الشورى يطالب بقاعدة لملاك الأراضي وتفعيل التسجيل العيني للعقار

جريدة الرياض - السبت 9 ذو القعدة 1442هـ - 19 يونيو 2021

يتجه مجلس الشورى لإقرار خمس توصيات قدمتها لجنة الإسكان والخدمات على آخر تقارير وزارة الإسكان "سابقاً" للعام المالي 41-1442 وحسب تقرير اللجنة الذي حصلت عليه "الرياض" طالبت التوصية الأولى بالمسارعة في استكمال تخصيص رأس مال الشركة الوطنية للإسكان، لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان وفقاً لبرنامج تحقيق الرؤية، وأكدت اللجنة الشوريَّة أن الشركة الوطنية للإسكان والشركات التابعة لها مثل الشركة الوطنية لخدمات الإسكان والشركة الوطنية لإدارة الأصول والشركة الوطنية لخدمات التمويل ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلي، تمثل الأذرع الاستثمارية والتنفيذية لوزارة الإسكان في تحفيز العرض العقاري بالاستثمار في منتجات وخدمات مبتكرة في قطاعات إسكانية وعقارية مستدامة مثل مشاريع تطوير التجمعات العمرانية وتقديم الخدمات المؤسسية واللوجستية التي تمكن العملاء والمستفيدين من تنفيذ أعمالهم وإدارة وتشغيل الممتلكات والأصول بما يضمن تعظيم الفائدة منها وتحسين كفاءتها وتقديم حلول وخدمات الدعم واستدامة عمليات التمويل في القطاع العقاري، والمساهمة في تمكين القطاع غير الربحي على تقديم حلول إسكانية مستدامة للأسر الأشد حاجة ولها إنجازاتها على أرض الواقع المتمثلة في تطوير تجمعات عمرانية نابضة بالحياة بوحدات سكنية مميزة ومرافق متكاملة ومعروضة بأسعار مناسبة مثل مشروع مرسيه (1) بعدد (5286) وحدة، ومرسیه (2) بعدد (9052) وحدة، ومشروع المشرقية بعدد (3701) وحدة وكلها بالرياض ومشروع خيالا بجدة بعدد (3500) وحدة، وهذه المشاريع تنتظر الاعتمادات المالية للتنفيذ، ونظراً لعدم اكتمال رأس مال الشركة والمخصص لها من برامج الإسكان مما سيعيق سير أعمالها بالمستوى المطلوب الأمر الذي سيؤثر على تحقيق هذه المستهدفات وغيرها في مختلف مناطق المملكة فإنه يجب استكمال تخصيص رأس مال الشركة من خلال برنامج تحقيق الرؤية "برنامج الإسكان" المرحلة الثانية (2021-2025).
توصيات لموازنة توزيع وحدات الإسكان التنموي بين المناطق وفق كثافة السكان والاحتياج
ضآلة الأراضي المحفز تطويرها
وفي ثاني التوصيات التي يقترب المجلس من الموافقة عليها ورفعها وفقاً لنظامه إلى خادم الحرمين الشريفين، طالبت لجنة الإسكان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها على مستوى المملكة، بما يلزم تحديث الصكوك إلكترونية وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأوضحت لجنة الإسكان والخدمات في مبررات توصيتها بأن مبادرة تحفيز تطوير الأراضي البيضاء تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير مشاريع إسكانية وعقارية للمساهمة في تقديم منتجات سكنية تساهم في عمل توازن فعال بين العرض والطلب، ويجنب ملاك الأراضي البيضاء التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع دفع الرسوم على أراضيهم المتروكة غير المستفاد منها في عملية التطوير وقد لوحظ في التقرير ضآلة عدد الأراضي التي تم تحفيز تطويرها مقارنة بالموجود الذي لم يتجاوز عددها خمسة أراضٍ بمساحة (213) مليون متر مربع وبعدد (2142) قطعة، أما ما تم تمويله عبر الشركة الوطنية للإسكان والشراكات الأخرى فقد بلغ العدد أربع أراضٍ بمساحة إجمالية (2،7) مليون متر مربع، بعدد عشرة آلاف وحدة سكنية موزعة على (1800) قطعة.
وأشار تقرير لجنة الإسكان والخدمات إلى أن هذا العدد الضئيل يرجع إلى عدم توافر البيانات للأراضي المستهدفة وآليات البحث عنها الأمر الذي يستدعي سرعة إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها في جميع مناطق المملكة مما يستوجب تحديث جميع صكوك الأراضي إلكترونياً، وتفعيل نظام التسجيل العيني ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة والاختصاص مثل هيئة العقار ووزارة العدل.
