الشورى لـ«النيابة»: طوروا آلية نظر تظلمات المتهمين والموقوفين

جريدة الرياض - الإثنين 4 ذو القعدة 1442هـ - 14 يونيو 2021

الرياض - عبدالسلام البلوي
وافق مجلس الشورى بالأغلبية على التوصية التي انفردت بها "الرياض" السبت الماضي وأقر الأربعاء تطوير الآلية الإدارية التي تتبعها النيابة العامة للنظر في تظلمات المتهمين والموقوفين والمسجونين بما يكفل البت في تظلماتهم بحيادية واستقلالية وخلال مدة زمنية محددة وذلك بالتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان والهيئة السعودية للمحامين، بعد أن رفضت اللجنة القضائية هذه التوصية المقدمة من فيصل آل فاضل رئيس لجنة الاقتصاد الشوريًّة والمتخصص بالقانون، والذي نجح في إقناع المجلس بتوصيته وفازت بـ80 صوتاً مؤيداً لتصبح قراراً للشورى على التقرير السنوي للنيابة العامة فيما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية للعام المالي 41-1442، وقد سوغ العضو توصيته بأهمية تمكين المتهمين والموقوفين والمسجونين من الحصول على حقوقهم التي قررتها الأنظمة والمبادئ الشرعية السمحاء والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت لها المملكة، ولفت آل فاضل إلى أن التقرير السنوي للنيابة العامة لم يورد أي إحصاءات أو توضيحات تتعلق بالتظلمات التي يقدمها المتهمون والموقوفون والمسجونون إلى النيابة العامة، كما أنه لا يوجد ضمن هيكل النيابة العامة التنظيمي إدارة قانونية، ولا يوجد خدمة إلكترونية مخصصة للتظلمات من بين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة للمواطنين كما يتضح في تقرير النيابة السنوي محل الدراسة من قبل المجلس.
بحث محفزات «منشآت» لرفع نسبة التوطين والمبادرات المقدمة للقطاعات التجارية التقليدية
تأخر النظر في تظلمات المسجونين
وجاء في مبررات تقديم عضو الشورى توصيته ما يثار حول تأخر النظر في بعض تظلمات المتهمين والموقوفين والمسجونين والحاجة إلى حوكمة إجراءات البت في تظلماتهم منذ زمن، كما تطفو أحيانا هذه القضية على السطح في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أنه رصدت شكاوى بعض المحامين حول التظلمات التي قدموها عن موكليهم المتهمين والموقوفين، وقال آل فاضل للمجلس عند مناقشة توصيته إن جهاز النيابة العامة من أهم الأجهزة في أي دولة والارتقاء به ارتقاء بالحقوق، والتوصية تتواكب مع أعمال التطوير المستمرة التي يلمسها الجميع من النيابة العامة، والتوصية المقدمة فكرتها بسيطة وواضحة وتركز على تطوير الآلية الإدارية للنظر في تظلمات المتهمين والموقوفين والمسجونين ولا تتدخل في الجانب النيابي، وهذا مكتوب بشكل واضح وصريح في نص التوصية، وأضاف: كما أن مسوغاتها منبثقة من تقرير النيابة العامة والاستمرار في تعزيز مخرجات النيابة العامة والحاجة إلى التطوير المستمر وزيادة تحسين الصورة الإيجابية للمملكة من خلال تطوير الآليات الإدارية والتقنية التي تزيد من تمكين المتهمين والموقوفين والمسجونين من الحصول على حقوقهم التي قررتها الأنظمة والمبادئ الشرعية السمحاء والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت لها المملكة.
إنشاء سحابة إلكترونية للنيابة
وأقر المجلس ثلاث توصيات للجنة القضائية تضمنت المطالبة بدعم النيابة العامة لدعم مشروعاتها السابقة والمستلمة مؤخراً من وزارة الداخلية، لتتمكن من إنشاء مقرات لفروعها ودوائرها بالمدن والمحافظات، والمتابعة مع وزارة المالية في هذا الشأن، ودعم النيابة أيضاً بما يمكنها من إنشاء سحابة إلكترونية مستقلة لها، لأداء المهام المنوطة بها، كما وافق على توصية لعضوي المجلس علي القرني وفهد التخيفي تبنت اللجنة القضائية مضمونها وطالبت النيابة العامة تطوير مؤشرات أداء سابقة ولاحقة لقياس أدائها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وجاء