العدل: صلاحيات واسعة لمديري الفروع للمزيد من الإسناد القضائي والتوثيقي

جريدة الرياض - الاثنين 2 صفر 1436 هـ - 24 نوفمبر 2014م - العدد 16954

 سعيًا منها لإلغاء المركزية
 العدل: صلاحيات واسعة لمديري الفروع للمزيد من الإسناد القضائي والتوثيقي

الرياض - أسامة الجمعان
أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن منح مديري فروع وزارة العدل بالمملكة صلاحيات واسعة تخولهم عدم الرجوع للوزارة إلا فيما حالات يتطلبها النظام، تأتي وفق إستراتيجية الوزارة في تحاشي المركزية. وأهاب معاليه بمديري الفروع استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم بكل أمانة وأن يؤدوها على الوجه الأكمل، مشيراً إلى أن أعمال المحاكم والتوثيق تضطلع بمهام ومسؤوليات كبيرة.
وأبرز وزير العدل أهمية تدريب وتأهيل الكوادر العدلية، وتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات التي من شأنها أن تزيد من دعم منظومة العمل القضائي والتوثيقي.
من جهته أوضح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية محمد عبدالله العقيل خلال اللقاء أن هذه الملتقيات قربت التواصل وسهلت الكثير من الأعمال وأصبحت نموذجاً جيداً للتعاون بين الوزارة والفروع لتطوير آليات العمل وتسهيل إجراءاته وحققت التكامل الإداري والمالي. وأشاد العقيل في هذا الصدد بتوجيه معالي وزير العدل بتحديد مهام واختصاصات عمل أمناء الإدارات بالمحاكم، والعمل على عقد لقاءات نصف سنوية من أجل التواصل الدائم بين الوزارة وفروعها في مناطق المملكة كافة.
وتقوم وزارة العدل بالعمل على عقد اجتماعات متتالية مع مدراء الفروع لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تحسين الأداء وفق الملاحظات التي يقدمونها أثناء الاجتماعات.
يذكر أن وزارة العدل أعطت مدراء فروع الوزارة عدد من الصلاحيات تقضي بالقيام بكل ما يتعلق بالقطاع الإداري الذي يقع تحت إشرافهم والعمل على تسريع إنجاز الأعمال والإشراف المباشر على موظفي الفروع، والتنسيق مع أصحاب الفضيلة القضاة رؤساء المحاكم وكتابات العدل فيما يتعلق بموظفيهم، ومتابعة أداء عقود الخدمات من الصيانة والنظافة وصيانة الآلات، والقيام بجولات التفتيش، والزيارات التفقدية للمحاكم وكتابات العدل، ومتابعة الدوام وانجاز الموظفين وتأمين الاحتياجات الطارئة التي تحتاجها الدوائر التابعة للفروع وعدد من المهام الأخرى التي تخولهم بإنجاز سريع للعمل.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرداد لـ «عكاظ»: نظاما الأعمال النظيرة والتوثيق يسدان نقص كتاب العدل المحولين للقضاء