محاميات سعوديات: وضعونا تحت دوائر الاستغراب والاختبار.. ونجحنا

جريدة عكاظ - الأربعاء 1 أغسطس 2018 ‫

المعوقات التي تواجه المحاميات السعوديات أضحت جزءا من الماضي، إذ اقتحمن المجال في مواكبة لتطور المنظومة العدلية وتمكينهن من العمل في المهنة جنبا إلى جنب زملائهن المحامين. وطبقا لعدد منهن فإنهن لم يواجهن أي متاعب أو صعوبات إذ تيسرت لهن سبل أداء المهنة بكل مسؤولية ومثابرة. وتضيف المتحدثات لـ«عكاظ» إن أوضاعهن اختلفت تماما عن ما قبل السنوات الخمس الماضية بعدما وضعت الجهات العدلية حزمة من الإجراءات الميسرة التي تمكن السعوديات من الترافع أمام منصات القضاء. وتقول المحامية بيان زهران إن المعوقات التي واجهت المحاميات تمثلت في الأيام الأولى لحصولهن على الرخصة قبل خمس سنوات وكانت تنحصر في الاستغراب من وجود محامية ووضعها دائما تحت دائرة الامتحان حتى أثبتت المحامية السعودية مهارتها وقدرتها وتفانيها فتلاشى الاستغراب إلى غير رجعة.
وعن أبرز القضايا التي ترصدها المحاميات توضح بيان، أنها تتعلق بملفات الأحوال الشخصية كإثبات طلاق، فسخ نكاح وخلع وغيرهما إلى جانب الحقوق التابعة للطلاق كاستلام مؤخر الصداق والحضانة في حال وجود أبناء وقضايا نفقة المعيشة ونفقة السكن واستلام عفش الزوجية والمستندات، وهناك قضايا تهدف إلى المصالحة بين الزوجين كقضايا العشرة بالمعروف التي تقيمها الزوجة بهدف إصلاح الحياة الزوجية وإصدار صك بذلك يتضمن حقوقها الشرعية.

من جانبها، اقترحت المحامية نجود قاسم أن يتم قبول حضور المحامية في دوائر الصلح خصوصا في حال استحالة الحياة الزوجية بين الطرفين ووجود تقارير عنف ضد المرأة تجعل إمكانية الصلح بين الزوجين مستحيلة، كما اقترحت ضمان مسكن المعيشة للأطفال قبل إقدام الزوج على الطلاق لتحقيق الاستقرار في المعيشة للمحضونين. وأعربت نجود عن أملها كتابة محاضر الضبط إلكترونيا أمام المحامية لتمكينها من مراجعة كافة الأقوال والمفردات حتى يتسنى للمحامية التعديل على أقوالها في المحضر قبل اعتماده.
ورأت المحامية المتدربة تسنيم الرحيلي إن مجتمع المحاكم يشهد تطورا لافتا على كافة المستويات وتطمح في زيادة عدد الموظفين في المحاكم.
أما المحامية حنان القحطاني من خميس مشيط فقالت: إن أصعب ما يواجه المتدربات هو البحث عن مكتب محاماة للتدرب واشتراط بعض المكاتب على المتدربة عدم تقاضي مرتب وفي هذا الأمر مشقة خصوصا أن خريج البكالوريوس يحتاج لثلاث سنوات تدريب، ومن المصاعب التي تواجه محاميات المناطق -كما تقول القحطاني- ندرة الدورات القانونية ما يحمل المتدرب أو المحامي المتدرب مشقة السفر إلى المدن الأخرى؛ فضلا عن المغالاة في أسعار التدريب التي تصل في اليوم الواحد أحيانا إلى ألفي ريال. وعلى ذات الصعيد تطالب المحامية نورة القرني بمعالجة أمر الجلسات الطويلة ما يخلق ارتباكا في التعامل مع جلسات أخرى في ذات التوقيت. وتتوقع المحامية سارة العطوي نجاحاً مبهراً للمحاميات السعوديات لقدرتهن على تحمل المسؤولية والمساهمة في حل المشكلات من خلال القضايا التي يتكفلن بها أو المشاركة بتوعية المجتمع بالأنظمة والقوانين والحقوق والواجبات.
وأبانت أن أكثر القضايا التي ترد إلى مكاتب المحاميات في الأحوال الشخصية والبعض منها جنائي، معللة أسباب خسارة أو كسب القضايا لجهل البعض بسياسة التعاقد والأنظمة، فهذا الخلل غالباً ما يحمي طرفا ويجحف بالآخر، كما أن قلة أو نعدام خبرة المحامية قد تكون سببا رئيسيا في الخسارة، لذلك لابد من أن تخضع المحامية حديثة التخرج لفترة تدريب.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقا لأخر تعديل - نظــام المحـامـاة الصادر بالمرسوم الملكي الرقم م/38 التاريخ 28 /7/ 1422
قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ: 8-7-1436هـ بشأن الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم (4649) وتاريخ 8/ 6/ 1423هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 38 وتاريخ 28/7/1422 هـ