«العدل» تلزم القضاة بأربعة بنود لانتظام مواعيد الجلسات

جريدة الرياض - الثلاثاء 16 أغسطس 2016م

«العدل» تلزم القضاة بأربعة بنود لانتظام مواعيد الجلسات

الرياض - مبارك العكاش
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، جميع محاكم المملكة بضرورة الانضباط في الجلسات القضائية وانعقادها في المواعيد المحددة سلفاً، وذلك بعد أن تلقى الوزير تقرير إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء.
وفي تعميم بعثه وزير العدل إلى كافة المحاكم، حدد الوزير أربعة بنود يجب الحذر حيالها والالتزام بمقتضياتها -كلً فيما يخصه-، مؤكداً على عموم أصحاب الفضيلة القضاة عدم التخلف عن حضور الجلسات المحددة مواعيدها سلفاً -سواء بإجازة أو تدريب أو ندب- قبل معالجتها، وذلك بتقديمها أو تأجيلها عند تعذر التقديم إلى موعد قريب لا يتجاوز شهراً، مع التحقق من إبلاغ الخصوم بالموعد الجديد بإشراف قاضي الدائرة. كما شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء على القاضي المكلف بعمل الدائرة أن يعقد جلساتها المتبقية أو الطارئة في مواعيدها المحددة وإجراء المقتضى الشرعي والنظامي حيالها. ونوه الصمعاني، أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم بضرورة متابعة مواعيد الجلسات وانتظام عقدها، مع إعمال القاعدة (3/1/ب) من قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، التي تنص على أن من اختصاصات رئيس المحكمة: "القيام بعمل الدائرة أو رئاستها عند غياب رئيسها، أو قيام مانع به، وله أن يكلف أحد أعضاء المحكمة بذلك"، وما قضت به المادة (58) من نظام القضاء في هذا الشأن.
وأكد وزير العدل، على أن الإخلال بانتظام الجلسات القضائية وانضباط مواعيدها، أو عدم متابعة ذلك واتخاذ ما يلزم حياله، يعد مخالفة للواجب وإخلالاً بمقتضيات الوظيفة القضائية، لافتاً إلى أن هذا التعميم سيعقبه متابعة لما يرفع من إدارة التفتيش القضائي بما يظهر لها من نتائج. من جهة أخرى كشف وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الناصر أن وزارة العدل بالتنسيق مع الموثقين المرخص لهم والبالغ عددهم أكثر من 500 موثق تعتزم إطلاق النظام الإلكتروني الخاص بهم خلال أيام، وذلك بعد التنسيق مع مجموعة من الموثقين من خلال ورش عمل انتهت بالحصول على مرئياتهم وملاحظاتهم ودراسة التكلفة المناسبة لتقديم هذه الخدمات تجاريا. وأشار وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار إلى أن مشروع الموثقين وخلال فترة تطويره تم وفقا لمرئيات الموثقين وآلية التوثيق وتفاصيل الخدمة تم بناؤها خطوة بخطوة مع الموثقين من المحامين وغيرهم، وقد تم عقد عدة ورش عمل مع الموثقين لبناء هذه الخدمات والحصول على مرئياتهم والتكلفة المناسبة لهذه الخدمات تجاريا، ويعد نظام الموثقين أحد المبادرات التي قدمتها وزارة العدل بمفهوم مشاركة القطاع الخاص بغرض تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، لذا تم إسناد بعض مهام التوثيق للمكاتب والأشخاص المرخص لهم من الوزارة بالتوثيق لتنفيذ هذه الخدمات تجاريا، ولا يعني توفرها توقف خدمات كتابات العدل الاعتيادية والتي ستستمر تخدم الجميع سواء أفرادا أو شركات. بالإضافة أنه تم إسناد بعض خدمات تطوير وتشغيل النظام للقطاع الخاص بما يضمن توفير بيئة مناسبة لعمل الموثقين تجاريا، وتوفير الخدمة والدعم اللازم لهم. وبين الناصر أن الهدف من التصريح للموثقين هو توفير خدمة أفضل ومميزة للقطاع الخاص ومن ذلك توفّر الموثقين على مدار الساعة وبتقنيات حديثة.

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
قرار المجلس الأعلي للقضاء رقم 30/5/364 بتاريخ 1430/11/2 هـ بشأن اعتماد لائحة التفتيش القضائي
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 30/6565 بتاريخ 1430/11/8 هـ باعتماد لائحة التفتيش القضائي
ضرورة إستعمال دفتر مواعيد الجلسات
تعليمات التفتيش القضائي
بدء التفتيش القضائي على 100 محكمة و300 قاضٍ
“عدل”: تيسير إجراءات التقاضي برفع كفاءة القضاء والتوسع في المحاكم المتخصصة
محاكم المملكة تعتمد آلية التعاملات الإلكترونية للعمل القضائي وتذكير مراجعي المحاكم بمواعيد الجلسات القضائية