دراسة تطالب بعقوبات جزائية ومالية لمرتكبي جرائم التهديد

خلصت توصيات رسالة علمية عن «المسؤولية الجنائية عن جريمة التهديد في النظام السعودي» صادرة عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إلى أهمية تحديد مفهوم شامل لمنع جريمة التهديد في النظام السعودي، حتى يمكن تحديد المسؤوليات على محمل الجدية، مثبتة أنها جريمة نفسية واجتماعية واقتصادية، وأنها قد تصبح مجالاً للاسترزاق وسلب الحقوق.
جريمة مستقلة
واقترح الباحث راشد محمد آل معدي في رسالته التي اطلعت عليها «الوطن» وأعدها استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الشريعة والقانون بجامعة نايف، أن تكون جريمة التهديد مستقلة بحقوقها من النصوص النظامية واللوائح، خاصة أنها تختلف عن الجرائم الأخرى المشابهة لها كجريمة الابتزاز والتعذيب.
عقوبات جزائية
طالب الباحث في رسالته بأن يتبنى المنظم نظرية واضحة ومحددة للعقوبات الجزائية والتأديبية والمالية، بما يتوافق مع التطورات الناشئة والمتجددة.
التهديد المعنوي
وبين الباحث أن إيذاء الشخص في صورة التهديد المعنوي يكون أقسى على الشخص من تعذيبه في صورة التهديد البدني، مبيناً أنه لا بد أن يكون الجاني حاضراً في التهديد المادي، فإذا تغيب عن مسرح الجريمة يكون التهديد معنوياً، فيما يكون التهديد مادياً، إذا كان الجاني عليه يتألم نفسياً نتيجة وقوع التهديد المادي على بدن أحد محارمه.
تشريع لمكافحة التهديد
واستشهد الباحث بدراسات سابقة دعت إلى ضرورة وضع تشريع لمكافحة التهديد بوصفها ظاهرة إجرامية تستحق الرقابة والمقاومة بالعلاج، حيث أوضح أنه وفقاً لدراسات أخرى لا يزال الفقهاء المسلمون يختلفون في بيان أركان جريمة التهديد والترويع وبيان بعض أركانها.
فجوة تشريعية
ونقل الباحث نتائج وتوصيات لدراسات أخرى أثبتت وجود فجوة تشريعية في مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني بين دول العالم، مما أسهم في تفاقم المشكلة، ووجود قصور لدى بعض العاملين في الجهات الأمنية أثناء التعامل مع الأدلة الرقمية واستخراجها مما يتسبب في فقدانها، مع ضرورة إصدار نظام خاص يتعلق بجرائم الابتزاز بشكل عام والابتزاز الإلكتروني بشكل خاص.
تطور التقنية
سعى الباحث إلى عرض جريمة التهديد التي تزيد مسؤوليتها الجنائية مع تطور التقنية، قائلاً: «كان لزاماً على المتهمين بالدراسات النظامية والقانونية كشف هذا النوع من الجرائم، وبيان صوره في الشريعة والنظام السعودي».
الاحتراف بالجريمة
وبين الباحث أن الطريقة والأسلوب المتبع في ارتكاب هذه الجريمة على درجة عالية من الاحتراف، ويعمل عادة بآليات متطورة ومتينة للقيام بممارسة هذا النشاط بصورة منتظمة وذكية، مستقلاً التقنيات العصرية والمتطورة بشكل يمكنه من ارتكاب أنشطة تخل بالعدل والأمن وتكون بعيدة عن أعين الجهات الرقابية.
جريمة عمدية
ولفت إلى أن جريمة التهديد من الجرائم العمدية التي تتحقق بتوافر الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي، وهي من الجرائم الموضوعية التي تتميز بصعوبة الإثبات ويخضع إثباتها للسلطة التقديرية للقاضي.
أهداف الدراسة
تعريف جريمة التهديد وعرض صورها وآثارها
بيان أركان المسؤولية الجنائية عن جريمة التهديد
ذكر العقوبات المترتبة على
جريمة التهديد في النظام السعودي
تلخيص وعرض الأسباب والأحكام للقضايا التطبيقية للمسؤولية الجنائية عن جريمة التهديد
أهم ما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة
لا تختلف الجرائم المعنوية عن غيرها من الجرائم من حيث اعتبارها جريمة
الشريعة لم تحدد للجرائم المعنوية عقوبة حدية بل جعلت عقوبتها لولاة الأمر
تعد جريمة التخويف من أبرز أنواع الجرائم المعنوية لما فيها من إيذاء وضرر شديدين

مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/ 17 بتاريخ 8/ 3/ 1428هـ بالموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية