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية