«العدل»: دور خاصة لتمكين الأطفال من الالتقاء بوالديهم المنفصلين

جريدة المدينة - الأربعاء 16 مايو 2018 ‫

أكدت وزارة العدل أن الدور المخصصة لالتقاء الأطفال مع ذويهم المنفصلين ستعمم في كل مناطق المملكة الإدارية. وقال صقر القرني مدير البرامج والمبادرات بالوزارة لـ»المدينة» إن جهود الوزارة متواصلة لإقامة هذه الدور مع الجمعيات الخيرية. وأضاف أن 50 %
من الحالات موجودة في الرياض ومكة، لذلك تم بدء العمل في هاتين المنطقتين، وتم إرسال كراسات للجمعيات الخيرية وفي نهاية عام 2018 سيتم تغطية كل المناطق الـ13 الإدارية وخلال عامين ستنتشر دور الزيارة في كل المناطق وستكون على فئات (أ، ب، ج، د) وسيكون في كل مدينة فئات متعددة.
جاء ذلك أثناء تدشين نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف مقر «بيت مودة للزيارة الأسرية» التي تشرف عليه جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره» ظهر أمس الثلاثاء الموافق 15 مايو 2018 في مقر الجمعية في الرياض. وقال نائب الوزير: إن المبادرة امتداد لمبادرات الجمعية المتميزة والمتنوعة وجزء من إسهاماتها المباركة، وآمل أن تمتد الشراكة بين وزارة العدل وجمعية مودة إلى آفاق أرحب ومجالات أوسع بما يحقق التناغم المستهدف بين القطاع الحكومي والقطاع الثالث غير الربحي تحقيقا لرؤية المملكة 2030 وتنفيذ لأحد أهداف برنامج التحول الوطني 2020 وهو توسيع المشاركة المجتمعية للقطاع الثالث غير الربحي.
وأشار إلى أن أهمية هذه المبادرة من جمعية مودة. وقال: إنها جاءت وفاء لجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه الأسرة والحفاظ على المكون النفسي للطفل بعيد عن الخلافات بين الأبوين مما يشكل أهمية بالغة في سلامة الطفل النفسية ليكون عنصرا فاعلا ومنتجا في هذا المجتمع.
وأضاف أن وزارة العدل عملت على تنفيذ مبادرة من أهم مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020، وهي برنامج تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة وخطت خطوات كبيرة في مشروع تنفيذ هذه المبادرة بعد دراسة شاملة ومقارنة بعدة دول سواء من منطقتنا العربية أو الدولية وقد شكلت مساهمة القطاع الثالث غير الربحي أحد المسارات الرئيسة في تنفيذ هذه المبادرة وما نشهده اليوم هو مثال واقعي لهذا المسار.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
النظام وفقاً لآخر تعديل - أمر ملكي رقم 109 بتاريخ 24/1/1372هـ بالمصادقة علي نظَام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي