«مكافحة الفساد» توقف 386 شخصًا بتهم الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام

جريدة اليوم - الخميس 19 جمادى الآخرة 1441هـ - 13 فبراير 2020م

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها منذ صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها قامت بالتحقيق الإداري مع عدد 475 موظفًا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال عدد 1294 شخصًا؛ حيث جرى إيقاف 386 شخصًا - وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية - لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال نفوذ وظيفي، وسوء استعمال إداري، ويقدر إجمالي المبالغ المالية التي أقرّ بها المتهمون تحقيقيًّا 170 مليون ريال، وسيُحالون إلى المحكمة المختصة.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة القانون، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظامًا، مشيرة إلى أن تجاوزات أيًّا من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر.

مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29/12/1412هـ بالموافقة على نظَام مكافحة الرشوة
أمر ملكي رقم أ/ 65 بتاريخ 13/ 4/ 1432هـ بشأن إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"
أمر ملكي رقم أ/ 181 بتاريخ 11/ 9/ 1432هـ بالموافقة على اللائحتين المالية والوظيفية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
قرار مجلس الوزراء رقم 43 بتاريخ 1/ 2/ 1428هـ بالموافقة علي الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد