«مجلس القضاء» يدرس مواد «مُعلقة» و«مُفعّلة» في نظامي «المرافعات» و«الإجراءات»

جريدة الحياة - الخميس 06 اغسطس 2015

«مجلس القضاء» يدرس مواد «مُعلقة» و«مُفعّلة» في نظامي «المرافعات» و«الإجراءات»

علمت «الحياة» أن المجلس الأعلى للقضاء يدرس مواد معلقة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، إضافة إلى مواد أخرى مُفعلة.
ويأتي درس مواد نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية بعد توجيه صدر عن جهات عليا، يدعو إلى إعادة تعديل نظام الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية ظهور مقترحات حول نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية أثناء درسها من لجنة مشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن اللجنة المشكّلة من هيئة الخبراء أعدت محضراً قبل زهاء شهر، أوضحت من خلاله أن استقصاء التعديلات اللازمة يتطلب من الجهات المعنية بعض الوقت لتتمكن من إجراء دراسة متعمقة للنظام والتواصل مع جميع الجهات المعنية بتطبيقه.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الحياة» أن درس المواد المعلقة جاء على خلفية تقرير قضائي رفعته أمانة المجلس الأعلى للقضاء إلى رئيس المجلس الدكتور وليد الصمعاني وأيده بالموافقة عليه، مشيرة إلى أن المجلس شكّل اللجنة لدراسة المــواد المفعلة والمعلقة بنظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية. وأشارت إلى أن اللجنة أتاحت لمنسوبي السلك القضائي من قضاة ومفتشين ومسؤولين فرصة المشاركة عن بعد لتقديم ملاحظاتهم وآرائهم والإشكالات التي تعترضهم في الميدان القضائي عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس، لمناقشتها من اللجنة قبل رفع التوصيات والنتائج اللازمة بشأنها.
يذكر أن «الحياة» نشرت، في أوائل تموز (يوليو) الماضي، توجيهاً صادر عن جهات عليا يقضي بإعادة تعديل نظام الإجراءات الجزائية لتعديل أحكامه الصادرة وفق مرسوم ملكي العام الماضي، التي خضعت للتعديل قبل إقراره. وكشفت مصادر عدلية مطلعة لـ«الحياة» حينها، أن التوجيه صدر على خلفية استقصاء أجرته لجنة مشكّلة في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء السعودي للتعديلات اللازمة التي تتطلب من الجهات المعنية إجراء دراسة متعمقة للنظام والتواصل مع جميع الجهات المعنية بتطبيقه.
وأفادت المصادر بأنه بناء على رؤية اللجنة تم التوافق على التريث في تقديم أي مقترح في الوقت الراهن مع توجيه الجهات المعنية باستكمال استقصاء التعديلات، والرفع عما يمكن أن يظهر لها من مقترحات لتعديل أحكام النظام وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
وبيّنت أنه تم اشتراط ألا تتجاوز مدة الرفع بالمقترحات ستة أشهر من تاريخ الموافقة على ذلك، ومن ثم تستكمل اللجنة مهمتها في دراسة تلك المقترحات، وتوصي بما تراه في شأنها.

مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
اللائحة وفقاً لاخر تعديل - قرار وزير العدل رقم 4569 بتاريخ 3/ 6/ 1423هـ بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية