التنظيم الجديد لقطاع التأمين يحد من التلاعب في السوق السعودية

جريدة الرياض الاثنين 10 شوال 1425العدد 13303 السنة 40

التنظيم الجديد لقطاع التأمين يحد من التلاعب في السوق السعودية

قضية في تقرير: إعداد - عبد العزيز الربعي
يشهد قطاع التأمين في المملكة خلال نهاية شهر نوفمبر الجاري تحولاً جذرياً حيث تعتزم مؤسسة النقد بصفتها الجهة المشرفة على سوق التأمين في المملكة إلى إطلاق تنظيم جديد للتعامل مع شركات التأمين العاملة في المملكة والتي تمتلك تراخيص من خارج السعودية، تتضمن اربع نقاط رئيسية تتمثل في تجميد حساب الشركة التي لم تستجب لمتطلبات النظام الجديد، وإغلاق نشاطها خلال نهاية شهر نوفمبر الجاري ومنتصف ديسمبر، إضافة الى التعامل مع الشركات التي لم تقدم طلباتها بشكل جاد بالأنظمة القانونية، وكذلك إتاحة الفرصة للشركات التي تقدمت بطلبات جادة للسماح لها بترويج وتسويق خدماتها في السوق السعودي والاعتماد بشكل اساسي على توعية المتعاملين.
وسوف تتجه مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الثمانية الايام القادمة الى تجميد حسابات اكثر من 25شركة تأمين تعمل في السوق السعودي والتي تملك رخصاً للعمل من خارج المملكة وإغلاق مكاتبها في حالة عدم مواءمتها مع نظام شركات التأمين التعاوني الذي اصدرت المؤسسة لائحته التنفيذية خلال الفترة القليلة الماضية.
ومن المتوقع ان تعطي المؤسسة مهلة شهر واحد لجميع الشركات لتحسين اوضاعها وفق النظام الجديد لكي لا تربك سوق التأمين في المملكة اضافة الى انها سوف تتكفل بالمطالبة المالية لحملة "بوالص" التأمين من هذه الشركات حيث ستلاحقها قانونياً في الدول التي تملك فيها الشركات تراخيص أعمالها.
ويرى مراقبون أنه من شأن هذا التنظيم أن يحد من تلاعب شركات التأمين في السوق السعودي إضافة الى انه سوف يساعد على تنوع الانشطة الاقتصادية وزيادة رؤوس الاموال المستثمرة في الداخل حيث من المتوقع ان يزيد حجم الاقساط المتوقعة على كافة انواع التأمين في المملكة بعد تنظيم السوق ليصل مابين 15مليار ريال و 20مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة اضافة الى ارتفاع مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الى 2% بدلاً من 1% التي تمثل حصة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي حالياً.
ومن جهة اخرى من المتوقع ان يشهد سوق الاسهم دخول العديد من شركات التأمين والتي جاء في مقدمتها شركة التعاونية للتأمين التي سوف تطرح اسهمها خلال الفترة القليلة القادمة حيث ان التنظيم الجديد يشترط على ان تكون الشركات الجديد التي سوف يتم ترخيصها شركات مساهمة برأسمال 100مليون ريال ويطرح جزءاً من اسهمها للاكتتاب العام والتي لن تقل عن ثمان شركات سوف تطرح في المستقبل.
يشار الى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" شرعت في توزيع نماذج طلب التأهيل للشركات المساهمة الراغبة في الاستثمار في قطاع التأمين وإعادة التأمين في المملكة. وتتزامن هذه الخطوة مع اعلان المؤسسة عن تنظيم جديد لنشاط التأمين في البلاد في أعقاب صدور اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على ان لا يقل رأس مال الشركة الجديدة عن 100مليون ريال وتحويلها الى شركة مساهمة وطرح جزء من اسهمها للاكتتاب.
الجدير بالذكر قدرت اوساط اقتصادية ان حجم سوق التأمين في المملكة بانواعه المختلفة يبلغ 6.9مليارات ريال ويستحوذ التأمين الطبي منه على نسبة قدرها 1.2مليار ريال بينما يشكل الحجم الافتراضي 12مليار ريال.

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نواجه احتيالاً والشركات غير المؤهلة أضرت بسوق التأمين
مطالب بتشكيل لجنة مستقلة لحصر الشركات العاملة في التأمين
برقية في عنوان غير صحيح
ارحموا مَن في الأرض
نظام المراقبة سيعزز من صناعة التأمين
نظام مراقبة شركات التأمين يرفع مشاركة قطاع التأمين في الناتج المحلي
مجلس الشورى ينتهي من مناقشة معظم مواد مشروع نظام مراقبة شركات التأمين
إنشاء هيئة متخصصة للرقابة على الشركات ضرورة لتنظيم سوق التأمين
المطالبة بإيجاد هيئة مستقلة تتولى الإشراف على صناعة "التأمين"
مراقبة شركات التأمين خطوة إيجابية وضوابط لحل الخلافات والاحتكام إلى عقود واضحة