في سابقة قضائية.. جلسة إفلاس شركة في مقرّين

جريدة عكاظ - الإثنين 23 جمادى الآخرة 1441هـ - 17 فبراير 2020م

في سابقة تسجل لصالح الإجراءات القضائية في السعودية، حددت محكمة تجارية جلسة قضائية للنظر في قضية إفلاس، بالتزامن في مقرّين بالرياض وجدة، وخيّرت الدائنين بين الحضور في أيهما.
وأعلنت الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة أنها ستعقد جلسة النطق بالحكم في اعتماد قائمة المطالبات المقدم من أمين إعادة التنظيم المالي لإحدى الشركات الخاصة بالمقاولات، ظهر الأربعاء 25/‏6/‏1441هـ، ويمكن للدائنين اختيار أي من المقرّين في المحكمة التجارية بجدة والمحكمة التجارية بالرياض.
يذكر أن الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين هو مبلغ 50 ألف ريال، فيما يعد مديناً صغيراً بموجب أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية كل مدين لا يتجاوز إجمالي الديون في ذمته عند افتتاح إجراء الإفلاس مبلغ مليوني ريال.
من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني سيف بن أحمد الحكمي أن الإعلان عن انعقاد جلسة في مدينتين وفي وقت واحد يعد سابقة في المحاكم، التي تشهد قفزات تطويرية تستحق الإشادة، بعد أن شهدت انطلاق المحاكم العمالية التي أضفت إسهامات جوهرية أدت إلى ضبط سوق العمل والمحافظة على الحقوق وحققت معدلات مميزة في مدد إغلاق القضية، إضافة إلى إنشاء المحاكم التجارية التي باشرت اختصاصاتها بعد سلخها من الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم التجارية بالقضاء العام.
وأضاف الحكمي أن الخطوات التطويرية للقضاء كان منها برامج ناجز، ومحاكم عن بعد، وتفعيل الضبط والصك الإلكتروني، وتوثيق الجلسات القضائية ورقمنتها، مما أسهم في رفع مستوى الشفافية العدلية ورفع مستوى الثقة بالنظام العدلي السعودي، إضافة إلى المساهمة بالتحول الرقمي لخدمات الوزارة. أعقبها تجهيز منصة مصالحة ومنصة تراضٍ والبدء في تدقيق الدعاوى والتبليغ الإلكتروني التي تعد المرحلة الأولى لمشروع المحاكم النموذجية، وتعمل الإدارة على استقبال طلبات قيد الدعاوى من جميع محاكم المملكة، ومن ثم فحص هذه الطلبات وتدقيقها والتحقق من استيفائها المتطلبات النظامية.

مرسوم ملكي م/3 وتاريخ 28-1-1437هـ بالموافقة على نظام الشركات
مرسوم ملكي رقم (م/ 50) وتاريخ 28-5-1439هـ بالموافقة على نظام الإفلاس
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 16/4/1421هـ بشأن ترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس