مشاركة سعودية مكثفة في الكشف عن أنظمة الامتياز التجاري

الاقتصادية، العدد (3703) الأحد 6/ 10/ 1424هـ

مشاركة سعودية مكثفة في الكشف عن أنظمة الامتياز التجاري

ياسر رشيد من جدة،
يحزم عدد من مسؤولي الشركات والوكالات التجارية العاملة في السوق السعودي، حقائبهم للمشاركة في فعليات معرض الشرق الأوسط للامتيازات التجارية، الذي يعقد في مركز دبي الدولي للمعارض، خلال الفترة من 17 إلى 19 شباط (فبراير) المقبل. ويسعى هؤلاء للخروج بالعديد من الأفكار والتوصيات التي من المنتظر أن تنعكس بالشكل الإيجابي على السوق السعودية وقوانين وأنظمة العلامات التجارية. ويعد معرض الشرق الأوسط للامتيازات التجارية FME 2004 الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وتستضيفه (مؤسسة محمد بن راشد لقادة القطاعات التجارية الناشئة).
وأوضح محمد عتيق الحربي مدير فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة، أن مشكلة الامتيازات التجارية داخل السوق السعودية، تتلخص في مدى استيعاب وتفهم رجال الأعمال والقائمين على الوكالات التجارية بحقوق الملكية الامتيازات والعلامات التجارية، مبيناً أن هناك حاجة فاعلة لمزيد من التوعية وإظهار الأنظمة والقوانين والعمل بها من قبل العاملين داخل السوق في مجال الامتياز التجاري وحقوق الملكية له، وأفاد أنه يجب على الشركات الأجنبية والعاملة في السوق السعودية العمل على تسجيل العلامات التجارية والحصول على الامتياز التجاري من وزارة التجارة والصناعة، خاصةً الشركات الحديثة، حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها. وأوضح أن المعرض سيكون فرصة قوية أمام الشركات والمؤسسات العاملة ورجال الأعمال للاطلاع على مستجدات الامتياز التجاري وأهميته في التعامل الدولي التجاري.
من جهته، بيَّن ماجد قاروب المحامي والمستشار القانوني والأمين العام لاتحاد المحامين الدوليين في الشرق الأوسط أن قضية الامتياز التجاري ذات أهمية اقتصادية كبيرة خاصة في السوق السعودية، مؤكداً أن هناك العديد من القضايا التي تنظر حالياً أمام المحاكم الشرعية المتخصصة في النزاعات التجارية بسبب العلامات التجارية والامتياز التجاري، وإبان أنه يجب على وزارة التجارة والصناعة السعودية تفعيل العديد من الأنظمة والقوانين وتحديثها في مجال الامتياز التجاري والعلامات التجارية للابتعاد عن مشاكل التقليد والتزوير للعديد من العلامات التجارية في السعودية، وتؤثر سلباً على مداخيل رجال الأعمال والتجار.
ويتوقع أن تكون المشاركة السعودية بشكل مكثف، خاصةً للشركات التي تملك علامات عالمية وتواجه، وتبحث عن الحلول الكفيلة بوقف عمليات القرصنة على الامتيازات التجارية.
وتعد العلامة التجارية في تطبيق أحكام النظام: الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو التوقيعات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة ، أو أية إشارة أخرى أو أية مجموعة منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية. وأيضاً للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.

نظام العلامات التجارية