جريدة الرياض الاثنين 20 رجب 1427هـ - 14 أغسطس 2006م - العدد 13930
مستثمرون يتخوفون من إفلاس مؤسساتهم بسبب عدم عدالة المنافسة
غرفة الرياض تتحرك ضد قرار تأسيس شركة خاصة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية
الرياض - محمد طامي العويد:
كشفت مصادر مطلعة، أن اللجنة الطبية بغرفة الرياض تعتزم رفع خطاب إلى المقام السامي
عبر مجلس الغرف السعودية لتوضيح موقفها حيال القرار الحكومي القاضي بتأسيس شركة خاصة
بتوفير الأدوية برأس مال تملكه الدولة، والتي تتمثل أغراضها بتوفير الأدوية والأجهزة
والمستلزمات الطبية وتوصيلها وخزنها للقطاعات الحكومية.
وأكدت هذه المصادر ل«الرياض»، أن اللجنة ستؤكد في خطابها أن قيام هذه الشركة لا يتوافق
مع التوجه المعلن للدولة نحو الخصخصة، وأن قيام شركة بهذا الحجم سيخلق كياناً مسيطراً
على السوق وسيؤدي إلى إفلاس المؤسسات العاملة في القطاع الطبي بسبب عدم عدالة المنافسة.
ووفقاً لهذه المصادر، فإن اللجنة ترى أن قيام الشركة لن يكون الحل لمواجهة عوائق القطاع
المتمثلة في عدم كفاية المستودعات وسوء حالة بعضها، مضيفين أن مشكلة الأدوية الراكدة
والأدوية منتهية الصلاحية وتسرب الأدوية وسوء استخدام مجانية الأدوية تعكس تواضع الأنظمة
المتبعة في تحديد الاحتياجات الحقيقية وشراء الأدوية والأجهزة الطبية وتخزينها وتوزيعها،
وكثرة القيود وعدم مرونة أنظمة الشراء الحكومي.
ولم يجد القرار الحكومي الذي ألزم الجهات الصحية الحكومية بتوفير احتياجاتها من الأدوية
والأجهزة والمستلزمات الطبية من الشركة الجديدة حصرياً، القبول والرضى لدى العديد من
رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الصحي.
وذكر مستثمرون أن نصيب المنشآت الطبية الحكومية من استهلاك الأدوية والأجهزة الطبية
يصل إلى حوالي 80 في المائة من حجم الاستهلاك، مضيفين أن احتكار الشركة المقترحة كل
عمليات تموين المنشآت الحكومية باحتياجاتها لن يترك للقطاع الخاص سوى 20 في المائة
من السوق وهو ما سيؤدي بحسب مزاعمهم إلى ضرر بليغ على القطاع الطبي الخاص.
على هذا الصعيد، قال الصيدلي عبدالرحمن العقيل مدير إدارة الشؤون الحكومية في «شركة
تبوك للصناعات الدوائية»، أن المصانع الدوائية المحلية وعددها تسع مصانع و يمثل حجم
مبيعاتها أكثر من مليار ريال من إجمالي حجم مبيعات السوق الدوائي في المملكة البالغ
6 مليارات ريال، باتت تواجه منافسة قوية من قبل الشركات الأجنبية، مفيداً بأن هذه المنافسة
تتم بين المصانع المحلية وشركات وصفها ب «الجنيسة».
وقلل العقيل من مخاوف المستثمرين العاملين في القطاع الطبي على خلفية القرار الحكومي
القاضي بتأسيس شركة خاصة بتوفير الأدوية برأس مال تملكه الدولة، موضحا أن ما يضر بمبدأ
المنافسة ولا يقدم جديداً للاقتصاد بشكل عام وللقطاع الدوائي بشكل خاص هو أن الشركات
المنافسة هي شركات لم يقم عملها على بحوث وتجارب علمية متقدمة ومكلفة.
وشدد على أهمية هذه البحوث في إثراء القطاع الطبي من حيث تقديم منتجات مطلوبة لعدد
من الأمراض المزمنة، مبينا أن صناعة الدواء في هذه الشركات تتم من خلال مركبات أدوية
جاهزة للمزج والتحضير ومعروفة سلف.
