مداخلة عن بُعد .. حول نظام المؤسسات الصحفية!!

جريدة الاقتصادية - الأحد 29 ربيع الثاني 1432 هـ. الموافق 03 إبريل 2011 العدد 6383

مداخلة عن بُعد .. حول نظام المؤسسات الصحفية!!

علي الشدي
تناقش اليوم الأحد اللجنة الإعلامية الثقافية في مجلس الشورى، موضوعاً له أهمية كبرى بالنسبة لمستقبل صناعة الإعلام في بلادنا.. ألا وهو (نظام المؤسسات الصحفية) وإمكانية تحويلها إلى شركات مساهمة.
يسرني أن أشارك بهذه المداخلة عن بُعد حول الموضوع، لكوني ممن واكب صحافة الأفراد ثم بعد تحويلها إلى نظام المؤسسات الصحفية لمبررات كانت منطقية ومقبولة آنذاك، ومن أهمها عدم قدرة مالك الصحيفة على توفير الموارد المالية اللازمة لتطويرها طباعياً وتحريرياً في ظل شح الإعلان ومحدودية التوزيع.. وكذلك الحد من سيطرة المالك الفرد على الصحيفة وجعلها منبراً شخصياً له ولعائلته.
وفعلاً حقق النظام أهدافه إلى حد ما.. لكن مع مرور الوقت وتطور صناعة الإعلام في العالم تجاوزه الزمن وأصبح مقيداً لانطلاقة هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى التي تطورت بشكل ملحوظ في بلادنا.
ولذا فإن إعادة النظر في مدى الحاجة إلى النظام برمته أصبحت أمراً ملحاً، بحيث تدخل صناعة الإعلام بجميع فروعها المطبوعة والمرئية والمسموعة والشبكات الإلكترونية ضمن القطاعات الاقتصادية المنافسة.. وتحول المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة تتمتع بقوة مالية تمكنها من دخول مجالات الإعلام الأخرى التي تركناها خلال السنوات الماضية للآخرين أو لقلة قليلة منا دون إشراك المواطن في مكاسبها والاستفادة من مواردها الهائلة.. ولعل توسيع دائرة المشاركين في هذا البحث المهم هو ما أرجوه من الزميل العزيز محمد رضا نصر الله.. رئيس اللجنة الذي بادر بتوجيه الدعوة إلى مجموعة من المختصين والمهتمين.. وأعني بتوسيع دائرة المشاركين شمولها أسماء من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية والمديرين العامين ورؤساء التحرير، خاصة من لديهم خبرة عملية في مجال الأعمال والمال، وبهذا التوسع نتفادى ما حدث عند مناقشة مجلس الشورى للموضوع في مرة سابقة، حيث لم تستطلع آراء كثيرة كان بإمكانها إثراء البحث عن علم وخبرة والرد على كل التحفظات التي يبديها البعض، ومنها مسألة الجانب التحريري الذي بلا شك يحكمه (نظام المطبوعات) سواء كانت المؤسسة وفق نظام المؤسسات الصحفية أو الشركات.. ويماثل ذلك تماماً مراقبة مؤسسة النقد للبنوك على الرغم من أنها شركات مساهمة تخضع لنظام الشركات، أما مَن يخاف على مساهمي المؤسسات الصحفية من نقص الأرباح، فإن الأمر عكس ذلك تماماً حيث ستكبر (الكعكة) كما يُقال ومعها زيادة الأرباح للجميع.. والفرق هنا أن المؤسسات الصحفية التي أفلست أو على وشك الإفلاس ستجد إقبالاً من رجال الأعمال إذا علموا أنها تحكم بنظام الشركات بما في ذلك التصويت في الجمعيات العمومية، وأنها ستدخل مجالات الإعلام المختلفة.. ولا تقتصر على إصدار صحيفة واحدة تضيع في زحمة المنافسة الشديدة ويهددها التوقف بين الحين والآخر.
وأخيراً: أتمنى لمَن يجتمعون اليوم ومَن سيجتمعون بعدهم التوفيق في نقل قطاع صناعة الإعلام إلى ما هو أفضل عبر نقلة نوعية تأخذ في الحسبان متغيرات الزمن، حيث لا أعتقد أنه بقي في العالم كله تنظيم لقطاع الإعلام والصحافة يشبه ما هو معمول به لدينا.. كما أرجو منهم النظر إلى التجارب الناجحة حتى على مستوى بلادنا ومنها الشركة السعودية للأبحاث والنشر التي تعددت أنشطتها بعد أن أصبحت شركة مساهمة تحكمها الشفافية وتنشر القوائم المالية المفصلة لها بشكل دوري.

نظام المؤسسات الصحفية
(أنظر المادتين رقم 10 ، 11 من نظام المؤسسات الصحفية)
مطالبات في مجلس الشورى بإعادة فتح موضوع المؤسسات الصحفية
إعفاء المؤسسات الصحفية من الرسوم الجمركية أسوة بالمشروعات الصناعية
إقرار تعديلات في لائحة المؤسسات الصحفية وعضوية الهيئة
هيئة الصحفيين لا تلغي دور وزارة العمل في حل النزاعات الصحفية
هيئة الصحفيين بين نظامي المؤسسات الصحفية.. والاعلام والنشر