الوطن السبت 12 ربيع الأول 1425 هـ الموافق 1 ماية 2004 م العدد (1310) السنة الرابعة
70 % من الخدمات الصحية في البلاد تقدمها وزارة الصحة
نظام صارم لتسعير الأدوية ولا نسمح بتسويق أي دواء في السعودية بسعر يزيد عن بلد المنشأ أو الدول المجاورة
الرياض: منصور الحاتم
أكد وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد الله المانع اعتماد تنفيذ أكثر من 80 مشروعا لمستشفيات عامة وتخصصية في مختلف المناطق حيث يجري الآن تنفيذ 71 مشروعا, في حين يجري العمل حاليا على طرح 10 مشروعات أخرى بسعة سريرية تصل ما بين 150 ـ 400 سريرا .
وقال المانع في الحوار الذي أجرته معه "الوطن" إن وزارته تعمل على بناء 150 مركزا صحيا خلال العام الجاري، مفيداً أن مراكز الرعاية الصحية تتحمل عبئاً كبيراً. كما كشف عن وجود برامج جديدة لمراكز الرعاية الصحية مثل برنامج عيادات رعاية مرضى الأمراض النفسية , وبرنامج الرعاية المتكاملة للطفل المريض .
وعن مشكلة توفر الدواء في المستشفيات قال الوزير المانع إن النقص في بعض المستشفيات الحكومية في أغلب الأحوال يكون بسبب تأخر الشركة الموردة للأدوية في توريد التزاماتها لبعض المناطق وإجراء التحليل المخبري وذلك لفترة قصيرة " .
وأوضح المانع أن الوزارة لا تسمح بتسويق أي دواء في السعودية بسعر يزيد عن بلد المنشأ أو الدول المجاورة إذا كان يسوق فيها بنفس النوعية ومن ذات المصدر.
وفيما يلي نص الحوار :
* ما هي المشروعات التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال العام المالي الجاري , وما مدى تغطيتها للمدن والمحافظات والهجر بمختلف أنحاء السعودية؟
ـ حظيت وزارة الصحة خلال هذا العام بدعم ورعاية خاصة من الحكومة تمثل في توفير الدعم المالي الذي مكنها من تأمين وتقديم افضل الخدمات الصحية في جميع المناطق حيث بلغت ميزانية الوزارة لهذا العام 14,756,350,000 ريال الأمر الذي كان له كبير الأثر في اعتماد تنفيذ اكثر من 80 مشروعا لمستشفيات عامة وتخصصية , حيث يجري الآن تنفيذ 71 مشروعا منها في مختلف المناطق , في حين يجري العمل حاليا على طرح 10 مشاريع أخرى بسعة سريرية تتراوح بين 150 ـ 400 سريرا.
* ما هي الحلول التي وضعت للتغلب على مشكلة ارتفاع أسعار الأدوية في السعودية؟
ـ منذ إنشاء الوزارة والدولة تؤمن احتياجات المواطن من الأدوية مجانا, بل إنها اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف العبء على كل من يريد شراء الدواء من القطاع الخاص من خلال إعفاء جميع الأدوية من الرسوم الجمركية, في حين أن تسعير الأدوية في الوزارة يتم بناء على أقل الأسعار المسوقة بها الأدوية في الدول الأخرى , إلا أن التغير في أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي والتضخم العالمي أدى إلى إحساس المواطن بان أسعار الأدوية في تصاعد مستمر. إلا أنه ومن الحقائق المؤكدة أن هناك عدداً من الأدوية المسوقة في السعودية تعد أسعارها من ارخص الأسعار على مستوى منطقة الخليج العربي إن لم يكن على مستوى منطقة الشرق الأوسط, كما أن الوزارة لا تسمح بتسويق أي دواء في السعودية بسعر يزيد عن بلد المنشأ أو الدول المجاورة إذا كان يسوق فيها بنفس النوعية ومن ذات المصدر, في وقت تطبق فيه الوزارة نظاما صارما لتسعير الأدوية مقارنة بما يتم تطبيقه بالدول المجاورة , ويتم التأكد من أن سعر الدواء المسوق في السعودية هو أقل سعر تبيع به الشركة المسوقة في معظم أنحاء العالم, بالإضافة إلى أن الوزارة تطلب من الشركات الموردة للأدوية شهادات تسعير الأدوية في جميع البلدان المسوق بها المستحضر " الدواء " .
* وماذا عن الفقر الشديد في الأدوية الذي تعاني منه صيدليات المستشفيات الحكومية؟
- من ناحية الفقر في صيدليات المستشفيات الحكومية فهذا الأمر ليس صحيحاً حيث يتم تأمين الأدوية لكل منطقة وفقا لضوابط من شأنها توفير كميات كافية من كل مجموعة من الأدوية الحيوية الهامة, فيما توجد بكل منطقة لجنة مشكلة من المستشفيات والمراكز الصحية ومديري إدارات التموين الطبي تجتمع لإعداد الميزانية المخصصة للأدوية , وتحديد الكميات المطلوبة من كل صنف بناء على الأرصدة المتوفرة ومعدلات الصرف وحركة الدواء وعلى ضوء ذلك يتم تحديد حصة المنطقة من أصناف الأدوية بكل دقة. وفي حال حدوث نقص في أي صنف أو تدني رصيده فان بإمكان أي مديرية معنية بأي منطقة طلبه من الإدارة العامة للتموين الطبي بديوان الوزارة حيث تتوفر ـ غالبا ـ الأصناف التي تسد النقص الذي قد يحدث , وفي حال عدم توفر ذلك فإن قسم المتابعة يقوم بالبحث في أرصدة المناطق الأخرى لمعرفة إمكانية المناقلة بين المنطقتين , وفي حال تعذر المناقلة فإن التموين الطبي يتولى تأمين الصنف بالشراء المباشر أو تعميد المنطقة بتأمين النقص من السلفة.
وتقوم الوزارة بتوفير الأدوية النادرة والمرتفعة السعر لمرضى الحالات الخاصة مثل زراعة الكبد والكلى , وغالبا ما يكون نقص الأدوية في بعض المستشفيات الحكومية ناتجا عن تأخر الشركة الموردة للأدوية في توريد الأدوية الراسية عليها لبعض المناطق وإجراء التحليل المخبري وذلك لفترة قصيرة .
150 مركزاً جديداً للرعاية الأولية * يلاحظ ضعف أداء المراكز الصحية الأولية فما أسباب هذا الضعف.. وماذا تم بشأن تجربة تطبيق نظام الدوام الواحد بها؟
ـ الوزارة لا تألو جهدا في سبيل توفير جميع الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن والمقيم على حد سواء وبأعلى المستويات الطبية والفنية سواء من خلال المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية الأولية التي وصل عددها الإجمالي حتى الآن إلى 1804 مراكز، فيما يجري العمل على بناء 150 مركزا صحيا خلال العام الجاري , في وقت تتحمل هذه المراكز عبئا كبيرا من الرعاية الطبية للفرد والمجتمع لأنها تعمل وفق استراتيجية الرعاية الصحية الأولية التي تبنتها السعودية منذ عام 1404 هـ والتي حققت إنجازات طبية ساهمت وبفعالية كبيرة في رفع المؤشرات الصحية للمجتمع السعودي، حتى أصبحت تضاهي الدول المتقدمة في هذا المجال من ناحية التغطية بالتحصينات, ومعدل الإصابات بالأمراض المعدية, والعمر المتوقع عند الولادة, بالإضافة إلى معدلات وفيات الطفولة والأمومة وغير ذلك من المؤشرات التي شهدت بها المنظمات والهيئات الصحية الدولية.
وتتجه مراكز الرعاية الصحية حاليا إلى تنفيذ برامج جديدة تغطي قطاعا كبيرا من أفراد المجتمع مثل برنامج عيادات رعاية مرضى الأمراض النفسية, وبرنامج الرعاية المتكاملة للطفل المريض , ومن المؤمل أن تحقق هذه البرامج عند استكمال تطبيقها رضا المواطنين وتلبي طموحاتهم كما تزيد من التلاحم بين المراكز الصحية والمجتمع.
أما في مجال تطبيق نظام الدوام الواحد بالمراكز الصحية فقد بدأت الوزارة تطبيق التجربة بمدينة الرياض وسيتم تقييمها بعد مرور وقت كاف حتى يكون هذا التقييم عادلا ومستوفيا لكافة الجوانب، ليتم بعدها تعميم التجربة على مستوى السعودية بعد معالجة السلبيات التي قد تظهر عند الممارسة وتطوير الإيجابيات وتنميتها . 70 % من الخدمات الصحية في البلاد تنوء بها الوزارة * ما هي خطط الوزارة لمعالجة مشكلة القوائم الطويلة لتنويم المرضى في المستشفيات والمواعيد المتباعدة التي تعطيها هذه المستشفيات للمرضى؟
ـ إذا كان المقصود بالمواعيد المتباعدة التي تعطيها المستشفيات للمرضى المحتاجين للعلاج والتدخلات الجراحية لحالات تقويم الأسنان فإن هذا الأمر عبارة عن خطوات علاجية متعددة عن طريق التدخل الجراحي في عدة مراحل وحسب كل حالة على حدة ويحتاج العلاج فيها فعلا إلى فترات متباعدة لتقييم مراحل التقويم مما يعطي انطباعا خاطئا لذوي المرضى بطول المدة لكن هذه الإجراءات في حقيقتها لصالح المريض وفقا للخطة العلاجية , وفيما عدا ذلك فان المستشفيات تقوم بالتعاون مع الحالات التي تحتاج إلى تنويم عاجل أو تدخل جراحي عاجل في حينها , في وقت تضطلع الوزارة بتقديم اكثر من 70 % من الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية بالإضافة إلى الخدمات الوقائية والإصحاح البيئي. وما يدعم ذلك المجموع الكلي لزيارات المراجعين للمراكز الصحية والمستوصفات والعيادات الخاصة والمستشفيات بجميع القطاع الصحية بالسعودية والتي بلغت في عام 1420 / 1421 هـ أكثر من 94 مليون مراجع بمعدل 266479 مراجعاً في اليوم الواحد كان نصيب وزارة الصحة منها أكثر من 62 مليون مراجع بمعدل 181105 مراجعاً في اليوم بنسبة مقدارها 66 % من المراجعين، وهذه الأرقام تتحدث عن نفسها, في حين يتم التعامل الفوري مع الحالات التي تحتاج إلى تنويم عاجل وتدخلات جراحية عاجلة في كافة المنشآت الصحية بالمناطق التي تتوفر فيها الخدمات الطبية المطلوبة لحالاتهم في حالات الطوارئ .
* ما مدى التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص في السعودية.. وما دور الوزارة تجاهه؟
ـ هناك تعاون بناء وتنسيق تام بين الوزارة والقطاع الصحي الخاص تقوم من خلاله الوزارة بتطبيق نظام المؤسسات الصحية الخاصة والذي يحدد عمل هذه المؤسسات تمشيا مع السياسة التي تنتهجها الحكومة، والمتمثلة في تقديم الدعم المعنوي والمادي للقطاع الصحي الخاص من خلال القروض الميسرة. وتقوم اللجان الطبية في الغرف التجارية الصناعية بمهمة التنسيق بين القطاع الصحي الخاص والوزارة , وضمن الإطار العام لهذا التعاون يتولى المسؤولون في الوزارة رعاية الندوات والمؤتمرات التي ينظمها القطاع الصحي الخاص والذي تعتبره الوزارة رافدا مهما للقطاع الصحي العام والوزارة تسعى جاهدة لرفع مستوى الأداء في هذا القطاع لتحقيق رغبة المواطن والمقيم من خلال تقديم خدمات صحية متخصصة على أرقى المستويات.
الصيدلي المتعاون يراقب الصيدليات * قرارات الوزارة غير مفعلة فيما يخص مراقبة الأدوية وصرفها بالصيدليات الخاصة.. ما هو ردكم على ذلك ؟
ـ هذا الكلام غير دقيق.. فالوزارة ممثلة في مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال من خلال إرسال لجان للتفتيش على الصيدليات، والتأكد من عدم صرف الأدوية إلا بوصفة طبية ماعدا بعض الأدوية التي لا تحتاج لوصفة طبية والتي أصدرت الوزارة كتيبا يحتوي على أسماء تلك الأدوية ووزع على جميع الصيدليات الخاصة.
وبدأت الوزارة في تطبيق " برنامج الصيدلي المتعاون " في منطقة الرياض بالتعاون مع الجمعية الصيدلية السعودية بحيث يقوم مجموعة من الصيادلة المتعاونين من ذوي الخبرة والكفاءة بالتفتيش على الصيدليات والتأكد من نظامية صرف الأدوية. تصنيف الكوادر الفنية لتفادي الأخطاء الطبية
* الأخطاء الطبية تشكل هاجسا حاليا للمراجعين .. ما موقف الوزارة للحد منها ؟
- فيما يتعلق بالأخطاء الطبية قامت الوزارة بتشكيل لجان متخصصة بمختلف مدن ومحافظات ومناطق السعودية تقوم بحصر المخالفات والتحقيق فيها ومعاقبة المخالفين للأنظمة واللوائح المقررة لذلك, وقد يترتب على ذلك إغلاق مؤقت أو سحب تراخيص بعض العاملين بالمؤسسات الصحية الخاصة وتسفيرهم نهائيا ومنعهم من دخول البلاد في حالة مخالفة الأنظمة, وفي حال ارتكبت أخطاء طبية جسيمة فإنه يتم سحب الترخيص من المؤسسة نهائيا, وتعمل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حاليا على تصنيف وتقييم الكوادر الفنية واستبعاد الذين لا تؤهلهم شهاداتهم للعمل بالقطاع الخاص.
التنسيق لمكافحة الأوبئة في جازان
* ما هي الخطط المنتظرة من فريق العمل المقترح تشكيله من وزارة الصحة والزراعة والشؤون البلدية والقروية بمنطقة جازان لمكافحة الأوبئة, ولماذا لم تتم بلورة هذه الفكرة, وهل يعني تأخيرها ضعفا في التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية الأخرى أم اختلافا في وجهات النظر؟
ـ تتعاون الوزارة بشكل دائم مع القطاعات الحكومية والخاصة ويسير هذا التعاون والتنسيق وفق التوجيهات السامية الكريمة, وهو ليس أمراً حديث أو وليد الصدفة بل يمتد لسنوات طويلة وفي مجالات عديدة ويجري تحديثه وتكثيفه من وقت لآخر تبعا للمتطلبات والمتغيرات المستجدة , وما الجهود التي بذلت في القضاء على " حمى الوادي المتصدع " إلا شكل من أشكال هذا التعاون الذي تحول إلى واقع ملموس عبر اللجان المشكلة وفرق أعمال المكافحة والمراقبة الوبائية من الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارات الداخلية , والصحة , والشؤون البلدية والقروية , والزراعة , والنقل سواء على مستوى وكلاء تلك الوزارات أو من يمثلها في المناطق , حيث تواصل جميع اللجان والفرق أعمالها الدورية على قدم وساق , وفي منطقة جازان على سبيل المثال لا الحصر يتم تبادل المعلومات والآراء بين الوزارات المعنية عبر الاجتماعات ومكاتبات التقارير الدورية أو مباشرة عبر اللجان المشاركة داخل المنطقة وتحت إشراف سمو أمير المنطقة الذي لا يألو جهدا في سبيل تفعيل تلك اللجان وتوجيهها نحو الأفضل, في وقت تجري عمليات المكافحة بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وفقا للمهام التي حددتها عمليات اللجان المشتركة في اجتماعاتها لضمان التغطية وتلافي الازدواجية وتحقيق افضل النتائج المرجوة .
نظام مزاولة مهنة الصيدلة والإتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية
التجارة تحذر من استيراد او شراء الأدوية عن طريق الانترنت او البريد
الصحة ترفض رفع أسعار الأدوية المستوردة
أنظمة ولوائح التسعير قديمة وتحتاج إلى المراجعة والتطوير
50 ألف ريال غرامة لمخالفي تسعيرة الأدوية الرسمية وسحب الرخصة نهائياً
وزير الصحة يوجه بتشكيل لجان للتحقق من سلامة الأدوية بعد فحصها
' ضوابط تخص سلامة الدواء
منافع الرقابة على الأدوية
'الصحة' الجهة الوحيدة المخولة بالسماح بدخول الأدوية وتنفي ضعف رقابتها