منذ ساعات

الملف الصحفي

استثناء قضايا المخدرات من الدوائر المتخصصة للمحاكم الجزائية

جريدة الاقتصادية - الثلاثاء 13 ذو القعدة 1437 هـ. الموافق 16 أغسطس 2016 العدد 8345

تمثل 90 % من قضايا التعزير المنظم
استثناء قضايا المخدرات من الدوائر المتخصصة للمحاكم الجزائية

فداء البديوي من الرياض
أفصحت مصادر لـ "الاقتصادية" عن استثناء قضايا المخدرات واستبعادها من اختصاص نظر الدوائر المتخصصة في المحاكم الجزائية في جميع مدن المملكة، بعدما تم سلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية في القضاء العام التابع لوزارة العدل.
وأشارت المصادر إلى إضافة جميع القضايا المحكومة بنظام، إلى اختصاص الدوائر المتخصصة بالمحاكم الجزائية، وذلك ضمن المبادئ العامة لسلخ المحاكم الجزائية التي حددتها الجهات العدلية المختصة في المجلس الأعلى للقضاء.
وأرجعت المصادر سبب استثناء قضايا المخدرات، إلى أنها تشكل النسبة العظمى من قضايا التعزير المنظم في المحاكم الجزائية، حيث تزيد نسبتها على 90 في المائة في غالب المحاكم، وبإدخالها إلى الدوائر المتخصصة سيتحول عمل هذه الدوائر -من الناحية العملية- إلى دوائر لقضايا المخدرات، ما يؤثر على الأهداف المرجوة من التخصيص.
كما تشمل الأسباب انتشار قضايا المخدرات في جميع المحافظات وحين إدخالها لاختصاص الدوائر المتخصصة سيترتب عليه الحاجة إلى التوسع في إنشاء هذه الدوائر في عدد من المحاكم الجزائية والمحاكم العامة، فضلا عن أن قضايا المخدرات لها طبيعة تختلف عن باقي قضايا التعزير المنظم، حيث ترى الجهات القضائية المختصة أن كثيرا من قضايا المخدرات هي قضايا يسيرة لا تستدعي نظرها من ثلاثة قضاة. من جانب آخر، تتمثل المبادئ العامة المتفق على الالتزام بها أو مراعاتها في آلية سلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية في القضاء العام التابع لوزارة العدل: أن تشكل المحاكم الجزائية بما يتفق مع ما نصت عليه المادة 20 من نظام القضاء وبما يراعي ما ورد في الفقرة الثانية المتعلقة بـ (عمل الدوائر الجزائية بديوان المظالم في دوائر متخصصة بالمحاكم الجزائية في جميع المدن)، فيما كانت الدوائر الجزائية بديوان المظالم تعمل في دوائر متخصصة بالمحاكم الجزائية في جميع المدن إضافة إلى المحكمة العامة بعرعر والمحكمة الجزائية بمحافظة جدة، وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة، ما عدا القضايا التي تنظر حاليا لدى ديوان المظالم من قاض فرد فيستمر نظرها من قاض فرد.

undefined

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام ديوان المظالم
النظام وفقاً لاخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/39 بتاريخ 8/7/1426هـ بالموافقة علي نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 17/4/1430هـ بالموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحةالمخدرات
دوائر متخصصة بالمحاكم لالقضايا الجنائية
161 قضية مخدرات تنظرها المحاكم يوميا
مناقشة افتتاح دوائر متخصصة في المحاكم
المجلس الأعلى يبحث افتتاح دوائر قضائية متخصصة
فريق عمل لهيكلة الدوائر القضائية في المحاكم المتخصصة
مجلس القضاء يبحث افتتاح دوائر قضائية متخصصة في محاكم المملكة