وزير العدل لمأذوني الأنكحة: لا عقد نكاح بلا موافقة المرأة لفظياً

جريدة الرياض - الأربعاء 27 يوليو 2016م

مشدداً على عدم استنابة غيرهم في سماع موافقتها
وزير العدل لمأذوني الأنكحة: لا عقد نكاح بلا موافقة المرأة لفظياً

الرياض - مبارك العكاش
وجه وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة، بأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه، مشدداً على عدم استنابة غيره في ذلك تحقيقاً للنظام وحفظاً للحقوق.
وقال وزير العدل في توجيهه: إن هذا الأمر يعتبر إبراء للذمة وأداء للواجب وحفظا للحقوق، وأشار الدكتور الصمعاني إلى المادة الرابعة عشرة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة القاضية بأن على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توفر الأركان والشروط في العقد، وإلى المادة الثالثة والعشرين منها القاضية بأن يدون المأذون كافة البيانات في دفتر الضبط مع أخذ توقيع طرفي العقد.
وشدد الوزير الصمعاني على الالتزام بسماع موافقة المرأة لفظياً قبل ضبط العقد، مشيراً إلى أن على المأذون قبل إجراء أي عقد "استئمار" المرأة الثيب واستئذان البكر، ولو كان الولي هو الأب وذلك حفظا للحقوق، وتحقيقاً للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح، وذلك حسب الأنظمة.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
قرار معالي وزير العدل رقم 10822 بتاريخ 16/9/1430هـ بشأن إنشاء أقسام أنكحة في المحاكم 
 تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ ت/ 2359 بتاريخ 2/ 12/ 1424هـ بشأن عقود الأنكحة
تعميم وكيل وزارة العدل رقم 13/ت/3082 بتاريخ 26/3/1428هـ بشأن العمل بنماذج الأنكحة 
تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ ت/ 2875 بتاريخ 7/ 5/ 1427هـ بشأن بعض من تجاوزات مأذوني عقود الأنكحة
لائحة مأذوني عقود الأنكحة
بشأن إيضاح بعض الملاحظات على سير العمل لدى مأذوني الأنكحة
وزير العدل: نظام إلكتروني جديد لعقود الأنكحة
إيقاف سبعة من مأذوني الأنكحة لمخالفات في عقود الزواج
فرع العدل بالشمالية يحذر مأذوني الأنكحة من الحصول على مبالغ