لجنة للفصل في مخالفات النقل البري .. والغرامات تصل إلى 100 ألف ريال

جريدة الأقتصادية - الإثنين 22 رمضان 1440هـ - 27 مايو 2019م

من المنتظر، قيام هيئة النقل العام بإنشاء "لجنة الفصل في المخالفات"، وذلك في النظام الجديد للنقل البري على الطرق، الذي طرحته الهيئة على العموم لإبداء آرائهم وملاحظاتهم على مسودته.
وتختص اللجنة بالفصل في المخالفات والعقوبات التي تقع ضمن نطاق أحكام نظام ولوائح النقل البري على الطرق، إضافة إلى أن منح اللجنة جميع الصلاحيات اللازمة للتحقيق والفصل في المخالفات.
وسمح النظام، بتكوين لجنة أو أكثر في المخالفات تضم مستشارين أو أكثر على أن يكون من بينهم مستشار قانوني، يتمتعون بالخبرة الكافية، ويعين أعضاء اللجنة بقرار من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بشرط ألا يكون لأعضاء اللجنة مصلحة مالية أو تجارية مباشرة أو غير مباشرة أو صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأصحاب المخالفات المرفوعة أمام اللجنة.
ووفقا لمسودة النظام فإن لهيئة النقل إصدار القواعد والإجراءات التي يتعين على لجنة الفصل في المخالفات اتباعها بشأن المخالفات المقدمة إليها، في حين نظمت المادة (33) عمل هيئة النقل لتجنب الإخلال باختصاصات وزارة الداخلية، وذلك من خلال تحديد الهيئة الأشخاص المكلفين بالرقابة والتفتيش وضبط المخالفات الواقعة خلافا لأحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه ويحق لهم الاطلاع على سجلات وبيانات المرخص له والمستفيدة من الخدمة والحصول على صور من الوثائق المطلوبة.
وبينت المادة (34) أنواع المخالفات، والمتمثلة في مزاولة أي من أنشطة النقل على الطرق دون ترخيص لمزاولة النشاط أو أثناء إيقاف الترخيص أو انتهائه، والإخلال بالمتطلبات والشروط الواردة في اللوائح أو القرارات الصادرة من الهيئة، وتقديم معلومات مضللة وغير صحيحة للهيئة أو مستندات مزورة.
ومن أنواع المخالفات، عدم تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة بموجب سلطاتها الرقابية، وإعاقة المكلف بالتفتيش من قبل الهيئة، واستخدام أي وسيلة نقل لمزاولة النشاط دون ترخيص أو تصريح من الهيئة، والإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو لوائحه.
وحددت المسودة، العقوبات الخاصة بمخالفات هذا النظام أو لوائحه بواحدة أو أكثر، ومنها غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال. وتحدد الغرامة بحسب المخالفة المرتكبة في كل حالة على حدة ووفقا لما تحدده اللوائح التنفيذية، وإغلاق المنشآت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإيقاف السائق أو النشاط أو الأنشطة جزئيا أو كليا لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور قرار الهيئة، إلغاء الترخيص.
يأتي ذلك بعد أن دعت هيئة النقل العام، المهتمين والمختصين إلى المشاركة وإبداء آرائهم وملاحظاتهم في مسودة "نظام النقل البري على الطرق في المملكة".
وأوضحت الهيئة، أنها ستتلقى الآراء ابتداء من تاريخ 26 أيار (مايو) وحتى 25 حزيران (يونيو) 2019، مشيرة إلى أن هذا النظام يهدف إلى تنظيم أنشطة ووسائل النقل البري على الطرق والإشراف عليها وتوفيرها وفق أعلى معايير الجودة والكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار فيها بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
كما تطبق أحكام هذا النظام على أنشطة النقل البري على الطرق بالمملكة دون الإخلال بالأنظمة والقواعد والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها، ويستثنى منه وسائل النقل على الطرق التابعة للجهات العسكرية والأمنية ما لم تخرج عن الغرض المخصص لها.
ويلغي هذا النظام، نظام النقل العام على الطرق في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/6/ 1397هـ، ويحل محله، ويبقى العمل باللوائح الصادرة بموجبه إلى أن يتم إلغاؤها أو تعديلها أو تحديثها وفقا لهذا النظام.

عبدالله الروقي من الرياض

مرسوم ملكي رقم م / 25 بتاريخ 21/6/1397 بالموافقة على نظَام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
القرار وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم (323) وتاريخ 14/9/1434هـ بالموافقة على تنظيم هيئة النقل العام
قرار وزارة المواصلات رقم 3 وتاريخ 5/1/1412هـ بشأن اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 21/6/1397هـ
اللائحة المنظمة للجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري