«الشورى» يقرّ تعديل النظام الصحي..وإدراج «صحة المرأة» ضمن السياسات الوطنية

جريدة الرياض - الثلاثاء 19 صفر 1437 هـ - 01 ديسمبر 2015م - العدد 17326 

ناقش تقرير" الإحصاءات العامة" و"المشتريات الحكومية "
«الشورى» يقرّ تعديل النظام الصحي..وإدراج «صحة المرأة» ضمن السياسات الوطنية

الرياض عبدالسلام البلوي
وافق مجلس الشورى بالأغلبية على إضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي، واقر أمس مقترح العضو منى آل مشيط بعد مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأنه وشملت التعديلات إدراج "برامج صحة المرأة" ضمن خدمات الرعاية الصحية التي توفرها الدولة للمواطنين، وتعديل المادة الخامسة بإدراج "وضع السياسات الوطنية لصحة المرأة والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها" ضمن مسؤوليات وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لهيئة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي حيث طالب منصور الكريديس بتنفيذ مسح القوى العاملة كل ثلاثة أشهر؛ موضحاً أن إحصاءات القوى العاملة لها أهمية خاصة تتطلب مراقبتها بشكل ربع سنوي استجابة لواقعها الديناميكي المتغير، ولاحظ عضو آخر أن مصلحة"هيئة" الإحصاءات العامة لازالت تستخدم تقنيات علمية وآليات قديمة في جمعها للمعلومات، متسائلاً عن الآلية التي تستخدمها في قياس معدل البطالة.
وأكد عبدالله الحربي أن الإحصائيات أساس التنمية المستقبلية الشاملة، داعياً إلى توفر البيانات والباحثين المتخصصين والنهوض بعمل المصلحة من خلال الشراكات مع الجهات ذات الصلة بالبيانات ومع الباحثين والمتخصصين في مجال العلوم الإحصائية وتطبيقاتها في الجامعات السعودية ومراكز البحوث وبيوت الاستشارات والخبرة، مشيراً إلى ضعف البنية التحتية في الوحدات الإحصائية ومراكز المعلومات بالأجهزة الحكومية خاصة الجانب التنظيمي والقوة البشرية المتخصصة والتجهيزات الفنية، واستمرار النقص في جودة وشمولية السجلات الإدارية في بعض الأجهزة الحكومية، وعدم وجود قواعد بيانات شاملة في مؤسسات القطاع الخاص لأنشطتها حسب أدلة التصنيف الإحصائية إضافة على إشكالية في توزيع الوظائف ومن أهمها وجود (١٠٢) وظيفة إحصائي شاغرة تعادل ٣٠٪ من إجمالي الوظائف المعتمدة للمصلحة في مجال التخصص، وتأخر وصول التقارير من الجهات الحكومية والذي يصل منها غير مكتمل ولا يشمل تفاصيل مهمة. واقترح الحربي إنشاء بنك وطني للبيانات والمعلومات والتعاون مع أقسام الإحصاء في الجامعات لبناء شراكات تخصصية وتأهيل كوادر المصلحة، والتعاون مع مجلس الشورى في إيجاد مركز لاستطلاعات الرأي العام واتجاهاته.
إلى ذلك وافق المجلس على بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومشروع "نموذج عقد الإنشاءات العامة" المعد في ضوء تلك التعديلات والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته بعد التباين مع مجلس الوزراء، كما قرر عدم الموافقة على ما رأته الحكومة بحذف التعديلات التي أدخلها الشورى على بعض المواد بقراره في نهاية شهر رجب عام1427.

النظام وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23/3/1423هـ بالموافقة على النظام الصحي
النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
مرسوم ملكي بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 
مرسوم ملكي رقم 23 بتاريخ 7/12/1379 هـ بالتصديق على نظام الإحصاء ات العامة للدولة
مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 3/11/1423هـ بالموافقة علي نظام المؤسسات الصحية الخاصة
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
قرار وزاري رقم (12/1/45787)بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة
تعميم بشأن نطاق تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
تعديل النظام الصحي لصالح المرأة .. وسياسة وطنية تتجاوز خدمات الأمومة والطفولة للمسنات
الشورى يصوت غدا على تعديل النظام الصحي لصالح المرأة