قضايا الشيكات أمام المحاكم الجزائية

جريدة عكاظ - الثلاثاء 5 يونيو 2018 ‫

تأكيدا لما نشرته «عكاظ» في 12 فبراير الماضي، بنقل اختصاص الدعاوى المتعلقة بالحق العام في منازعات الأوراق التجارية (دعاوى الشيكات والكمبيالات وسندات الأمر) في الدعاوى التجارية العامة، من مكاتب الفصل في الأوراق التجارية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، إلى المحاكم الجزائية، أعلنت وزارتا العدل والتجارة أمس، أن المحاكم الجزائية هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في هذه الدعاوى وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
وأوضحت الوزارتان في بيان صحفي مشترك أن مكاتب الفصل في المنازعات ستواصل مهماتها في إنهاء الدعاوى المقامة أمامها قبل تاريخ نقل الاختصاص.
ووفق التعليمات تولت فروع النيابة العامة رفع الدعاوى الجزائية أمام المحاكم والدوائر الجزائية اعتبارا من الأول من جمادى الآخرة الماضي.

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
النظام وفقاً لاخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 11/10/1383هـ  بالموافقة على نظَام الأوراق التجارية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350 هـ بالموافقة على النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية(
اللائحة التنفيذية وفقا لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
اللائحة وفقاً لاخر تعديل - قرار وزير التجارة رقم (859) بتاريخ 13/03/1403هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية