الخميس 3 رمضان 1442هـ الموافق 15 إبريل 2021م
النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب
تنظيم احتساب الأجور الشهرية والفئات الخاصة في
برنامج نطاقات وفق القرار 61706 /1442هـ يدخل اليوم حيز النفاذ
في إطار حرص الجهات المختصة
على مسألة التوطين في العمل وعلى أولوية المواطن السعودي فقد صدر :
قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (61706)
وتاريخ 3 /4 / 1442هـ بشأن تنظيم
احتساب الأجور الشهرية والفئات الخاصة في برنامج نطاقات
الذي نص البند الثالث والعشرون منه على العمل به بعد خمسة أشهر من تاريخ صدوره،
وبحلول اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك تكون المدة المذكورة قد اكتملت وحان بدء
نفاذه.
أوضح البند الأول منه على يقصد بالفئات الخاصة لأغراض هذا القرار، أي من الآتي:
1 ـ الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي.
2 ـ -
العاملين بدوام جزئي بشكل مستديم.
3 ـ العاملين بنظام العمل المرن.
4 ـ ذوي الإعاقة القادرين على العمل.
5- السجناء المفرج عنهم.
واستبعد البند ثانياً منه تطبيق أحكام هذا القرار على طلاب محو الأمية، أو طلاب
الانتساب، أو الدارسين عن بعد، أو طلاب التدريب الصيفي، أو التدريب العملي، أو
التدريب الميداني، أو برامج العمل التي تعتبر جزءًا من متطلبات التخرج للطلاب.
وقبل تفصيل نسبة الأجور الشهرية واحتسابها في نسب التوطين أوضح البند ثالثاً أنه
يقصد بالأجر الشهري في تطبيق هذا القرار الأجر الخاضع للاشتراك في المؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية.
يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع
عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن (4.000 ريال).أما الذي يقل أجره الشهري عن (3.000
ريال) فلا يحسب في نسبة التوطين المذكورة.
وهناك حالات تحسب بواقع نصف فقط في نسبة التوطين سواء لجهة الأجر أو شروط أخرى منها
:
ـ العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري (3.000 ريال)
ـ إذا كان الأجرالشهري له أكثر من (3.000 ريال) وأقل من (4.000 ريال)
ـ العامل بدوام جزئي يحسب بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة
تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره (3.000 ريال)،
وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.
ـ احتساب الطالب السعودي عن نصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة
تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره (3000 ريال)،
وألا يكون محسوبًا في نسبة التوطين لدى كيان آخر. ويشترط لاحتساب الطالب السعودي في
برنامج "نطاقات" عدم تجاوز عدد العاملين من الطلاب لدى الكيان نسبة (10%) من عدد
العاملين السعوديين فيه. وما تجاوز هذه النسبة يحسب بصفر في نسبة التوطين المحتسبة
في برنامج "نطاقات". واستثناءاً تكون النسبة (40%) بدلاً من (10%) بالنسبة
للكيانات العاملة في أنشطة المطاعم والمقاهي ومحلات تقديم المشروبات المدرجة في
دليل برنامج نطاقات
ويمكن أن يصل حساب النسبة للثلث حيث يتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن بثلث
عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بشرط إكمال ما مجموعه (168) ساعة عمل،
وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى لأجر الساعة قدره (25 ريال). مع
مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن.
وتشجيعاً على دعم ذوي الإعاقة وفتح مجالات العمل لهم وقبول تشغليهم , فقد نص البند
الثالث عشر من القرار على :
يتم احتساب العامل السعودي من ذوي الإعاقة القادر على العمل في نسبة التوطين
المحتسبة في برنامج "نطاقات" عن (4) أربعة عمال سعوديين لصالح الكيان الذي يعمل
لديه، مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة ببرنامج موائمة، شريطة تسديد اشتراكات
التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره (4.000 ريال)، وألا يكون محسوبًا
في نسبة التوطين لدى كيان آخر.
وفي حالة تجاوز عدد العاملين من ذوي الإعاقة القادرين على العمل لدى الكيان نسبة
(10%) من عدد العاملين السعوديين فيه، فإنه يتم احتساب كل عامل من ذوي الإعاقة
القادر على العمل يزيد عن هذه النسبة كأي سعودي آخر.
وتشجيعاً لدمج السجناء المفرج عنه في المجتمع ومساعدتهم لبدء حياة كريمة, وكذلك
تشجيع أصحاب العمل على قبول تشغيلهم فقد نص القرار في البند السادس عشر منه على
أنه : يتم احتساب العامل السعودي من السجناء المفرج عنهم في نسبة التوطين المحتسبة
في برنامج "نطاقات" عن عاملين سعوديين لصالح الكيان الذي يعمل لديه، ولمدة عامين من
تاريخ خروجه من السجن، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر
الشهري قدره (4000 ريال)، وألا يكون محسوبًا في نسبة التوطين لدى كيان آخر. ويحسب
السجناء المفرج عنهم في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" كأي سعودي آخر
لصالح الكيان الذي يعمل لديه إذا مضى عامان من تاريخ خروجه، وفي هذه الحالة تطبق
أيضًا أحكام البنود (4، 5، 6، 7) من هذا القرار المنظمة للأجور الشهرية.
ونص البند السابع عشر: إذا تجاوز عدد العاملين من السجناء المفرج عنهم الذين يمكن
حسابهم باثنين وفق الفقرة (16) أعلاه لدى الكيان نسبة (10%) من عدد العاملين
السعوديين فيه، فإنه يتم احتساب كل عامل سجين مفرج عنه يزيد عن هذه النسبة كأي عامل
سعودي آخر، وفي هذه الحالة تطبق أيضًا أحكام البنود (4، 5، 6، 7) من هذا القرار
المنظمة للأجور الشهرية.
يتضمن القرار الكثير من التفصيلات التي تعتبر نقلة جديدة في توطين سوق العمل وتنشيط
حركته والمساهمة في دمج الشرائح ذات الطبيعة الخاصة في العمل وتأهيلهم كعنصر فعال
ومنتج .ويأتي هذا كله في إطار
قرار وزارة العمل رقم 4040 بتاريخ 12/ 10/ 1432هـ بشأن إعتماد وثيقة برنامج تحفيز
المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"
وقد ألغى القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة وفق ما ورد في البند الرابع
والعشرين منه. وأصبح نافذاً منذ اليوم ,لذا من الواجب مراعاة أحكامه وتطبيقها.
قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (61706) وتاريخ 3 /4 / 1442هـ
بشأن تنظيم احتساب الأجور الشهرية والفئات الخاصة في برنامج نطاقات
قرار وزارة العمل رقم 4040 بتاريخ 12/ 10/ 1432هـ بشأن إعتماد وثيقة برنامج تحفيز
المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"