«المقاولين» : ندرس مع «العدل» عدّ «العقود النموذجية» سندا تنفيذيا

جريدة الاقتصادية - الخميس 13 رجب 1442هـ - 25 فبراير 2021م

قال لـ"الاقتصادية" ثابت آل سويد، الأمين العام لهيئة المقاولين، "إن الهيئة تدرس حاليا مع وزارة العدل إمكانية عدّ "العقود النموذجية" سندا تنفيذيا واجب النفاذ".
يأتي ذلك بعد أن دشن أمس الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المشرف على هيئة المقاولين، مبادرة "العقود النموذجية" في الهيئة السعودية للمقاولين.
وأضاف آل سويد، أن "الهيئة تعمل على أتمتة "الحساب الضامن" وآلية شكله النهائي"، لافتة إلى أن الحساب الضامن يتمثل في إنشاء حساب بنكي في أحد المصارف، يقوم من خلاله مالك المشروع بدفع المبلغ المالي فيه، وبعد قيام المقاول بتنفيذ ما هو مطلوب منه في العقد النموذجي يتم مباشرة إيداع المبلغ في حسابه.
وأكد الأمين العام للهيئة، أن المقاولين غير المسجلين في سجلات الهيئة لا يمكنهم العمل بالعقود النموذجية إلا بعد تسجيلهم لدى الهيئة، داعيا المواطنين والمقاولين إلى ضرورة العمل بالعقود النموذجية، لما لها من فوائد عديدة أبرزها حفظ حقوق الطرفين القانونية والمالية.
وأشار ثابت آل سويد إلى أن الهيئة أخذت في الحسبان في صياغة العقود النموذجية سهولة المصطلحات والمفردات بهدف فهمها من قبل جميع فئات وشرائح المجتمع، مبينا أن العقود تم عرضها على عدد كبير من القانونيين والمقاولين والمطورين وأصحاب ذات العلاقة من مختلف الجهات، للتأكد من حفظ حقوق جميع الأطراف القانونية والمالية.
وخلال تدشين مبادرة "العقود النموذجية"، استعرض آل سويد بحضور أعضاء مجلس الإدارة أهداف هذه المبادرة وبيان مدى ارتباطها بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة في المدن السعودية، مبينا أن الهيئة تسعى إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في القطاع، والتقليل من عدد القضايا المتعلقة بأعمال التشييد والبناء، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية في القطاع للحد من التستر التجاري.
وتضمنت المبادرة تطوير مجموعة عقود نموذجية إلكترونية سَلِسة ومختصرة وشاملة لجميع الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالمقاول ومالك المشروع ومقاولي الباطن، حيث اشتملت - من الناحية القانونية - على التزامات المقاول والمستفيد بشكل واضح وطريقة الدفع وغرامات التأخير.
فيما تتميز من الناحية الفنية عن مثيلاتها بتحديد المواد المطلوب استخدامها واشتراطات هذه المواد، وأيضا طريقة التنفيذ الصحيحة التي يفترض أن يقوم بها المقاول بناء على تعليمات المصنع أو الاشتراطات الهندسية، وكل ذلك يكون من خلال الاختيار من قائمة من الخيارات المتاحة بشكل إلكتروني إضافة إلى ملحق للشروط يبين آليات الدفع المرتبطة بنسب الإنجاز وغيرها.
وتساعد هذه العقود على الحد من تعثر المشاريع نتيجة الخلافات التعاقدية، وتخفيف العبء على الجهات القضائية وتقليل النزاعات، وتسهيل عملية التعاقد والدفع.
وبلغ عدد العقود النموذجية التي تم إطلاقها من قبل الهيئة 25 عقدا إلكترونيا موجهة إلى أعمال البناء، كما تم توزيعها بطريقة مرنة تضمن حرية الاختيار في التعاقد للمقاول والمالك.

عبدالله الروقي من الرياض

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء