وزير العدل : إصدار نظام إلكتروني متخصص للمحاكم التجارية

كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د.وليد بن محمد الصمعاني عن إصدار نظام إلكتروني حديث متخصص للمحاكم التجارية يتوافق وهندسة إجراءات المحاكم التجارية.
جاء ذلك خلال لقائه أمس قضاة المحاكم التجارية بالمملكة، حيث ناقش فيه سبل تعزيز دعم القضاء التجاري بالكوادر البشرية، والاحتياجات المالية التي تحتاجها المحاكم التجارية.
وأكد الوزير خلال اجتماعه برؤساء المحاكم التجارية أن دعم القضاء التجاري سواءً من كافة الجهات القضائية من الأولويات، مشيراً إلى تكوين لجنة تعمل على تحديث الأنظمة الإجرائية والإلكترونية وفق منهجية تراعي المتطلبات الشكلية والنظامية لعمل القضاء التجاري ترتبط به مباشرة، وتقدم الدعم بما في ذلك النصوص النظامية، وأن أي مقترح أو ملحظ يخفف على القضاة ويزيد من الإنتاج ويسرع من الفصل سيتم دراسته والتوجيه به على الفور.
وتطرق الوزير إلى التوجهات المستقبلية فيما يخص التوسع في سندات التنفيذ التي تعالج الكثير من القضايا التجارية التي يمكن أن تغني قاضي المحكمة التجارية النظر فيها، وذلك من أجل تفريغ القاضي للقضايا الكبرى التي تدعم أوجه الاستثمار وتساعد في نمو الاقتصاد بالمملكة.
وحثّ د. الصمعاني كافة قضاة المحاكم التجارية في المملكة بالعمل على سرعة إنجاز القضايا مع التركيز على تجويد العمل وفق عمل مؤسسي يعزز بيئة الاستثمار في المملكة، ويجعل منه قضاء تجاري متخصص لاقتصاد مزدهر.

الرياض - مبارك العكاش

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام ديوان المظالم
آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 78 تاريخ 19/9/1428 هـ
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350 هـ بالموافقة على النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية(
قرار مجلس الوزراء رقم 261 تاريخ 17/11/1423 هـ بشأن تولِّي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية إلى حين إنشاء المحاكم التجارية