منذ ساعات

إحالة قضية المعلمين إلى “الاستئناف” و“التربية” تدرس رفعها للمقام السامي

جريدة المدينة - السبت 1430/09/15 هجري - 2009/09/05 ميلادي

عناد العتيبي حمود الصقيران -، جدة - الطائف
تدرس وزارة التربية والتعليم رفع قضية مستويات أكثر من 205 آلاف معلم ومعلمة الى المقام السامي للنظر فيها. وأوضح بيان صادر عن لجنة متابعة قضية المعلمين والمعلمات ان المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة أحالت اللوائح الاعتراضية المقدمة من أحمد بن جمعان المالكي محامي المعلمين والمعلمات الـ 205 الاف على الحكم الذي أصدرته سابقًا برفض طلب المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية، وكذلك الحكم الصادر برفض طلب صرف الفروقات المادية في الدعوى المقامة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم إلى المحكمة الاستئنافية بالرياض التي تتولى الآن دراسة كل مستندات القضية وستقرر إما الموافقة على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية أوإعادتها للمحكمة لإعادة النظر فيها من جديد.. ويأمل المعلمون والمعلمات ألايطول موعد نظر القضية لدى محكمة الاستئناف وأن تكون نتائج الاستئناف لصالحهم. وأوضحت لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم انه بتاريخ 18/08/1430هـ الموافق 09/08/2009م تقدم محامي المعلمين والمعلمات بطلب إلى صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم أوضح فيه أن ما انتهت إليه اللجنة الوزارية لم ينصف المعلمين والمعلمات بإعطائهم الدرجة الوظيفية المستحقة وهي المقابلة لعدد سنوات خدمتهم الوظيفية على لائحة الوظائف التعليمية، وكذلك صرف فروقاتهم المادية عن السنوات التي عينوا فيها على مستويات أقل من التي يستحقونها نظامًا، مما سبب لهم أضرارًا نفسية ومعنوية وصلت لدرجة الإحباط خاصة بعد أن تساوت العديد من الدفعات مع بعضها وحرم البعض من سنوات خدمتهم الوظيفية، والبعض الآخر لم يجني من وراء توصيات اللجنة الوزارية سوى مبلغ 10 ريالات.
وطلب محامي المعلمين والمعلمات في نهاية خطابة برفع موضوع الدرجة الوظيفية والفروقات المادية إلى المقام السامي، ولازال الطلب تحت الدراسة لدى وزارة التربية والتعليم،
ويأمل جميع المعلمين والمعلمات المتضررين من هذه القضية والبالغ عددهم مايقارب204 آلاف معلم ومعلمة أن يكون موقف الوزارة إيجابيًا حيال هذا الطلب، كما تقدم أيضًا محامي المعلمين والمعلمات بتاريخ 02/09/1430هـ الموافق 23/08/2009م بخطاب آخر إلى صاحب المعالي رئيس ديوان المظالم كون إجراءات الاستئناف في القضايا الإدارية عادة ما تستغرق الكثير من الوقت وهذه القضية تهم شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات. وأكدت اللجنة ان المعلمين والمعلمات طلبوا من معاليه توجيه من يلزم بسرعة نظر قضاياهم لدى محكمة الاستئناف حيث أن المعلمين والمعلمات بانتظار ما تسفر عنه القضية.

إحالة قضية المعلمين إلى “الاستئناف” و“التربية” تدرس رفعها للمقام السامي

الوصول السريع

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة


يجب التحقق من رقم الجوال