إنهاء التنازع في الاختصاص النوعي بين المحاكم

جريدة الرياض - الثلاثاء غرة رجب 1441هـ - 25 فبراير 2020م

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني قراراً يتضمن تعديلات جديدة على نظام المرافعات الشرعية تنهي المعوقات والآثار الناتجة عن إجراءات الفصل في تنازع الاختصاص النوعي بين المحاكم، والتي كانت تمر بثلاث محاكم منها المحكمة العليا.
ورسمت التعديلات الجديدة مساراً للحكم بعدم الاختصاص النوعي يتسم باختصار الإجراءات وسرعتها؛ وذلك بتحديد الاختصاص النوعي للقضية بصدور أول حكم نهائي في القضية الذي سيتضمن الحكم بعدم الاختصاص النوعي وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وتضمنت التعديلات تفعيل مسار التهيئة والتحضير للدعوى، الذي يمكن من خلاله بناء خارطة لنظر الدعوى تتضمن التحقق من العناصر الرئيسة فيها بما يضمن سرعة إنجازها بالجودة المطلوبة, حيث تتحقق الدائرة في الجلسة التحضيرية من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى، وإمكانية الصلح بين الأطراف، وحصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة، ومستوى تعقيد القضية، وتحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود، وتحديد الإطار الزمني لإجراءات القضية، والمدة المتوقعة للمحاكمة, وذلك وفي إطار تطوير القضاء التجاري، وتفعيل أحدث الأساليب في إدارة الدعوى، وتسريع الفصل في المنازعات التجارية.
وتفعيلاً لإدارة الدعوى؛ فقد تضمنت التعديلات إمكانية إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لأحد قضاة الدائرة، والاستعانة بالمختصين في المحكمة لإدارتها، كما أتاحت إتمامها بشكل إلكتروني.

متابعة - "الرياض"

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء