نظام العمل الجديد ألغى نص عدم الاختلاط واستعاض عنه بوجوب الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية

جريدة الرياض الخميس 25 ربيع الآخر 1429هـ - 1 مايو 2008م - العدد 14556

أكد أن نظام العمل افرد 11مادة لعمل المرأة وخصها ببعض المزايا ... المحيميد:
نظام العمل الجديد ألغى نص عدم الاختلاط واستعاض عنه بوجوب الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية

الرياض - علي المنيع:
أكد المحامي والمستشار القانوني في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني الأستاذ احمد بن إبراهيم المحيميد أن نظام العمل الجديد (وكذلك لائحته التنفيذية) ألغيا النص الخاص بعدم جواز الاختلاط (الوارد في الباب الخاص بتشغيل النساء في نظام العمل السابق ) وتمت الاستعاضة عن ذلك بمادة عامة تنطبق على الجميع (رجالاً ونساء)، وهي المادة الرابعة من نظام العمل الجديد التي تنص على أنه 'يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية'. حيث أيد ذلك التعميم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 187وتاريخ 1426/6/17حول ضوابط عمل المرأة والجهة المختصة في تنفيذ النظام .
وأوضح المحيميد أنه فيما يتعلق بتدخل جهات عديدة في تطبيق ضوابط تشغيل النساء فإن هذا الأمر حسمه قرار مجلس الوزراء رقم 187بتاريخ 1426/7/17الصادر في هذا الخصوص والقاضي بأن وزارة العمل هي جهة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وإذا كانت هنالك جهات أخرى تتدخل في هذا الأمر فإن ذلك مخالف لما قضى به هذا القرار.
وأضاف المحيميد أن الفصل التاسع من نظام العمل افرد 11مادة تنظم عمل المرأة وتخصها ببعض المزايا تقديراً لظروفها مثل حظر تشغيلها في الأماكن الخطرة أو الصناعات الضارة أو أثناء الليل ومنحها إجازة الوضع لمدة 10أسابيع وعدة الوفاة لمدة 15يوما فقط وتوفير الرعاية الطبية لها إثناء الحمل والولادة ومنحها ساعة يوميا للراحة والرضاعة تخصم من ساعات العمل دون المساس من أجرها وعدم جواز فصلها إثناء حملها أو عند تمتعها بإجازة الوضع كما ألزم النظام صاحب العمل بتوفير بيئة مناسبة ومريحة للعمل وتوفير مربيات لأطفال العاملات إذا بلغن خمسين عاملة وأكثر وعند بلوغ العدد إلى مئة عاملة يلزم صاحب العمل بتوفير دار حضانة على نفقته لأطفال العاملات دون سن السادسة ومن ذلك يتبين مدى اهتمام النظام بعمل المرأة وتقديره لظروفها وان كان هنالك خرق للنظام او تهاون في بعض الحقوق فذلك يعود إما إلى الجهل بالنظام أو عدم توفر وعي كامل لدى السيدات بحقوقهن المهنية علما ان هذه الحقوق تقتصر على العاملات بموجب عقود عمل بالقطاع الخاص ولاتنطبق على الموظفات الحكوميات المعينات من ديوان الخدمة المدنية.

نظام العمل
أطالب بغربلة القوانين الحالية لتواكب عمل المرأة
الضوابط «الشرعية» لعمل المرأة و«البطالة» يهيمنان على جلسات «الحوار الوطني»
الشورى يوجه بدراسة وضع آلية أو تنظيم لعمل المرأة في كافة المجالات
القصيبي: وزارة العمل تسعى إلى تنويع وظائف المرأة السعودية
«الشورى» يطالب بحذف فقرة تتحدث عن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة
القصيبي: توظيف المرأة يسير على «بيض» ... ومجتمعنا لا يفهم الشريعة كفهم الغزالي وابن تيمية
المرأة والتمييز
المرأة السعودية ميزت في نظام العمل ببعض المواد التي تعكس طبيعتها
ملتقى يطالب بتمكين المرأة العاملة من حقوقها القانونية
أكاديميات سعوديات يطالبن بتمديد سن التقاعد إلى 70 سنة
مطالب بتحسين عقود توظيف المرأة في القطاع الخاص
"حقوق المرأة العاملة وواجباتها"
تحرك إيجابي في المؤسسات النسائية لنشر الوعي القانوني بين العاملات
دراسة عربية تطالب بعمل المرأة الخليجية كبديل للعمالة الوافدة
نصوص خاصة بالعمالة النسوية ... حظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة
دعوة لسن قوانين وعقود عمل تكفل حقوق النساء العاملات عن بُعد
ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.2 في النصف الأول من 1428هـ
مطالب بسن قوانين تمنع العمل في أكثر من وظيفة حكومية أو أهلية للحد من البطالة
استراتيجيات وآليات جديدة تضمن التوظيف والقضاء على البطالة
مطالبات بتوسيع مجالات عمل المرأة وخفض ساعات العمل بالقطاع الخاص والحد من آثار البطالة