"حقوق الإنسان" توضّح: 13 حالة لنقل "العمالة المنزلية" من صاحب عمل لآخر

جريدة المدينة - الخميس 28 ذوالحجة 1440هـ - 29 أغسطس 2019م

أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أمس الأربعاء، 13 حالة يجوز فيها نقل خدمات "العامل / العاملة" من فئة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم إلى صاحب عمل لآخر.
وتضمنت الحالات بحسب "إنفوجراف" توضيحي نشرته الهيئة على حسابها في موقع "تويتر"، ثبوت تأخُّر صاحب العمل في دفع أجور العامل لمدة ثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وعدم استقبال العاملة من ميناء الوصول وعدم استلامها من دور الإيواء خلال 15 يومًا من تاريخ وصولها للمملكة، وعدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة للعامل أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يومًا من تاريخ وصولها للمملكة.
وأضافت، قيام صاحب العمل بتأجير خدمات العامل للآخرين دون علم العام، وتكليف العامل بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، وثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدّد صحته أو تهدّد سلامة جسده، وثبوت قيام صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل.
ومن بين الحالات كذلك، وجود شكوى من (العامل / العاملة) ضد صاحب العمل، وتسبّب صاحب العمل في إطالة أمد نظرها، بشرط ألا يكون (العامل / العاملة) قد تسبّب أو ساهم في إطالة أمد نظر الشكوى أيضًا، وتقدم صاحب العمل ببلاغ تغيُّب غير صحيح ضد (العامل / العاملة)، وعدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام الجهة المختصة لجلستين تبلَّغ بهما للإفادة عن الشكوى المقدمة من العامل، وبناء على توصية من الجهة المختصة أثناء نظر الشكوى تفاديًا لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على (العامل / العاملة،) وإذا تغيّب صاحب العمل إما بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وأي حالات أخرى فردية أو عامة يقررها الوزير.

المدينة - متابعات

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
النظام وفقًا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم 17/2/25/1337 بتاريخ 11/9/1371هـ بشأن نظام الإقامه
قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (70273) وتاريخ 11 /4/ 1440هـ باعتماد اللائحة التنفيذية وملحقاتها لنظام العمل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/ 8/ 1426هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 7/9/1434 هـ بالموافقة على لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم ( 207 ) وتاريخ 8 / 8 / 1426هـ بالموافقة على تنظيم هيئة حقوق الإنسان