دوائر خاصة لقضايا الأحداث .. الشهر القادم

جريدة عكاظ - الإثنين 18/07/1437 هـ 25 أبريل 2016 مالعدد : 5426

دوائر خاصة لقضايا الأحداث .. الشهر القادم

كشفت مصادر لـ «عكاظ» عن التشكيل الجديد للمحاكم الجزائية بإضافة عدد من الدوائر ليصل مجموعها إلى 7 دوائر جزائية، منها دائرة خاصة بالنظر في قضايا «الأحداث» وهو ما يمكن المتهمين ممن هم دون سن 18 للنظر في قضاياهم في المحكمة بصفة مستمرة ومن قضاة مختصين على عكس المعمول به من «تشتيت» المتهم بالنظر في قضيته من عدد من القضاة، إذ يندب قاض من المحكمة الجزائية للعمل في دار الرعاية 4 أشهر فقط.
وطبقا للمصادر فإن القضية الواحدة كانت تنظر من عدد من القضاة ما يؤدي إلى عدم استقرار المتهم، إذ إن النظام المعمول به سابقا ينص على تكليف قاض للعمل في دار الرعاية 4 أشهر وبانتهائها يكلف قاض آخر، ما يعني إعادة دراسة القاضي الجديد للقضية ومطالعتها مرة أخرى.
وأكدت المصادر أن المحاكم الجزائية ابتداء من غرة شعبان القادم ستخصص 7 دوائر للنظر في القضايا بشكل أكثر تخصيصا ودقة، ومنها دائرة خاصة بالأحداث تختص بالنظر في المطالبة بإيقاع العقوبة على «الحدث» ما لم تكن المطالبة بعقوبة إتلافية مع دائرة للقصاص والحدود الإتلافية تنظر في قضايا القتل أو إتلاف شيء من البدن قصاصا أو حدا، والمطالبة بإقامة حد تتضمن عقوبة إتلاف للنفس أو مادونها كـ «حد الردة، والسحر، والغيلة، والزنى للمحصن، والسرقة»، ودائرة للتعزير الإتلافي تتولى النظر في مطالبات القتل تعزيرا، وكذلك قضايا تهريب المخدرات والترويج لها، وأخرى للتعزير المنظم وهي الجرائم الصادر بشأنها نظام. ودائرة للقصاص والحدود غير الإتلافية تتولى النظر في مطالبات القصاص أو حد لا يترتب عليه إتلاف كـ «حد الزنى لغير المحصن وحد القذف والسكر» ودائرة للتعزير المرسل وهي التي تنظر في كل الجرائم التي ليس لها دائرة اختصاص كالابتزاز، ودائر للتعزير المنظم -لا تتطلب نظرها من ثلاثة قضاة- كـ «قضايا التزوير لرخص الإقامة والقيادة والسير وجوازات السفر وسجلاتها واستعمالها، قضايا غسل الأموال المرتبطة بالإفصاح بالأموال عند الدخول للمملكة أو الخروج منها والجرائم المعلوماتية».
وشددت المصادر أنه لا يجوز تعطيل النظر في القضايا بحجة عدم الاختصاص بين الدوائر، ففي حال انتهت الدائرة إلى تكييف القضية يجب عليها نظرها وعدم إحالتها حماية لأصحاب القضية، إلا إذا كانت القضية أحيلت إلى دائرة «فردية»، أي يكلف بالنظر فيها قاض واحد فقط.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
قرار مجلس الوزراء رقم 179بتاريخ 1/6/1430هـ بالموافقة على الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث والفتيات عند الحاجة لإيقافهم في مناطق ليس فيها دور للملاحظة الاجتماعية أو مؤسسات لرعاية الفتيات
تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/3211 بتاريخ 29/8/1428هـ بشأن قضايا الأحداث والرعاية
تعميم رقم 8/ت/142 تاريخ 12/8/1410 هـ بشأن إيداع الأحداث بدور الملاحظة بأمر من القاضي
تعميم رقم 41/12/ت تاريخ 21/4/1400 هـ بشأن عدم إحالة الأحداث غير السعوديين إلى دور الملاحظة الاجتماعية
تعميم قضائي رقم 13/ت/5401 بتاريخ 13/7/1435هـ بشأن دراسة توحيد الأحكام التي تصدر من جميع المحاكم في قضايا الأحداث
آلية جديدة لوزارتين تسرع البت بقضايا الأحداث
دراسة لإنشاء دوائر خاصة بقضايا الأحداث والفتيات في المحاكم الجزائية