في مسوغات هذه التوصية الإشارة إلى ما صدر خلال الفترات الماضية من أنظمة مثل الجرائم المعلوماتية، والتحرش وغيرها، واتبعها اختصاصات إضافية للنيابة العامة، وستتوالى عدة أنظمة الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والعقوبات التعزيرية، والإثبات وغيرها، وهذا التسارع في إصدار الأنظمة، يتطلب بناء مؤشرات أداء للنيابة تضمن فاعلية التعامل مع هذه الأنظمة، أكدت المبررات أنه مع عمل مختلف الجهات الحكومية على تطوير الأنظمة ومراجعتها وفق أفضل الممارسات المعمول بها في العمل التشريعي من خلال خبراء ومتخصصين في المجالين الشرعي والقانوني، تأتي أهمية أن يواكب هذا العمل بناء مؤشرات وفق أفضل الممارسات العالمية باستخدام هذين النوعين من المؤشرات، كما يمكن بناء هذه المؤشرات النيابة العامة من سهولة المقارنة بين أدائها في المملكة ومثيلاتها في الدول الأخرى، وبما يعزز مكانة المملكة في قياس التميز المؤسسي للنيابة وكفاءة الأداء، إضافة إلى تعزيز ثقافة التحسين والتطوير في منظومة النيابة العامة سواء في التعامل مع الأنظمة الحالية أو ما سيصدر من أنظمة لاحقة.
تقرير هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة
من ناحية أخرى، عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة برئاسة عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، اجتماعًا بحضور أعضاء اللجنة ومشاركة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد وعدد من المسؤولين في الهيئة، لمناقشة ما تضمنه تقرير الأداء السنوي للهيئة للعام المالي 41-1442 المحال إلى اللجنة من المجلس لدراسته تمهيداً لمناقشته والبت فيه في جلسة قادمة، وتناول الاجتماع عدد من المحاور حول أداء الهيئة خلال الفترة الماضية في مقدمتها ما يتعلق بتمكين الهيئة، والتمويل، وريادة الأعمال، والبرامج والمبادرات المقدمة للقطاعات التجارية التقليدية، واستعرض الاجتماع الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأثر المستهدف منها والنتائج المتحققة حتى الآن من تنفيذها، إضافة إلى ما قدمته الهيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة النوعية المساندة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة في رؤية المملكة، وأبرز المحفزات التي تقدمها الهيئة لرفع نسبة توظيف السعوديين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودور الهيئة في إقرار وصناعة القوانين والأنظمة المنظمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
معوقات عدم قبول طلبات التمويل
واستطلعت لجنة الاقتصاد رأي المسؤولين في الهيئة عن أهم الأسباب التي تقف أمام عدم قبول طلبات التمويل، ودور بنك المنشآت في تحسين آليات التمويل للمنشآت، وتخفيض نسبة الفائدة وتقليل مخاطر التمويل، ودور البنك في التكامل مع القطاعات التمويلية والداعمة، كما بحثت اللجنة أهمية خلق بيئة أعمال تنافسيه تشمل كافة مناطق المملكة، بجانب مناسبة الدراسات التي تقوم بها الهيئة مع المنشآت المستهدفة في كل منطقة، وآليات عمل برنامج "طموح" ومدى فاعليته كمسرع للأعمال وأهم مخرجاته، وأكدت اللجنة خلال الاجتماع مع مسؤولي الهيئة أهمية البرامج والمبادرات المقدمة للقطاعات التجارية التقليدية، بجانب أهمية التوسع في خدمات البنية التحتية في التجارة الإلكترونية، واستهداف دعم قطاع النقل والتخزين في المملكة ليكون من القطاعات المستهدفة، وطرح رئيس وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من الاستفسارات حيث أجاب المسؤولون في الهيئة على ما تم طرحه، حيث ستستكمل اللجنة إعداد تقريرها النهائي مشتملاً على رأيها وتوصياتها للرفع أمام المجلس لمناقشته والتصويت على ما يتضمنه من توصيات في إحدى الجلسات القادمة.

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة