جريدة الوطن العدد 724
الاثنين 16/7/1423هـ
إنشاء هيئة للإشراف تقسم الأعضاء بين مؤيد ومعارض
الشورى يصوَّت على نظام شركات التأمين التعاونية ويرجئ الحسم للأسبوع المقبل
الرياض: عدنان جابر, وزيد بن كمي
استحوذ مشروع نظام مراقبة شركات التأمين التعاونية على الجزء الأكبر من مداولات جلسة
مجلس الشورى التي عقدت أمس في الرياض برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح الحميد, والذي
يشتمل على نحو 26 مادة تحدد صلاحيات الجهات الإشرافية على هذا السوق, والواجبات والشروط
المترتبة على أداء شركات التأمين, وغيرها.
وأجرى المجلس أمس تصويتا على الجزء الأكبر من البنود المقترحة التي شملها هذا النظام,
ومن أبرزها تحديد 100 مليون ريال كحد أدنى لرأس مال الشركة العاملة في التأمين, و200
مليون ريال حدا أدنى لرأسمال الشركة العاملة في إعادة التأمين.
وسيطر المقترح الذي تقدمت به لجنة الأنظمة المنبثقة عن مجلس الشورى بشأن إضافة بند
ينص على تشكيل هيئة للإشراف على شركات التأمين التعاوني على محاور النقاش التي شهدها
المجلس.
وينص هذا المقترح الذي تباينت فيه ردود فعل أعضاء مجلس الشورى بشأنه بين مؤيد ومعارض
على أن تتولى الهيئة مهام المحافظة على حقوق المودعين وحملة الوثائق, ووضع اللائحة
التنظيمية, ووضع معادلة توزيع الفائض على المساهمين والمؤمن لهم, وتكليف ممثلين عن
الهيئة لحضور الجمعيات العمومية لشركات التأمين.
وأوصى المقترح الذي شهد 15 مداخلة من الأعضاء على أن يتولى وزير التجارة رئاسة الهيئة,
فيما تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي المالية, والعدل, ومؤسسة النقد العربي السعودي,
ومجلس الضمان الصحي التعاوني, إلى جانب ممثل عن كل من مجلس الغرف التجارية السعودية
يرشحه المجلس, وممثل عن شركات التأمين يرشحه وزير التجارة, ومرشحين اثنين عن المؤمنين
يرشحهما وزير التجارة أيضا, إضافة إلى تعيين أمين عام للهيئة.
وعلى الرغم من أن نتيجة التصويت الأوليِ على هذا المقترح الذي حمل مسمى (البند الثالث
والعشرين) جاء لصالح إنشاء الهيئة بفارق 10 أصوات بواقع 55 صوتا مقابل 45 صوتا, إلا
أن حسم مشروع النظام بما فيه المادة المقترحة سيتم في وقت لاحق قد يكون خلال جلسة الأحد
المقبل.
ويحتوي نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المقدم حاليا إلى مجلس الشورى على مواد
تتعلق بضرورة تعديل أوضاع شركات التأمين العاملة حاليا في البلاد, وتحديد نوعية التأمين
التي ترغب كل شركة من الشركات ممارسته, وعدم جواز توقف أي شركة تأمين عن ممارسة أعمالها
قبل الحصول على إذن من مؤسسة النقد العربي السعودي, ومنح مؤسسة النقد الحق في إجراء
التفتيش على شركات التأمين وإعادة التأمين على أن يقدم موظفو كل شركة من المعنيين كل
ما في حوزتهم من معلومات.
وينص النظام المقدم على عدم جواز افتتاح أية مكاتب داخلية أو خارجية لشركة التأمين
وإعادة التأمين إلا بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد, وضرورة أن تقوم الشركات العاملة
في السوق بتعيين مراقبي حسابات ونشر تقاريرها المالية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة
المالية.
ونص النظام المقدم حاليا على ضرورة وضع وديعة نظامية من قبل كل شركة عاملة في هذا القطاع
باسم مؤسسة النقد من أجل حماية مصالح المودعين والمؤمن عليهم في حالة تعثر شركات التأمين,
مع ضرورة تكوين احتياطي نظامي مالي, ووضع دفاتر حسابات مستقلة للفروع التابعة للشركة.
واشتمل النظام على بنود تتعلق بالعقوبات التي يمكن فرضها على شركات التأمين وإعادة
التأمين التي تخالف النظام, حيث تتضمن إجراءات منها تعيين مستشار للشركة, وإيقاف أو
عزل أي عضو مجلس إدارة مخالف, ومنع الشركة من قبول مكتتبين جدد, إلى جانب فرض عقوبات
في حالة استمرار المخالفة تصل إلى دفع غرامة لا تزيد عن مليون ريال, والسجن لفترة لا
تزيد عن 4 سنوات, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
نظام الضمان الصحي التعاوني
نظام مؤسسة النقد العربي السعودي
مجلس الشورى ينتهي من مناقشة معظم مواد مشروع نظام مراقبة شركات التأمين
الخبراء: شركات التأمين ضمان لتعويض المستثمرين عند حدوث الأخطار