وذكر العقيل أن ما زاد من وطأة المنافسة على الصناعة الدوائية المحلية ما وصفه ب «بحث
وزارة الصحة عن فرص أخرى»، ملمحاً إلى اتجاه الوزارة المكثف للتعامل مع شركات الأدوية
المستوردة للدواء، موضحاً أنه في عصر فتح الأسواق والمنافسة الشديدة وصمود المصانع
الدوائية الوطنية في وجه هذه المنافسة أصبحت المصانع أكثر قدرة على المواجهة والثبات،
إلا أنه قال أن من المهم عدم خلق منافسة لأي منتج مع المنتج الدوائي المحلي ما لم تكن
شركات الأدوية التي تتعامل معها الوزارة هي شركات باحثة وليست «مصنعة» والتي هي حسب
وصفه تفقد ميزة الأدوية الجديدة و لا تقدم ما يثري في المجال الطبي سوى منافستها للدواء
المصنع محلي.
وبين العقيل أن الشركات التي يمكن لها أن تكون قوة دوائية تضاف إلى السجل الصحي الحافل
بالانجازات في المملكة يكون عبر شركات بحثية، لافتاً إلى أن معدل تكلفة الإنتاج للحصول
على منتج واحد جاهز لغزو الأسواق تصل لحدود 700 مليون دولار حسب دراسة موثقة قامت بها
إحدى المعاهد البحثية المتخصصة.
وأكد أن هذه الدراسة تبرز مدى أهمية أن تكون المنافسة عبر شركات يمكن على الأقل أن
تكون حذواً تحتذي به المصانع المحلية. ملمحاً إلى الصعوبة التي تواجه صناعة الدواء
المحلية مع أدوية لا تحمل معها أي ميزة نسبية، مؤكداً على جودة المصانع الدوائية السعودية
وقدرتها التسويقية.
وتوقع العقيل أن لا تتعدى هذه الصناعة في السوق السعودي حاجز ال 30 في المائة من سوق
الدواء في السعودية، مضيفاً أنه بالرغم من أن الرقم يأتي لصالح صناعة الدواء المحلية
إلا أنه بالإمكان رفع هذه النسبة، مشترطاً عدم تعاقد الوزارة مع شركات لا تختلف منتجاتها
عن أي منتج مصنع خارج معامل البحوث.
وقال العقيل أن المصانع السعودية تدعمها وزارة الصحة بطريقة سحب كمية، موضحاً أنه عند
تعاقد الوزارة وترسية مشروع ما مع شركة أجنبية بما في ذلك الشركات الخليجية، تقوم الوزارة
بعد ذلك بسحب 40 في المائة من الكميات لتعرضه على المصانع المحلية بنفسي السعر «المرسّى».
وحول تأثير قرار مجلس الوزارء القاضي بتأسيس شركة تملك الدولة رأس مالها بالكامل لتقوم
بتوفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وتوصيلها وخزنها للقطاعات الحكومية والجدل
الدائر من قبل مستثمرين في قطاع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية حول جدوى قيام
هذه الشركة، قال الصيدلي عبد الرحمن العقيلي أن المتأثر الأول من هذا القرار هم وكلاء
الأدوية الذين يرون في ذلك حجراً للمنافسة المفتوحة.
وأقر العقيل بوجود عوائق متعددة تواجهها وزارة الصحة والتي تحد من إيصال الدواء وتوريده،
مضيفاً أن القرار يهدف إلى إيجاد بدائل للتموين الطبي، مضيفاً :«لقد حان الوقت ليكون
هناك من يدعم الوزارة في عملها وهو ما استدعى دراسة إنشاء هذه الشركة.
وقال الصيدلي العقيل أن ما دعا إلى إنشاء الشركة هي عملية إيصال الدواء وتوريده بما
في ذلك متابعة عملية التوريد، مضيفاً أن الوزارة بحاجة لمن يدعمها في عمليات استيراد
وتداول الأدوية.
خفض أسعار الدواء بنسبة 25% ومنع الاحتكار
تجار الأدوية يقودون تكتلاً لرفع أسعار الدواء ... والصحة تتصدى
نظام صارم لتسعير الأدوية
التجارة تحذر من استيراد أو شراء الأدوية عن طريق الانترنت أو البريد
الصحة ترفض رفع أسعار الأدوية المستوردة
أنظمة
ولوائح التسعير قديمة وتحتاج إلى المراجعة والتطوير
50 ألف ريال غرامة لمخالفي تسعيرة الأدوية الرسمية وسحب الرخصة نهائياً
الصحة الجهة الوحيدة المخولة بالسماح بدخول الأدوية
وتنفي ضعف رقابتها