مشروعات المطورين لا تخضع لبرنامج الجودة..!
وشددت ثالث توصيات لجنة الشورى على متابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواء في إنشاء المباني أو البنى التحتية للأحياء السكنية وإلزامهم تطبيق برامج جودة عالية معتمدة عالمياً والحرص على إكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبة من مدارس ومراكز صحية وحدائق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولفت تقرير الشورى إلى أن مشاريع المطورين لا تخضع لبرامج ضمان جودة المنتج السكني للبناء الذاتي مثل برنامج البناء المستدام للتحقق من جودة وسلامة بناء الوحدة السكنية عبر آلية فحصها أثناء إنشائها من قبل فاحصين معتمدين حيث تحصل كل وحدة سكنية مستوفية الشروط على شهادة جودة تنفيذ البناء، وكذلك يتم تقييم مطابقة المباني لمعايير الاستدامة البيئية ويصنف المبنى هذا البرنامج، وقالت لجنة الإسكان والخدمات: إن مراقبة الجودة وضبطها تترك للمطورين والمكاتب الاستشارية المشرفة عليها، وعليه لابد من إيجاد معايير معتمدة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبحوكمة عالية تحت إشراف ومتابعة مباشرة من الوزارة للتأكد من تطبيق معايير الجودة في إنشاء المباني السكنية والبنى التحتية التي يقوم بها المطورون.
توزيع الوحدات بعدالة
وطالبت التوصيات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة وفقاً لكثافة السكان والاحتياج الفعلي وذلك بالتنسيق مع شركائها، وقالت اللجنة: إن الوزارة حققت إنجازات عظيمة في تنفيذ مشاريع الإسكان التنموي والذي يشكل أهمية قصوى لتوفير وحدات سكنية للأسر المستحقة والأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومدنها، ولكن اللجنة لاحظت من خلال التقرير عدم توازن توزيع وحدات الإسكان التنموي التي تحت التنفيذ بين مناطق المملكة وفقاً لعدد السكان في كل منطقة فهنالك مثلا (2157) وحدة فقط تحت التنفيذ في منطقة الرياض وهو أقل بكثير من عدد الوحدات تحت التنفيذ في كل من منطقة مكة المكرمة التي بها ( 5808) وحدة، والمنطقة الشرقية وبها (3077) وحدة.
تدريب 30 % من الموظفين
وفي توصية أخيرة، طالبت لجنة الإسكان والخدمات الوزارة بزيادة الاهتمام بتدريب الموظفين على رأس العمل مجالات عملهم المختلفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، لرفع كفاية الموظفين وتعزيز مهاراتهم العلمية والعملية مجالات الإسكان الفنية والإدارية، وأكدت اللجنة أن تدريب الموظفين على رأس العمل أمر في غاية الأهمية لرفع كفاءة الموظفين وإنتاجيتهم، وتعزيز قدراتهم العلمية والعملية فيما يتعلق بالمهام المسندة إليهم، وقد لوحظ أن عدد من تم تدريبهم عام التقرير بلغ 250 موظفاً من مجموع 828 بنسبة 30 % فقط وهذه نسبة قليلة ولزيادة الاهتمام ببرامج التدريب كماً ونوعاً وزيادة عدد المتدربين، جاءت توصية اللجنة.
وأشادت لجنة الإسكان والخدمات بما قامت به الوزارة من جهود كبيرة في توفير المنتجات السكنية المختلفة عبر برامجها السكنية العديدة لخدمة الأسر السعودية التي وصل عددها إلى (1،1) مليون أسرة منذ بداية البرنامج منها 390 ألف أسرة تم خدمتها عام التقرير، وقد بلغ العدد الإجمالي للعقود العقارية المدعومة (424) ألف عقد منها 295 ألفاً و590 عقداً للعام المالي 41-1442.

الرياض - عبدالسلام البلوي

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
مرسوم ملكي رقم م/ 6 بتاريخ 11/ 2/ 1423هـ بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار
مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 11/3/1424هـ بالموافقة علي نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
قرار وزير العدل رقم 4497 بتاريخ 14/6/1425هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار