«الأجور» تشكل 60 % من إجمالي القضايا العمالية

جريدة الاقتصادية - الإثنين 23 جمادى الآخرة 1441هـ - 17 فبراير 2020م

أسهمت التطورات الإجرائية والتشريعات القضائية في المحاكم العمالية، وما تضمنته من خدمات نوعية مبتكرة يسرت على المستفيدين واختصرت الوقت والجهد عليهم، في ارتفاع الأحكام العمالية خلال شهر جمادى الأولى الماضي 124 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ويؤدي التحول الرقمي دورا كبيرا في مسار نظر المنازعات العمالية، حيث جهزت المحاكم العمالية بأحدث الأنظمة الإلكترونية، التي حققت من خلالها مراحل متقدمة من التحول الرقمي لكامل إجراءات التقاضي من محاضر الضبط والصكوك الإلكترونية والمصادقة على محاضر الجلسات القضائية إلكترونيا؛ ما أسهم في تجويد المخرجات القضائية، وتقليص مدد إغلاق القضايا.
وبحسب وزارة العدل، أصدرت المحاكم والدوائر العمالية 4199 حكما خلال جمادى الأولى 1441هـ، وشكلت الأحكام الصادرة في قضايا الأجور 60 في المائة من إجمالي الأحكام.
وتراوح المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة بين 133 و389 حكما في اليوم، بمتوسط 210 أحكام في اليوم، وجاءت 69 في المائة من إجمالي الأحكام الصادرة في كل من مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

«الاقتصادية» من الرياض

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (264) بالموافقة على اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
قرار وزير العمل رقم 321 وتاريخ 24/1/1435 بشأن الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية
تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ ت/ 3198 بتاريخ 3/ 4/ 1432هـ بشأن تولي هيئات تسوية الخلافات العمالية لحين مباشرة المحاكم العمالية
تعميم رقم 8189/ 2/ ت بتاريخ 12/ 8/ 1393هـ بالنظر في القضايا العمالية من اختصاص لجنة تسوية الخلافات بوزارة العمل والشئون الاجتماعية