«الشورى» يطالب بالتشهير بمستوردي البضائع المخالفة وزيادة المختبرات الخاصة

جريدة الاقتصادية - الأحد 23 جمادى الثاني 1436 هـ. الموافق 12 إبريل 2015 العدد 7853

أكد أن عدم تدريب وتأهيل مفتشي المنافذ أسهما في دخول المنتجات الرديئة للسوق
«الشورى» يطالب بالتشهير بمستوردي البضائع المخالفة وزيادة المختبرات الخاصة

عبدالله الروقي من الرياض
طالب أعضاء في مجلس الشورى بضرورة تطبيق عقوبة التشهير بالتجار المستوردين للبضائع المخالفة لأنظمة هيئة المواصفات والمقاييس، وفتح المجال للمختبرات الخاصة لأداء دورها فيما يتعلق بفحص المنتجات التي تدخل أسواق المملكة وتحال من الجمارك.
وقال عضو -رفض نشر اسمه-، إن قيمة الغرامات المالية في الوقت الحالي على التجار المخالفين ليست كافية حيث إنه من السهولة أن يقوم المستورد باسترجاع قيمة المخالفة من المستهلكين، لذا يجب أن يكون هناك عقوبة تشهير للتجار المخالفين للمواصفات والمقاييس، لتقليل حجم البضائع الرديئة التي تنتشر في الأسواق السعودية، مضيفا أن أبرز ما سيتم مناقشته غدا هو نشر مراقبي هيئة المواصفات والسلع، في المنافذ الحدودية، وإعادة هيكلة الهيئة إداريا وماليا وفرض علامات الجودة خاصة على القطاعين الصحي والغذائي. ومن جهته أكد فهد حمود العنزي نائب رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى، أن السعودية ليست حقل تجارب للدول المصنعة في منتجاتها وللتجار المستوردين من تلك البلدان، محملا في الوقت نفسه الجمارك والتجار المستوردين للسلع المخالفة المسؤولية كاملة بسبب وجود تلك المنتجات، حيث أوضح أن عدم تدريب وتأهيل المفتشين بالشكل الجيد والمطلوب وزيادة عددهم أسهم في دخول تلك المنتجات الرديئة للسوق السعودية. وألفت العنزي إلى ضرورة وجود المختبرات الخاصة وتعزيز إمكانيتها حيث تساعد في تحصين الأسواق السعودية من تلك السلع الرديئة المخالفة وزيادة نسبة الرقابة وعلى صعيد آخر يوجد نوعا من الاستثمار في الدولة ورفع نسبة الاقتصاد الوطني، معللا ذلك بسبب ما تعانيه المملكة من قلة المختبرات الجيدة.
وأوضح العنزي أن عدم مطابقة السلعة للمواصفات في السعودية يقلق مجلس الشورى والجهات الرقابية في كيفية دخولها لأراضي المملكة، مبينا أن هذه السلع المخالفة لهيئة المواصفات تسهم في جلب الأضرار للمستهلك خاصة المنتجات الكهربائية وتوجد منافسة غير عادلة مع بقية السلع ذات الجودة العالية والمطابقة للمواصفات، مؤكدا في الوقت نفسه أن لجنة الاقتصاد ومجلس الشورى يراقب أداء هيئة المواصفات والمقاييس ويقوم بمحاربة تلك السلع المغشوشة من أجل منع دخولها للسوق السعودية. وأفاد بأن هيئة الموصفات والمقاييس ليس من صلاحيتها رقابة المنتجات وإنما دورها يقتصر في وضع الأنظمة والمعايير، وأن الرقابة هي مسؤولية الجمارك، في دخولها للمملكة أما على صعيد وجودها داخل الدولة فهي مسؤولية وزارة التجارة، وذلك لوجود نظام الغش التجاري لديها، وهناك جهات أخرى تشارك أيضا في نظام الرقابة داخل السعودية وهي حماية المستهلك، وهيئة الغذاء والدواء. وأشار إلى تأثير تلك المنتجات المخالفة للمواصفات في الجانب الاقتصادي للدولة والمواطن والمجتمع السعودي كافة حيث تسهم في رفع الخسائر المالية للدولة ومن جهة أخرى خسائر فيما يتعلق بالمباني والسيارات والطرق كما تسهم في خسائر أرواح المواطنين
ووصف عضو اللجنة التاجر المستورد لهذه البضائع الرديئة بفاقد الحس الوطني وذلك لاستقطابه هذه السلع من قبل الدول المعروفة بصنع المنتجات غير الجيدة التي تفتقد للجودة العالية ويعقد المجلس جلسته العادية الـ 29 غدا الإثنين ليناقش وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التعديلات المقترحة على نظام الصندوق السعودي للتنمية ولوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن آراء الأعضاء واستفساراتهم بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1434 / 1435.

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
مرسوم ملكي بالموافقة على نظام الصندوق السعودي للتنمية
التنظيم وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17/6/1431هـ بالموافقة علي تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 
قرار وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني رقم 12/2/ و/ دف بتاريخ 22/5/1421 هـ بالموافقة على مهام ومسئوليات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس
لائحة علامة الجودة للهيئة العربية للمواصفات والمقاييس
لائحة شهادة المطابقة للهيئة العربية للمواصفات والمقاييس
«المواصفات والمقاييس»: خطة إستراتيجية لتطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات الكترونيا