منذ ساعات

بدء تأسيس جمعية أهلية لتقديم المساندة القانونية لـ «الفئات المحتاجة»

جريدة الاقتصادية - الاثنين 09 محرم 1438 هـ. الموافق 10 أكتوبر 2016 العدد 8400

تباشر أعمالها بموجب إحالات تصلها من الجهات الرسمية
بدء تأسيس جمعية أهلية لتقديم المساندة القانونية لـ «الفئات المحتاجة»

نايف الراجحي من جدة
بدأت مجموعة من المهتمين بالشأن القانوني في المملكة تأسيس جمعية أهلية جديدة لتقديم المساندة القانونية "إلى الفئات المحتاجة في المجتمع السعودي"، وتقدموا بطلب رسمي إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن.
وأوضح لـ"الاقتصادية" المحامي عبدالله الناصري، صاحب الفكرة والعضو المؤسس للجمعية الأهلية لتقديم المساندة القانونية "مساندة"، أن الجمعية – بحسب نظامها – مشروع إنساني يستهدف تقديم المساعدة القانونية لغير القادرين على توكيل محامين، سواء من النساء أو المحتاجين أو السجناء، وغيرهم.
وأشار الناصري إلى أن جمعية "مساندة" ستعمل بعد إطلاقها أيضاً على تقديم المساعدة القانونية لجميع الموجودين على أرض المملكة، من غير السعوديين، الذين يحتاجون إلى المساعدة القانونية لكنهم لا يقدرون على توفيرها.
وأكد أن الجمعية واجهة وطنية قانونية تنطلق من فكرة إقامة جمعية أهلية، توظف وتدرب المحامين والمحاميات لتقديم المساندة القانونية للمحتاجين إليها، بدلاً من الاعتماد على تبرع المحامين بساعات عمل لأداء هذه المهمة.
وقال الناصري: "الجمعية الأهلية لتقديم المساندة القانونية هي أيضاً عمل خيري نوعي، يجسد نوعاً من التكافل الاجتماعي"، مضيفاً: "رؤيتنا كمؤسسين لهذه الجمعية أن تكون سنداً قانونياً لكل من يحتاج إلى مساعدة قانونية على أرض المملكة، بمناطقها ومدنها وقراها كافة، ولا يستطيع دفع أتعاب المحاماة، بحيث تمثله الجمعية في ما له وما عليه".
وعن آلية عمل الجمعية، أوضح العضو المؤسس لجمعية "مساندة"، أن مؤسسي الجمعية، وانطلاقاً من حرصهم على نجاحها، صاغوا نظامها بما يضمن استمرارها لخدمة المحتاجين، وتدريب المحامين من الشبان والشابات.
ولفت الناصري إلى أن الجمعية لن تعتمد على تبرعات وتطوع المحامين، بل على توظيفهم وتدريبهم، كما أنها لن تفتح مكاتب لاستقبال الطلبات من المواطنين مباشرة، الأمر الذي قد يغرقها بطلبات غير المستحقين، أو قد يؤدي إلى استغلالها وقد تتحول من أهدافها الإنسانية الخالصة إلى أهداف أخرى لا ترغب فيها لهذه الجمعية.
وأضاف: " لذلك نص نظامها على أن تباشر أعمالها بموجب إحالات تصلها من الجهات الرسمية، سواء أكانت مراكز شرطة أو هيئات التحقيق أو المحاكم بمختلف أنواعها، بحيث تسأل هذه الجهات المتهم أو المتقدم لها عن ما إذا كان يحتاج إلى محام وفقاً لما تلمسه من ظروفه، فإن وافق فإنها تكلف الجمعية بندب محامٍ ليكون وكيلاً له".
وعن عدد الأعضاء المؤسسين لجمعية "مساندة"، ذكر الناصري أن الحد الأدنى النظامي اللازم لطلب ترخيص الجمعية، هو عشرة مؤسسين، وهم موجودون الآن، لافتاً إلى أن الجمعية تلقت طلبات كثيرة بما يتجاوز هذا العدد بكثير، وما زالت ترد إليها الطلبات، وتعمل على فرزها وفقا لاشتراطات نظام الجمعية واللائحة التنفيذية.
ولفت إلى أن عضوية جمعية "مساندة" لن تكون حصراً على المحامين وحدهم، موضحاً أن عضويتها مفتوحة لجميع فئات المجتمع، رجالاً ونساءً.
وعن تمويل الجمعية، قال الناصري: "إن هذه الجمعية لن يكتب لها النجاح ما لم يتضافر على دعمها القطاعان العام والخاص، ابتداءً من دعم الجهات الرسمية ذات العلاقة مثل وزارتي الداخلية والعدل، وغيرهما من الجهات الرسمية، ودعم الجهات الاعتبارية وشركات القطاع العام والخاص كخدمة مجتمعية، واشتراكات الأعضاء وتبرعات الزملاء المحامين، إضافة إلى الزكاة بعد الحصول على الموافقات الرسمية، وكذلك أوقاف المحامين وغيرهم من أبناء الوطن".

بدء تأسيس جمعية أهلية لتقديم المساندة القانونية لـ «الفئات المحتاجة»

الوصول السريع

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة


يجب التحقق من رقم الجوال