مختصات لـ«عكاظ»: إيجاد البدائل وتسهيل الاستقدام للقضاء على السوق السوداء للعمالة المنزلية

جريدة عكاظ - الإثنين 18/08/1435 ه - 16يونيو2014 م - العدد : 4747

الشورى يناقش اليوم اتفاقية مع إندونيسيا ..
مختصات لـ«عكاظ»: إيجاد البدائل وتسهيل الاستقدام للقضاء على السوق السوداء للعمالة المنزلية

زين عنبر (جدة)
فيما يناقش مجلس الشورى اليوم اتفاقا بين المملكة وإندونيسيا لتوظيف العمالة الإندونيسية، طالب عدد من المختصات بضرورة إيجاد مزيد من التنظيمات التي تحقق مصلحة الطرفين (العمالة وأصاحب العمل)، وفي مقدمة ذلك إيجاد البدائل وتسهيل إجراءات الاستقدام للقضاء على السوق السوداء للعمالة المنزلية. بداية تقول عضو مجلس التدريب التقني سيدة الأعمال الدكتورة عائشة نتو: نتطلع إلى سن قوانين تحقق مصلحة العامل وصاحب العمل وتحمي كافة الأطراف في حال حدوث إشكالية عدم الاتفاق، ومن الأهمية مراعاة العمالة المنزلية من كافة الجوانب النفسية والجسدية والطبية وأن يدرج شرط التأمين الطبي الإلزامي للعمالة لتجنب الحالات التي قد تتعرض للإهمال من قبل بعض الكفلاء لذا ينبغي إيجاد قوانين واضحة للقضاء على السوق السوداء للعمالة غير النظامية. من جهتها، تقول رئيس قسم علم النفس في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة أروى عرب: عودة العمالة المنزلية الإندونيسية ضرورية بشرط إيجاد ضوابط تحمي الطرفين نظرا لحاجة الأسر في ظل وجود فئة من كبار السن، ومع هذا ينبغي أن تهتم الأسر بالجانب التربوي تجاه أبنائها عبر تكليفهم بمهام محددة لتنمية جانب المسؤولية لديهم بعيدا عن الاتكالية، ولا بد كذلك من تسهيل إجراءات الاستقدام من دول أخرى وإيجاد تنظيمات توفر بيئة عمل إيجابية وتحقق مصلحة العامل وصاحب العمل. وتؤكد الإعلامية الدكتورة نادية الشيخ على أهمية إيجاد بدائل في حال تعثر استقدام العمالة من بلد معين عبر تسهيل إجراءات الاستقدام ومعرفة إجراءات التظلم في حال حدث خلل في الاتفاقية بين العمالة وصاحب العمل. أما المحاضرة في قسم الفنون الإسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز فاطمة عمران فتقول: الممارسات الخاطئة من قبل بعض أصحاب العمل تجاه العمالة أوجد هذه المشكلات التي أضرت بالأسر الأخرى، لذا من المهم مراعاة حقوق كافة الأطراف، فمتى ما شعرت العمالة بضمان حقوقها انعكس ذلك إيجابا على إنتاجيتهم وعطائهم، وفي الوقت ذاته من الضروري معرفة حقوق صاحب العمل حتى لا ينعكس هذا على وضع الأسرة الاقتصادي عند هروب العمالة. يذكر أن مشروع الاتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا يتكون من تسع مواد تهدف إلى إنشاء آلية فاعلة لتوظيف العمالة الإندونيسية وضمان حقوق العامل وصاحب العمل، وذلك استنادا على عقد توظيف موحد يحدد فيه نوع ووقت العمل ومكانه، وواجبات ومسؤوليات صاحب العمل والعامل والأجر ويوم الراحة والإجازة، ومدة العقد وتمديده وإنهائه.

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ 
النظام وفقًا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم 17/2/25/1337 بتاريخ 11/9/1371هـ بشأن نظام الإقامه
لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية
«الشورى» يناقش مشروع اتفاق المملكة وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية