تحديث الهيكل التنظيمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب

وافق مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب على تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة، وإقرار الترتيبات التنظيمية للمراكز، وفقاً للقرارات السامية بدمج الجهات المسؤولة عن تقويم التعليم والتدريب تحت هيئة واحدة مستقلة هي هيئة تقويم التعليم والتدريب.
وأكد رئيس الهيئة د. حسام بن عبدالوهاب زمان، بأن موافقة مجلس الإدارة جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (108) بتاريخ 14/2/1440هـ القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، ووفقًا لهذا التنظيم وما تضمنته مادته الثامنة -حول اختصاصات مجلس إدارة الهيئة- في الفقرة (4) التي نصت على «إقرار الهياكل التنظيمية للهيئة والمراكز»، عملت الهيئة على تحديث الهيكل التنظيمي لها في ضوء اختصاصاتها؛ من خلال عملية مرت بأربع مراحل تمثلت في تحليل الوضع القائم، وتحديد أبرز التحديات، ووضع الخيارات التنظيمية، وأخيراً إعداد الهيكل المحدّث.
وفي بداية تصريحه شكر د. زمان رئيس مجلس ادارة الهيئة د. أحمد بن محمد العيسى وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المستمر للهيئة واعتماد المجلس للهيكل التنظيمي الذي سيحقق بإذن الله التكامل المنشود بين الهيئة والمراكز التابعة لها، وسيُسهم في كفاءة الإنفاق وسرعة إنجاز المهام المنوطة بالهيئة لمواكبة رؤية المملكة 2030 الرامية لتميز أداء الأجهزة الحكومية.
وأشار إلى أن هيكل الهيئة التنظيمي بصورته المحدثة يستهدف في الأساس استكمال تنفيذ القرارات السامية الخاصة بتأسيس الهيئة ودمج جميع القطاعات المعنية بتقويم التعليم والتدريب وتوحيد أعمالها تحت مظلتها، بما يضمن كفاءة الإنفاق وتوحيد المعايير من دمج الخدمات المشتركة، وتعزيز أدوار الصف الثاني، وضمان بناء المعرفة وتوطينها، وتحقيق النمو والاستدامة، ملمحاً إلى أنه سيراعى عند تطبيق الهيكل أن يكون وفق خطة متدرجة؛ لضمان انسيابية الأعمال، واستمرار العمل في المشروعات القائمة، وأن ما تضمنته الهيكلة الجديدة من شمولية للاختصاصات والصلاحيات وتوزيع الأعمال والمسؤوليات سيدعم خطتها الاستراتيجية وسيسهم تطوير المسارات الإدارية للهيكل لضمان توحيد الجهود وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بنمط التسلسل الإداري والصلاحيات لتسريع إجراءات اتخاذ القرار ورفع كفاءتها لتقديم أفضل الخدمات؛ كما أن هذه الهيكلة الادارية الجديدة ستسهم في تمكين الكوادر الوطنية، وتفعيل جوانب الحوكمة الدقيقة بما يتفق مع المستجدات والمتغيرات في طبيعة برامج ومبادرات الهيئة والمراكز التابعة لها.
وقد تضمن قرار تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة إنشاء مركز جديد باسم «المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي» بديلاً عما كان يسمى سابقاً بـ»قطاع التعليم العام»، بحيث يتولى عمليات التقويم والاعتماد المدرسي في التعليم العام للمدارس الحكومية والخاصة، وتعديل اسم «المركز الوطني للتقويم والاعتماد الفني والمهني» إلى «المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب» ليشمل نطاق عمله جميع البرامج التدريبية الحكومية والأهلية بما فيها قطاع التعليم الفني والمهني وغيرها من القطاعات الحكومية والأهلية.
ومن أهم ملامح التحديث الجديد للهيكل التنظيمي للهيئة توحيد عدد من القطاعات الفنية والإدارية بين الهيئة ومراكزها، حيث تضمن القرار إنشاء عدد من الإدارات الفنية المتخصصة وتوحيد أدوارها بين الهيئة ومراكزها، وشمل ذلك الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي، والإدارة العامة للمعايير، والإدارة العامة للتدريب، والإدارة العامة للبحوث والتطوير، والإدارة العامة للاتصال المؤسسي، والإدارة العامة للشراكات والتعاون الدولي، بحيث تتولى هذه الإدارات القيام بمهامها في مجال اختصاصها على مستوى الهيئة والمراكز التابعة لها. ومن ناحية أخرى، تضمنت عمليات تحديث الهيكل توحيد الخدمات المشتركة على مستوى الهيئة والمراكز في إدارات واحدة شملت الإدارة العامة للموارد البشرية، والإدارة العامة للشؤون المالية، والإدارة العامة لتقنية المعلومات والإدارة العامة للخدمات، بحيث تتولى هذه الإدارات أعمالها كذلك على مستوى الهيئة والمراكز.
واختتم تصريحه برفع خالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لما توليه من عناية ودعم كبيرين لقطاع التعليم والتدريب عموماً وللهيئة خصوصاً باعتبارها الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات والمؤسسات التعليمية، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، ومن اهدافها بناء نظم للتقويم والاعتماد المؤسسي والبرامجي في التعليم والتدريب تتضمن القواعد والمعايير والأطر والمؤشرات والإجراءات الخاصة بها، واعتمادها وتطبيقها، وبناء أدوات القياس في التعليم والتدريب.

قرار مجلس الوزراء رقم 108 وتاريخ 14/ 2/ 1440هـ بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
قرار وزير التعليم العالي رقم 319 /3 بتاريخ 13/2/1424 هـ بالموافقة على إنشاء هيئة أكاديمية تسمى (الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي) ولائحتها
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 22/4/1434هـ الموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم العام وارتباط هيئة تقويم التعليم العام برئيس مجلس الوزراء